انتقد أعضاء في مجلس الشورى أداء وزارة الشؤون الإسلامية خاصة الوضع القائم لبعض المساجد والأئمة وعبّر الدكتور عبدالرحمن العطوي عن أسفه بأن تصل الوزارة إلى هذا الحال من عدم توفر المؤذنين والأئمة والخدم والنظافة بسبب عدم وجود الإمكانات المالية والبشرية خاصة في ظل غياب مسوغ لعدم شغل وظائف الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد، الأمر الذي تسبب في تسلم غير المؤهلين للمساجد. وقال إنه منذ دخوله عضوية المجلس وهو ينادي بوضع حلول لمشكلات الوزارة كونها هي «وزارة الإسلام» على حد تعبيره مطالباً بدعوة وزير الشؤون الإسلامية للمساءلة ومناقشته إضافة إلى دعوة وزير المالية. عضو يقترح تحديث نظام عمل مؤسسات أرباب الطوائف وإعادة النظر في توارثها واحتكارها وطالب رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي أمس الثلاثاء بدعوة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لمناقشته فيما لدى الوزارة من خطط وبرامج لتحصين أفراد المجتمع ضد التطرف والانحراف الفكري والإرهاب انطلاقاً من دورها في رعاية المساجد وإدارتها وانطلاقاً من دورها في الدعوة والإرشاد. ولاحظ آل ناجي كثرة المناصب القيادية في الوزارة وقال إن الهيكل التنظيمي للوزارة متضخم فهناك 11 وظيفة بمسمى «وكيل ووكيل مساعد للوزارة» ويوجد 38 إدارة عامة، هذا إضافة إلى 13 فرعاً للوزارة في المناطق إضافة إلى التباين بين عدد إدارات الأوقاف ومكاتب الإشراف، فبعض المناطق يوجد فيها إدارة واحدة ومناطق أخرى يصل العدد إلى 20 إدارة. وقال: «أعتقد أن هناك خللا في الهيكل التنظيمي يجب معالجته حتى تستطيع الوزارة تحقيق أهدافها وحتى لا تضيع جهودها في إدارة أقسامها وفروعها». وتساءل عن أسباب تأخر الوزارة في بعض مشروعاتها وتعثر بعضها وتراجع نسبة الإنجاز فيها. انتقاد لمدينة العلوم والتقنية ..ومطالب بتسويق الاختراعات وتنويع مصادر تمويل البحوث وأشار آل ناجي إلى خطاب خادم الحرمين الشريفين الذي أكد فيه على الأفراد والمؤسسات أهمية المحافظة على ديننا الإسلامي، وقال: «وزارة الشؤون الإسلامية من أولى المؤسسات الفنية بالتنفيذ والتفاعل مع توجيهاته حفظه الله ويجب أن تنعكس استجابة الوزارة لهذه التوجيهات في تقاريرها». ونبه الدكتور إبراهيم ابو عباة إلى تصدر العمالة الوافدة لإمامة بعض المساجد بسبب نقص الأئمة. ودعا الشؤون الإسلامية إلى اعتماد أئمة مؤهلين من مهامهم التصدي للفكر الضال من خلال المساجد. وقال: «من الواجب اعتماد المبالغ اللازمة لما تواجهه المملكة في الفكر وانتشاره وتأثر شباب الوطن بما يحدث خارج المملكة في الدول المجاورة». فيما قال العضو اللواء حمد الحسون، إن مستوى المؤذنين في المساجد لا يزال دون المطلوب. وتطرق الدكتور محمد الرحيلي إلى تفاوت مستوى النظافة في المساجد حيث تصرف ميزانيات بعضها لصالح أخرى وهذا تفاوت في النظافة والعناية. وأيدت عضو، توصية اللجنة التي تدعو لاعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ البرامج الدعوية لمحاربة الغلو ودعم تلك البرامج العلمية والوقائية لحماية الشباب من الأفكار المنحرفة. وقالت إن الوزارة مطالبة بتطوير أسلوب عملها الحالي، وأن تنشط في مواجهة حملات تشويه الدين الحنيف واختطافه من قبل العديد من الجماعات والتنظيمات المنحرفة. توصيات باستحداث كادر خاص لموظفي صندوق التنمية الصناعية السعودي واقترح أعضاء، اعتماد وظائف رسمية لمراقبي صيانة ونظافة المساجد، وتوزيع المساجد والجوامع في الأحياء نظراً إلى كثرتها في بعض الأحياء وقلتها في أخرى، كما رأى عضو أهمية إيجاد البرامج التطويرية للمؤذنين أسوة بالأئمة والخطباء. وطالب بإيجاد مواصفات إنشائية محددة للجوامع والمساجد تراعي حاجتها لمواقف السيارات والخدمات الأخرى وقال: «لا بد للوزارة أن تقوم بتوعية الموسرين وراغبي التبرع بأوجه خير أخرى غير بناء المساجد فقط». وفي شأن التقرير السنوي لوزارة الحج الذي ناقشه المجلس أمس طالب أحد الأعضاء بالمسارعة في تحديث نظام عمل مؤسسات أرباب الطوائف والأدلاء، ودعا إلى إيجاد نظام شامل لعمل تلك المؤسسات، ولإعادة النظر – عند إيجاد النظام – في توارث العمل في تلك المؤسسات واحتكارها. وشدد أكثر من عضو على ضرورة أن تقوم الوزارة بدراسة ظاهرة تسرب الحجاج غير النظاميين للحد منهم، ودعا عضو إلى إيجاد برنامج توعوي للالتزام بالحج لمرة واحدة ومنح الفرصة لحجاج آخرين لم يتسن لهم أداء الفريضة. واقترح عضو، إيجاد «نظام إلكتروني» لتوفير الوقت والجهد بعدما لاحظ تأخر الإجراءات الإدارية والمالية لحجاج الخارج قبل تفويجهم لبيت الله الحرام. ويرى أعضاء تعميم نظام النقل الترددي نظراً إلى نجاحه عند تطبيقه على بعض فئات الحجاج، وكذلك عدم تأخر وزارة الحج في تسليم المساكن والمخيمات لمؤسسات الطوافة لهذا الموسم نظراً إلى تأخرها في تسليمها في مواسم أخرى، وحاجة تلك المساكن للصيانة والنظافة. من جهته، اعتبر مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد المناقشات والآراء التي طرحها أعضاء المجلس على التقرير السنوي لوزارة الحج بأنها هدفت إلى مواكبة الجهود التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين وسعيها الدؤوب لتوفير أسباب الراحة لهم من خلال تنفيذ العديد من المشاريع وفي مقدمتها توسعة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة لضمان أداء الحجاج والمعتمرين مناسكهم بكل يسر وسهولة. وأكد الحمد حرص مجلس الشورى على التعاون مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن وفي مقدمتها وزارة الحج لتذليل ما قد يعترض أداءها من صعوبات لتحقيق الأهداف المنشودة وتوفير متطلباتها لخدمة ضيوف الرحمن، واستثمار منظومة المشروعات التطويرية للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة في راحة حجاج بيت الله الحرام. من ناحية أخرى، طالبت اللجنة التعليمية في مجلس الشورى في توصياتها على التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بتعديل السياسة الشاملة للملكية الفكرية للبحوث التطبيقية لتصبح الملكية الفكرية من حق الباحثين والجهات الحكومية التي استفادت من الدعم، وإعادة النظر في طريقة تمويل البحوث العلمية وذلك بفصل مخصصات البحث في الجامعات عن مخصصات البحث العلمي. ودعت اللجنة إلى توفير المدينة الدعم التقني لإنشاء مراكز بحث وتطوير متخصصة في الشركات والمصانع الكبرى في المملكة، وزيادة مشاركة الجامعات السعودية في صناعة القرارات المتعلقة بتحديد التوجهات والسياسات البحثية وأولويات دعمها وأساليب تقويمها. وأبدى عدد من الأعضاء في مداخلاتهم على تقرير اللجنة وتوصياتها وأكد أحدهم أن الاستثمار في نتائج البحوث العلمية والتطبيقية ضئيل مطالباً بتسويق الاختراعات بعد إجراء دراسات الجدوى التسويقية، وإلى تنويع مصادر التمويل للبحوث والاختراعات بين الجهات الحكومية والخاصة. ودعا إلى العمل على زيادة عقود الشراكات المحلية، وزيادة التعاون الدولي والاتفاقيات، كما لاحظ قلة عدد الموظفات نسبة إلى عدد الموظفين الرجال في كادر المدينة. وتساءلت عضو عن طبيعة عمل المدينة وقالت: «هل أداء المدينة يخضع لطريقة عمل الجامعات أو صناديق التمويل أو مراكز البحث العلمي»، فيما تساءل عضو آخر عن تلبية المدينة لحاجات المجتمع كتوطين التقنيات الطبية، والأبحاث العلمية بخصوص معالجة الأمراض والأوبئة إضافة إلى أبحاثها في مجالات المياه والطاقة الشمسية. وفيما أكد عضو أهمية تطور المدينة وإيجاد نظام يكفل لها العمل والإنتاج تساءل المهندس ناصر غازي الشيباني عن مخرجات المدينة في التقنيات المبتكرة والمتطورة وإيجاد منتج سعودي في الأسواق العالمية، وانتقد أداء مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية خاصة في مجال البحوث العلمية وقال إن مخرجاتها لم ترق للمستوى المأمول فيها، ولم تقدم ما يلائم الاحتياجات الوطنية الخاصة بذلك، كما لم يرَ الوطن منتجاً سعودياً تقنياً يعتمد عليه وله اسم في الأسواق العالمية سوى اجتهادات في مجالات مبسطة يتم عملها في المختبرات العلمية وبحوث الجامعات ومن ذلك «مفتاح الكعبة» وتحسين الجهد الكهربائي وتطوير جهاز البلازما وتردد الراديو والمايكرويف، وهذه إضافات لمنتج وليس تطويرا او تصنيعا!. وطالب الشيباني، بتفعيل برامج الخطة الوطنية لنقل وتوطين التقنية، ودعا إلى توطين بعض التقنيات المستوردة الضرورية ووضع خطط استراتيجية لذلك. وأشار إلى أن المملكة في مقدمة الدول التي تستورد التقنيات الحديثة وكانت الأرض الخصبة لتوافد الفنيين والمهندسين من جميع الدول للعمل على هذه التقنيات حتى كسبوا الخبرة وذهبوا للعمل لدى الشركات العالمية وأصبح العمل في المملكة خبرة مطلوبة عالمياً وقال: «نحن اليوم بأمس الحاجة لتوطين هذه التقنيات وعمل أبناء الوطن فيها». إلى ذلك، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي وبرنامج «كفالة» تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 341435، وتوصيات اللجنة الأربع على التقرير، حيث طالبت بسرعة استحداث كادر خاص لموظفي صندوق التنمية الصناعية السعودي، وسداد وزارة المالية الفرق بين رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع للصندوق، وأيضاً دعوة الصندوق إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة قبل إيقاف إقراض أي من مشروعات القطاعات الصناعية، وبرفع الحد الأعلى للضمان المحدد في برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأقترح أحد الأعضاء بأن يسهم مجلس الشورى في إيجاد صندوق موحد لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتساءل عن نجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول أخرى بينما لا تحقق النجاح المطلوب في اقتصادنا المحلي وطالب بضرورة الإطلاع على التجارب الدولية الناجحة والاستفادة منها في المملكة. وشدد عضو على أهمية توحيد مرجعيات الصناعة منبها على أن تعدد مرجعيات القطاع الصناعي وتوزعه بين جهات حكومية عدة قد أسهم في عدم تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة، واقترح بأن تكون مرجعية الصندوق من اختصاص وزير التجارة والصناعة. وكان المجلس قد استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 341435 وقد أوصت اللجنة بأن تعمل المؤسسة على رفع معدل إنتاجية مناولة الحاويات لتتوافق مع المعدل العالمي، وأن تضمن المؤسسة تقريرها القادم نسب تشغيل مجمعات إصلاح السفن وأحواض البناء ومرافق تشييد المنصات البحرية، وأن تخصص أرصفة للنقل الساحلي برسوم تشجيعية لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع. وطالب أحد الأعضاء عند طرح التقرير للمناقشة بإنشاء المزيد من الموانئ لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الموانئ، ومواكبة حاجة المملكة والموردين وذلك بتحسين أداء الموانئ القائمة.