أفادت مصادر «عكاظ» في الإليزيه أن كلا من المملكة وفرنسا تسعيان إلى تعزيز التعاون في الشرق الأوسط، وتطوير التبادل الاقتصادي، بالإضافة إلى تجسيد الاتفاقات التي أبرمت في السنوات الأخيرة. وأكد مستشار الإليزيه أن المباحثات بين الرئيس الفرنسي والأمير سلمان بن عبدالعزيز ركزت على ضرورة تعزيز التعاون الأمني في المنطقة، خاصة مع خطر الإرهاب الذي أصبحت تتوجس منه كل دول العالم وليس دول الجوار فحسب. وأوضح مصدر آخر أن اجتماع رجال الأعمال الفرنسيين مع نظرائهم السعوديين المتزامن مع زيارة الأمير سلمان بن عبدالعزيز هو خطوة مشتركة نحو آفاق اقتصادية مثمرة بمشاريع واستثمارات بين البلدين. وفي حديث جانبي لـ«عكاظ»، قال ميشال جيلبو، المدير العام للميداف (مجمع الشركات الفرنسية) السابق إن المملكة تمثل سوقا مهما للشركات الفرنسية خاصة في ما يتعلق بالصناعات الواعدة لتكثيف التعاون الاقتصادي بين فرنسا والمملكة، والفرص المتاحة للمستثمرين الفرنسيين في ما يتعلق الاستثمارات في البنية التحتية كمشروع السكك الحديدية عالية السرعة بين جدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة، وكذلك الاستثمارات المتعلقة بالطاقات المتجددة. وأضاف الرئيس التنفيذي السابق لآوزيو للابتكار ميشال جيلبو أن المملكة باعتبارها أكبر شريك اقتصادي لفرنسا في الشرق الأوسط، تحظى بأولوية وأهمية من قبل إدارة الإليزيه والشركات الفرنسية التي تسعى لإيجاد موقعها في السوق السعودية. ويضيف ميشال جيلبو الذي شغل منصب المدير العام للطاقة والمواد الأولية في وزارة الصناعة ما بين 1993 و1997 أنه لا يجب أن نغض الطرف عن التقدم الذي أحرزه البلدان في السنوات الأخيرة في مجال الشراكة الاقتصادية بين فرنسا والمملكة، إذ تضاعف التبادل التجاري في السنوات الخمس الأخيرة حيث بلغ رقم التبادل 3.7 مليار يورو من التعاقدات المبرمة بين الشركات الفرنسية والمملكة، ويرى ميشال جيلبو أن المملكة تلعب دورا رائدا في استقرار الاقتصاد العالمي وأيضا في تعزيز فهم تطلعات المجتمعات للتغيرات العميقة التي تؤديها النظم الاقتصادية مع تنفيذ سياسة التنويع الاقتصادي واستغلال الطاقات المتجددة، فالمملكة هي محرك مهم في الشرق الأوسط ولا يمكن أن تتبنى أي منظومة اقتصادية في العالم الاقتصادي في الشرق الأوسط أو في العالم دون الرجوع للمملكة، فالمختصون يدركون جيدا أن التوازن الاقتصادي لن يتم إلا بالدور المحوري والمنسق للمملكة مع بقية الشركاء.