انتقدت السلطات الإيرانية اليوم الجمعة تقريرا أصدرته مقررة الامم المتحدة الخاصة بأوضاع حقوق الانسان في ايران اسماء جهانكير واصفة إياه بأنه "مسيس ويفتقر للشرعية والمصداقية". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي في تصريح صحفي ان التقرير الذي اصدرته جهانكير وتقاريرها الى الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان دليل على ان انتخابها كان "غير عادل وذا طابع مسيس". وحول رد طهران على الاتهامات المندرجة في التقرير الجديد اوضح قاسمي ان الرد الرسمي لبلاده تم اعتماده كوثيقة في الجمعية العامة اضافة الى قيام ممثل ايران في اجتماع اللجنة الثالثة لحقوق الانسان بتلاوة بيان ايران فيما يتعلق بهذا التقرير. وكانت جهانكير أعربت امس الخميس عن "القلق العميق" إزاء الوضع الراهن لحقوق الانسان في ايران رغم وجود مؤشرات مشجعة بأن "شيئا ايجابيا قد يتحقق في المستقبل القريب". واوضحت جهانكير في بيان بمناسبة تقريرها الدوري ان "تحسن اوضاع حقوق الانسان في ايران يتطلب بيئة سياسية تمكينية على المستويين الوطني والعالمي". وأضافت ان تلك المؤشرات الايجابية تمثلت في المشاركة العالية في الانتخابات الرئاسية والمحلية والتصريحات الايجابية حول حقوق الانسان التي قدمها الرئيس الإيراني حسن روحاني وميثاق حقوق المواطن الذي كشف عنه الرئيس العام الماضي. في الوقت ذاته اشارت الخبيرة الاممية الى انه "لا يزال هناك العديد من الشواغل الأخرى بشأن الحقوق المدنية والسياسية بما في ذلك القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير والرأي والمعلومات". واضافت ان الاشخاص الذين يعملون في وسائل الاعلام بمن فيهم الصحفيون العاملون في الخارج ذكروا انهم تعرضوا للاستجواب ووضعهم تحت المراقبة وغير ذلك من اشكال المضايقة والتخويف. كما اشارت الى معاناة المدافعين عن حقوق الإنسان من "المضايقات والترهيب والمحاكمات ودخول بعض السجناء في الإضراب عن الطعام وقد حرم بعض المواطنين من حريتهم تعسفا بمن فيهم ايضا من يحملون جنسيات دول اخرى الى جانب الجنسية الإيرانية".