كشف رئيس اتحاد ملاك شقق شمال غرب الصليبيخات عبدالله القطان أن الاتحاد مازال يعاني بسبب عدم توفر مقر دائم له إلى الآن، موضحاً أنه مر على تأسيسه سنة ولم يعقد جمعية عمومية واحدة إلى الآن. وقال القطان، في حوار مع "الجريدة"، إن مشكلة عدم توفر موقع للاتحاد تسببت في تهميش دوره، وعدم القدرة على تحديد الرسوم المقررة على الملاك، ومن ثم قد تحدث فوضى في المدينة بسبب هذا الأمر، مشدداً على أن الاتحاد لن يعقد جمعيته العمومية إلا بعد استجابة الحكومة ونواب المجلس لمطالبه المشروعة. وأشار إلى أن الاتحاد لا يليق به عقد جمعيته العمومية في الشارع، منادياً "بسرعة تدخل الحكومة لحل هذه المشاكل حتى نتنجنب مشكلة مثل عزاب بنيد القار أو الفوضى التي حدثت في منطقة الصوابر". وأكد أن قانون الاتحاد الحالي معاق، ولابد من تعديله عبر عرضه على النواب للتصويت عليه، وإصلاح ما فيه من ثغرات، حتى يتسنى للملاك الالتزام به... وفيما يلي التفاصيل: • أين وصل اتحاد الملاك؟ وما سبب تأخر عقد الجمعية العمومية؟ - في البداية لابد أن نعترف بوجود مشاكل تعوق عمل الاتحاد وعقد جمعيته العمومية الأولى، وهي تتمثل في أربعة بنود أطرافها الرئيسة نواب مجلس الأمة، وعلى رأسهم مرزوق الغانم، إلى جانب نواب الدائرة الثانية، ووزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة للخدمات ياسر أبل، إضافة إلى ملاك شقق شمال غرب الصليبيخات. ولتفنيد هذه البنود، نبدأ بالوزير أبل الذي اجتمعنا معه رسمياً أكثر من 3 مرات، فضلاً عن الاتصالات الهاتفية معه، وهو شخصياً يعمل ما في وسعه لحل القضية الإسكانية ومشاكل الاتحاد، غير أنه من الواضح أن الإدارات التابعة له لا تستجيب لمطالبنا، أو ربما هناك خلل ما، إذ أبدى الوزير استياءه بسبب تأخر تنفيذ طلبات الاتحاد إلى الآن. وأبرز طلباتنا تتلخص في ضرورة توفير مقر دائم للاتحاد، وأتمنى تنفيذ وعود الوزير التي لم نر منها شيئا ملموسا إلى الآن. توفير موقع • ماذا عن باقي البنود الأساسية في مشكلة الاتحاد؟ - البنود الأخرى تتعلق بنواب مجلس الأمة، وتحديدا نواب الدائرة الثانية، الذين لا يهتمون بالمنطقة والاتحاد، ونحن نطلب دعمهم المعنوي، فإلى الآن لا يوجد دعم للمنطقة أو الاتحاد من الحكومة أو النواب، ولابد من توفير موقع للاتحاد ليتسنى له ممارسة دوره، وعقد جمعياته العمومية ومتابعة مشاكل المنطقة والأهالي، وحتى يتم ذلك لابد من تعديل قانون الاتحاد الذي يتضمن مضمونه الطريقة الاختيارية في الدفع، ولا يلزم السكان بالرسوم المقررة. الضمانة الوحيدة • لماذا لا تعقدون الجمعية العمومية وتحددون الرسوم باستقطاعات شهرية؟ - القانون لا يجيز ذلك، رغم أن هذه الطريقة هي الضمانة الوحيدة لتحصيل الرسوم، لأن القانون الحالي للاتحاد قانون معاق، لابد من تعديله عبر عرضه على النواب للتصويت عليه، وإصلاح ما فيه من ثغرات، حتى يتسنى للملاك الالتزام به. وبالحديث عن الملاك، أقول إن عليهم جزءاً كبيراً من مشكلة الاتحاد، فبعضهم لا يعترفون بالاتحاد من الأساس، وبعضهم منطوون على أنفسهم ولا يرغبون في لقاء أحد، ومنهم من لا يعلم شيئا عن الاتحاد، وما يصعب هذا الأمر ويعمق تلك المشكلة عدم وجود موقع دائم للاتحاد، ومن الأهالي أيضا من يرفض أشخاصا معينين في الاتحاد، ولذلك فإن الإسراع بتوفير موقع للاتحاد أمر مطلوب للقاء الأهالي وحل المشاكل معهم. للناس مقامات • نموذج جابر الأحمد تجاوز مشاكل الجمعية العمومية ووضع الاتحاد فلماذا لا تقتدون به؟ - هذا الكلام غير صحيح، وكل ما فعلوه انهم عقدوا جمعيتهم العمومية في خيمة، وهو الأمر الذي أرفضه كرئيس اتحاد الملاك، ويرفضه معي باقي الأعضاء، إذ لا يليق الاجتماع بأهالي المنطقة في الشارع، ولابد من تحديد آلية معينة لذلك، فللناس مقاماتهم التي علينا تقديرها، وليكن على الأقل اللقاء بهم في صالة لا شارع أو خيمة. وبالنسبة إلى تحصيل اتحاد جابر الأحمد للرسوم، فأعضاؤه تحدثوا عن فتح حساب بنكي لتلقي الرسوم ولم يفعلوه، ونحن نواجه في اتحادنا نفس المشكلة، إذ إن للبنوك شروطا معينة لفتح حسابات بنكية لديها، أبرزها ضرورة وجود رقم مدني خاص بالموقع الدائم للاتحاد، حتى تتم المراسلات بين الطرفين. وتكمن مشكلة الاتحاد في أن الملاك لدينا يريدون خدمات كبيرة لا تتناسب مع ما يريدون دفعه من رسوم، فهم يريدون حراسة، ونظافة، إلى جانب التكييف، وهنا لابد من توضيح أمر مهم، وهو أن الاتحاد مسؤول فقط عن تكييف غرفة الحارس، غير اننا اتفقنا مع بعض الشركات على تسلم صيانة تكييفات الأدوار، لكننا نخشى عدم التزام الأهالي بدفع الرسوم المقررة للصيانة، ومن ثم الدخول في دوامة القضاء التي لا نرضاها لأهالي شمال غرب الصليبيخات. لا التزام بالرسوم • بعد مرور سنة على تأسيس الاتحاد... هل التزم السكان بدفع رسوم الأجزاء المشتركة، وما إجمالي هذه المبالغ؟ - في الحقيقية هذا لم يحدث نهائيا، إذ لم يلتزم احد بدفع هذه الرسوم، والمبلغ المفروض فقط على العداد الكهربائي المشترك نحو 3720 دينارا وهو نظير استخدام 62 عمارة بواقع 60 دينارا للواحدة. • لماذا لم يتم تحصيل هذه المبالغ؟ - بالنسبة إلى العداد المشترك، فوزارة الكهرباء لا تسمح بدفع فاتورته إلا بعد تسجيل العداد باسم أحد الاهالي أو باسم الاتحاد نفسه وربطه برقم آلي، وهو ما لم يحدث بسبب المشكلة الرئيسية لنا وهي عدم توفر موقع للاتحاد. قطع الكهرباء • متى يحق للوزارة قطع الخدمة عن العداد المشترك؟ - منطقيا، يحق لوزارة الكهرباء بعد سنتين أو ثلاث قطع الخدمة عن الأجزاء المشتركة وهي السطح والدرج والأسانسير، ولو حدث ذلك فسوف نصبح في فوضى، ولذلك لابد من إيصال صوتنا إلى نواب مجلس الامة، ووزير الإسكان، حتى لا ندخل في دوامة تشبه "عزاب بنيد القار" ومشكلة الصوابر، ونحن نطالب الحكومة بتفعيل دورنا كاتحاد لا تهميشه، إذ لا يصح ان يخرج إعلان من الوزارة تصرح فيه للأهالي بأن من يريد إجراء أي إصلاحات بعمارته عليه أخذ موافقات الأهالي، إذ يفترض أخذ موافقات الاتحاد المعني بذلك. وفي النهاية أحب أن أؤكد أن الاتحاد، برئيسه وأعضائه، لن يعقد أي جمعية عمومية إلا بعد أن يرى شيئا ملموسا على أرض الواقع من الحكومة والنواب بشأن مطالبه التي قدمها لهم. لا خدمات بالمنطقة رغم جاهزية المباني قال نائب رئيس اتحاد ملاك شقق شمال غرب الصليبيخات خالد الزيادي إن الاتحاد لا يلمس أي تعاون من جانب الحكومة ولا يحصل إلا على وعود فقط، مؤكدا أن قانون الاتحاد ناقص ويحتاج إلى تعديل حتى تمشي سفينة الاتحاد. وأوضح الزيادي أن الاتحاد جاهز ومستعد لتفعيل دوره المنوط به غير أن التعاون المفقود يقيد حركته. وبسؤال احد اهالي المنطقة وهو المواطن فهد عبدالله شهاب، وهو مرشح لانتخابات الجمعية التعاونية، عما إذا كان هناك حضور ووجود للجمعية في المنطقة، أفاد بأنه لا وجود لمثل هذا النشاط نهائيا، ولا يوجد إلا المباني فقط، وأوضح أن الجمعية لها ثلاثة أفرع. وعن الخدمات الناقصة لديهم، ذكر أن الجمعية جاهزة والمخفر أيضا جاهز، لكن إلى الآن لا يوجد بوادر لتشغيل هذه المرافق، فالجمعية في انتظار إخراج وزارة الأشغال القرارات حبيسة الأدراج، والأمر كذلك بالنسبة إلى وزارة الصحة التي ننتظر منها افتتاح المستوصف الجاهز. من جانبه، أوضح عضو اتحاد الملاك جاسم الحداد أن هناك مشاكل قائمة في العمارات نفسها من جانب الملاك، تتمثل في مخالفات الشكل الخارجي واستغلال الأجزاء المشتركة التي تخص الاتحاد في بناء ديوانية أو ما شابه ذلك، ورغم النص قانونا على أحقية الاتحاد في التدخل لعلاج ذلك فإننا لا نملك الصلاحية إلى الآن. التونية: قانون الاتحاد لم يولد صحيحاً ويجب تعديله أشار مدير الاتحاد وممثله القانوني حسين التونية إلى أن قانون الاتحاد لم يولد صحيحا، إذ كان يجب إخراجه عبر مجلس الأمة، لأن ما هو قائم الآن مجرد عقد بين طرفين بين وزارة الاسكان والاتحاد وموثق في وزارة العدل، وليس قانونا مشرعا من المجلس، وعليه يجب أن يعود هذا القانون إلى المجلس لمراجعة بنوده ومواده والتصويت عليه، حتى يصبح أكثر فاعلية لجميع الاطراف سواء من الاتحاد أو من الملاك. وعن صلاحياته كمدير اتحاد، أوضح التونية أنه يختص بالجانب الإداري والمالي إلى جانب مخاطبة شركات الصيانة للشقق والعمارات وتوقيع العقود نيابة عن الاتحاد فيما يخص النظافة وباقي الخدمات. وبسؤاله عن دور الاتحاد القانوني إذا رفض أحد الملاك دفع الرسوم المقررة عليه، أكد أن رأي الأغلبية يسود، فإذا تم الاتفاق على رسوم معينة عن طريق الأغلبية فهي تسري على الجميع، وإذا امتنع أحد عن دفعها فالمادة 31 من قانون الاتحاد واضحة وتنص على أنه «يحول إلى القضاء»، وهو ما قد يسبب لنا خللا لأن الدورة القضائية تطول وهو ما يتعارض مع التزاماتنا مع الشركات المتعاقد معها، ومن ثم يحدث عدم توازن في مسيرة الاتحاد. وعن السلطة المخولة للاتحاد في التعامل مع المشاكل التي قد تنجم عن الأهالي، أوضح أنه من المفروض أن يكون هناك جانب أمني لحماية تطبيق القانون الخاص بالاتحاد. وحول المدة القانونية المحددة لعقد الجمعية العمومية، قال التونية إن القانون حددها بأن تعقد مرة في السنة بناء على المادة 15 منه، التي تنص على ضرورة دعوة مدير الاتحاد الجمعية العمومية للانعقاد إذا طلب منه ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من الملاك لا يقل عن الربع. وأعرب عن أمله تنفيذ وعود وزير الإسكان خلال هذه الأيام، موضحا أنه «تم تقديم كتب رسمية لتوفير صالة عباس معرفي في المؤسسة العامة للرعاية السكنية لإقامة الجمعية العمومية وإلى الآن لم يصل إلينا الرد». وأشار إلى أن وضع الاتحاد الآن استثنائي والمرحلة الحالية مازالت تأسيسية، رغم عدم وجود أي تعاون بين الحكومة والسكان فيما يخص الاتحاد، مؤكدا أنه كان من الأولى على المؤسسة السكنية أن تعقد لقاء تنويريا للأهالي قبل تسليمهم شققهم لتعريفهم بالاتحاد ودوره. وبسؤاله عن دور الاتحاد القانوني إذا حدثت حالات بيع أو تأجير للشقق من الأهالي، ذكر أن ما داخل الشقق لا يختص به الاتحاد، مبينا ان ادارة التوزيع بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية هي المسؤولة عن تأجير الشقق سواء كليا او جزئيا. وأوضح ان عملية بيع الشقق جائزة ولا إشكال فيها، وسيدخل المشتري عضوا جديدا في الاتحاد بحكم الوحدة التي اشتراها، غير أنه لا يحق له التغيير في هذه الوحدة من أي جانب. وأكد أن «قانون الإسكان يمنع مزاولة أي نشاط استثماري أو تجاري في هذه المنطقة لأنها تعتبر منطقة سكنية وعماراتها تابعة للحكومة، حتى اننا طالبنا كاتحاد بتخصيص شقة كمقر للاتحاد، ولنا الحق في ذلك وفق المادة 861 من القانون المدني التي تنص على انه يجوز تخصيص شقة أو أكثر لاتحاد الملاك ملكية مفردة وله حق التصرف فيها، غير أن (السكنية) رفضت ذلك بحجة أن المنطقة للسكن فقط ولا يجوز تخصيص جزء منها لممارسة أي نشاط تجاريا كان أو استثمارياً». 35 شقة بلا كفالات للصيانة كشف أعضاء اتحاد ملاك شقق شمال غرب الصليبيخات أن الشقق التي وزعت في شهر أغسطس الماضي بلغ عددها نحو 35 شقة، وتسلمها الأهالي بلا كفالات لصيانة المرافق بها، إلا كفالات التكييف. وأكدوا أن خدمات المنطقة منعدمة لأن شمال غرب الصليبيخات منطقة مهمشة، لدرجة أن التموين يصرف لهم من منطقة الصليبيخات، مشيرين إلى أن «حوادث السرقة في تزايد، رغم وجود دوريات الشرطة، ولو كان المخفر موجودا، لقلت تلك الحوادث، وزاد الأمن في المنطقة». وبينوا أن وزارة الأشغال لم تقم إلى الآن بدورها المنوط بها في المنطقة وخصوصا بشأن مطبات الطريق.