كونا- جددت الكويت مواقفها الثابتة حول أهمية العمل متعدد الأطراف، بوصفه الطريق الأمثل للتصدي للتحديات المتعلقة بنزع السلاح ومنع الانتشار، باعتباره أولوية للمجتمع الدولي، نظرا لخطورة العواقب الإنسانية الوخيمة الناتجة عن استعمالها. وجدد السكرتير الثالث الدائم لوفد الكويت لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدعي في كلمة الكويت امام اللجنة الأولى (نزع السلاح والامن الدولي)، ضمن اعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الخميس، التأكيد على أهمية آليات نزع السلاح المتعددة وما تشكله من ركيزة أساسية، وهو ما يتطلب ضرورة مواصلة جميع الدول بذل المزيد من الجهود والعمل على تعزيز الإرادة السياسية ذات الصلة بما يسهم في الوصول الى عالم خال من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل. واعرب عن خيبة أمل الكويت إزاء استمرار حالة الجمود الذي تعاني منها أهم آلية من آليات نزع السلاح، وهي مؤتمر نزع السلاح، حيث جسد غياب الإرادة السياسية لعدد من الدول الرئيسية فيه، عائقا كبيرا عمد الى عدم التوافق على جدول اعمال محدد، بالرغم من حيوية وحساسية المواضيع المدرجة فيه. واضاف الدعي ان «دولة الكويت تؤكد من جديد ضرورة توافر المرونة الكافية لدى الدول الاعضاء، لاحياء المؤتمر وكسر الجمود، لا سيما في ظل الظروف الراهنة المعقدة والمتمثلة في تزايد التهديدات واتساع حدة مخاطر انتشار أسلحة الدمار الشامل». واكد أهمية هيئة نزع السلاح البالغة والتي تعد فرصة سانحة للتعرف على مختلف الأفكار والمبادرات والتوصيات في شأن ما يشغلنا جميعا من قضايا وتحديات في مجال نزع السلاح وذلك وصولال الى الغاية الأسمى وهي نزع السلاح والتخلص منه تماما. واعرب الدعي عن ترحيب الكويت بالتطور الإيجابي الذي شهدته الدورة الماضية لهيئة نزع السلاح، مؤكدا في هذا السياق ضرورة ان تبدي الدول الإرادة السياسية اللازمة والمرونة المطلوبة، من اجل تمكين الهيئة من الوصول الى اتفاق في الدورة المقبلة لنتائج إيجابية. وأفاد بأن الكويت تؤكد أهمية القيام باجراء مراجعة شاملة لآليات نزع السلاح وتحديثها في أقرب وقت، معربا عن ترحيبه بعقد دورة استثنائية رابعة للجمعية العامة مكرسة لنزع السلاح. ودعا جميع الدول الأعضاء الى ضرورة الانخراط بشكل بناء وايجابي، بهدف الوصول الى توافق دولي حول الأهداف المرجوة لهذه الدورة المهمة، معربا عن تطلعه لعقد الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة حول نزع السلاح النووي عام 2018.