عواصم - وكالات - حمّلت الأمم المتحدة، بوضوح، النظام السوري مسؤولية الهجوم الكيماوي (بغاز السارين) الذي تسبب بمقتل أكثر من 80 شخصاً في بلدة خان شيخون، التابعة لمحافظة إدلب، في أبريل الماضي. ونشرت لجنة التحقيق الخاصة بهجوم خان شيخون، والمؤلفة من خبراء في الامم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ليل أول من أمس، تقريرها حول الهجوم، إذ خلُص الخبراء إلى أنّ نظام الرئيس بشار الأسد مسؤول فعلاً عن هذا الهجوم الذي وقع في 4 أبريل في خان شيخون، وتسبب في مقتل 83 شخصاً بحسب الامم المتحدة، و87 شخصاً بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، بينهم 30 طفلاً، وأعقب ذلك قيام الولايات المتحدة بضربة جوية على قاعدة الشعيرات العسكرية الجوية التي انطلقت منها الهجمات الكيماوية. وأفاد التقرير أن العناصر التي جُمعت تذهب باتجاه «السيناريو الأرجح» الذي يشير إلى أن «غاز السارين نجم عن قنبلة ألقتها طائرة». وأشار أن «اللجنة واثقة بأن الجمهورية العربية السورية مسؤولة عن إطلاق غاز السارين على خان شيخون في الرابع من أبريل 2017». في السياق، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس «ثقته الكاملة في الكفاءة المهنية والنزاهة والموضوعية لآلية التحقيق المشتركة في استخدام الأسلحة الكيميائية بسورية»، مضيفاً «أتطلع إلى أن ينظر مجلس الأمن في تقرير الآلية في السابع من شهر نوفمبر المقبل». من جهتها، دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى فرض عقوبات على الحكومة السورية، مضيفة أن «على مجلس الأمن أن يتحرك سريعاً لضمان المحاسبة عبر فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المسؤولة عن الهجمات الكيماوية في سورية». وقال نائب مدير الطوارئ في المنظمة أولي سولفاغ إن نتائج التحقيق «تنهي التضليل والنظريات الخاطئة التي روجت لها الحكومة السورية». وعلقت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي على التقرير، معتبرة أنّ على «مجلس الامن أن يبعث برسالة واضحة: أيّ استخدام للسلاح الكيماوي لن يكون مقبولاً ويجب توفير دعم كامل للمحققين المستقلين». من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن «روسيا اختارت باستمرار حماية الأسد»، متهماً موسكو بـ «عرقلة الجهود لاظهار الحقيقة»، وطالبها بـ «الكف عن تغطية حليفها الشنيع»، في حين اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان أن الإفلات من العقاب، على الهجوم الكيماوي «غير مقبول»، مؤكداً أن بلاده «تواصل العمل مع شركائها... لتحديد الطريقة الأمثل لمعاقبة المسؤولين عن الهجمات». في المقابل، رد مساعد وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بأن التقرير يثبت وجود «العديد من التناقضات وعناصر متضاربة واضحة واستخدام شهادات مشكوك بصحتها وأدلة غير مؤكدة». وأضاف «خلافا لمحاورينا الذين يستخدمون هذا التقرير كسلاح لتحقيق اهدافهم الجيوسياسية الخاصة في سورية، قمنا بدرس مضمون الوثيقة بهدوء ومهنية». من ناحية ثانية، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، أمس، إن «الوضع الإنساني في الضواحي المحاصرة، شرق دمشق، صادم وان على أطراف الصراع أن تسمح بدخول المواد الغذائية والأدوية إلى ما لا يقل عن 350 ألف سوري محاصر». وأضاف، في بيان، أن «الصور الصادمة التي ظهرت في الأيام الأخيرة لأطفال يبدو أنهم يعانون سوء تغذية حادا، مؤشر مخيف على محنة سكان الغوطة الشرقية الذين يواجهون الآن حالة طوارئ إنسانية». وتابع «أذكّر كل الأطراف بأن التجويع المتعمد للمدنيين كوسيلة من وسائل الحرب يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الإنساني الدولي وقد يشكل جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب». وأشار البيان إلى أن لدى مكتب المفوض قائمة لمئات عدة من الأشخاص يحتاجون إجلاء طبياً، لكن يتردد أن الحكومة تفرض قيوداً مشددة على ذلك ما أدى لوفاة كثير من المدنيين. في غضون ذلك، أعلنت هيئة رئاسة الأركان التركية، أمس، أن قواتها أنشأت نقطة مراقبة ثانية في محافظة ادلب، في إطار الجهود الرامية لتأسيس مناطق خفض التوتر في سورية. وأفادت، في بيان، أن «إنشاء نقطة المراقبة تم في 23 من أكتوبر الحالي»، أي بعد 10 أيام من تشكيل نقطة المراقبة الأولى في ادلب، مضيفة أن قواتها مستمرة بالعمل على تشكيل نقاط مراقبة أخرى بالمحافظة.