فقدت الحكومة الأسترالية المحافظة التي يرأسها مالكولم ترنبول من أغلبيتها البرلمانية الضئيلة بعد حكم المحكمة العليا حول عدد من النواب مزدوجي الجنسية. وقد نص قرار المحكمة العليا على أن نائب رئيس الوزراء بارنابي جويس لا يمكنه شغل هذا المنصب بسبب امتلاكه جنسيتين، كما ألغى ولاية عدد من أعضاء مجلس الشيوخ من أحزاب مختلفة. أصدرت المحكمة الأسترالية العليا قرارا يعتبر أن نائب رئيس الوزراء بارنابي جويس غير مؤهل لشغل هذا المنصب بسبب امتلاكه جنسيتين، ما يحرم الحكومة المحافظة من أغلبيتها. وكان سبعة برلمانيين من عدد من الأحزاب الأسترالية قد وجدوا أنفسهم في وسط جدل سياسي قانوني بسبب بند قديم وغير واضح في الدستور يمنع مزدوجي الجنسية من شغل مقعد في البرلمان. ويتمتع تحالف رئيس الوزراء مالكولم ترنبول بأغلبية صغيرة تتمثل بمقعد واحد في مجلس النواب. ومع أنه مولود في نيوزيلندا، اكتشف جويس أنه يتمتع بالجنسية النيوزيلندية أيضا التي ورثها عن والده المولود في نيوزيلندا. ويفترض أن تنظم الحكومة اقتراعا جديدا في دائرته في ولاية نيو ويلز الجنوبية حيث انتخب جويس الذي تخلى عن جنسيته النيوزيلندية. وهذا الاقتراع الجزئي يفترض أن يجري في الثاني من كانون الأول/ديسمبر، كما قال جويس زعيم الحزب القومي أحد عمودي التحالف مع الحزب الليبرالي الذي يقوده ترنبول. وصرح جويس للصحافيين في تاموورث في دائرته بعد قرار المحكمة "أشكر المحكمة على حكمها وأحترم قرارها"، مؤكدا أنه كان "مستعدا لقرار من هذا النوع". وأضاف "لم يكن لدي أي سبب يدعوني إلى الاعتقاد بأنني مواطن بلد آخر غير أستراليا. لكن هذا هو الوضع حاليا". وطال الجدل جويس وسبعة برلمانيين آخرين. وأكدت المحكمة صلاحية انتخاب السناتور المحافظ مات كانافان، استقال في تموز/يوليو من منصب وزير الموارد بعدما اكتشف أنه يتمتع بالجنسية الإيطالية، وعضو مجلس الشيوخ المستقل نيك كزينوفون. لكنه ألغى ولاية عضو مجلس الشيوخ فيونا ناش التي كانت عضوا في الحكومة أيضا، والعضوين في مجلس الشيوخ عن حزب دعاة حماية البيئة لاريسا ووترز وسكوت لودلام وزميلهما مالكولم روبرتس العضو في الحركة الشعبوية "أمة واحدة". وكانت المحكمة العليا قد أبلغت أولا بملفات خمسة برلمانيين وجدوا أنفسهم في وضع غير قانوني بدون علمهم. وقد أضيف اثنان آخران للنظر في وضعهما في تشرين الأول/أكتوبر. وأدرجت المادة حول ازدواج الجنسية في الدستور عام 1901 للتأكد من أن أعضاء البرلمان "لا ينتمون إلى دولة أجنبية" عندما كان أكثر من خمسين بالمئة من سكان البلاد مولودين خارج الأراضي الأسترالية. وهذه المادة تعود إلى فترة كان الأستراليون يعتقدون فيها أن ولاءهم هو للتاج البريطاني أولا. لكن في بلد يستقبل مهاجرين مثل أستراليا، تبدو هذه المادة متقادمة.   فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 27/10/2017