نجا مدير عام قوى الأمن الداخلي في قطاع غزة اللواء توفيق أبونعيم من محاولة اغتيال «فاشلة» إثر تعرض سيارته لتفجير بمخيم النصيرات وسط القطاع. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الأمن والوطني إياد البزم في بيان، أن اللواء أبو نعيم «أصيب بجراح متوسطة وهو بخير ويتلقى العلاج في المستشفى» جراء إصابته ببعض الشظايا إثر تعرضه لمحاولة اغتيال لدى خروجه من أداء صلاة الجمعة بمسجد أبو الحصين في مخيم النصيرات، مضيفاً أن «الأجهزة الأمنية باشرت على الفور تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث والوصول للجناة». وأوضحت «حماس» أن قائد قواتها أصيب ببعض الشظايا إثر تعرضه لمحاولة اغتيال لدى خروجه من أداء صلاة الجمعة في مسجد أبو الحصين في مخيم النصيرات، مشددة على «أن محاولة استهداف مدير عام قوى الأمن الداخلي بغزة عمل جبان لا يرتكبه إلا أعداء الشعب الفلسطيني وأعداء الوطن». وأكد الناطق باسم الحركة فوزي برهوم«أن استهداف أبو نعيم (هو استهداف لأمن غزة واستقرارها ووحدة شعبنا ومصالحه الوطنية)، مطالباً قوى الأمن ووزارة الداخلية «بملاحقة المجرمين وإعتقالهم وتقديمهم للعدالة والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه العبث بأمن شعبنا واستقراره». من ناحيتها، ذكرت حركة فتح في المحافظات الجنوبية إن محاولة اغتيال أبو نعيم «محاولة لإفشال تحقيق المصالحة». وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية أحمد حلس في بيان، إن «هذا الأسلوب الجبان يستهدف توتير الواقع الفلسطيني، لتعطيل خطوات المصالحة». أما «الجبهة الديموقراطية»، فوصفت محاولة اغتيال أبو نعيم بـ«الجريمة النكراء التي تحاول العبث بالوضع الداخلي وإرباك الساحة الفلسطينية في ظل أجواء المصالحة». من جهته، اعتبر تيار الإصلاح الديموقراطي في «فتح» أن المستفيد الوحيد من محاولة اغتيال أبو نعيم هو الاحتلال الإسرائيلي وأعداء الشعب الفلسطيني وأعداء المصالحة الوطنية. من جهة أخرى، رفض النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر تدخل اللجنة الرباعية الدولية بالمصالحة الفلسطينية، داعيا للإسراع في إنجازها لتحقيق الوحدة لشعبنا وكافة مؤسساته. واستنكر بحر خلال خطبة الجمعة بمسجد شهداء السرايا وسط غزة، مطالبة الرباعية والاحتلال بنزع سلاح المقاومة، مؤكداً أنه «هو السلاح الشرعي لاسترداد الحقوق وتحرير أرضنا المحتلة». إلى ذلك، تعثرت عملية تسلم حكومة الوفاق هيئتي سلطة البيئة وسلطة الأراضي الحكوميتين بغزة، في إطار تطبيق اتفاق المصالحة بين «فتح» و«حماس»، فيما أعلن مسؤولون في الحركتين أنه سيتم حل هذه الإشكالات بـ«الحوار لإنجاح المصالحة». وقال رئيس سلطة الأراضي الحكومية صائب نظيف لصحافيين قبل مغادرته القطاع مساء أول من أمس، إنه لم يتسلم مهامه في غزة «بعد رفض رئيس سلطة الأراضي (المعين من حماس) كامل أبو ماضي تسليمنا الصلاحيات، وأصر على البقاء في منصبه، وهذا يخالف اتفاق المصالحة». وتوجه إلى رام الله بالضفة الغربية لـ«إبلاغ الجهات الرسمية» بذلك، معرباً «عن الآسف لمحاولات تعطيل تمكين الحكومة في غزة». كما غادرت غزة وزيرة سلطة جودة البيئة عدالة الاتيرة بعد أن تعثر تسلمها مقر الهيئة في غزة. وقالت الاتيرة لصحافيين «بعد محاولات وكثير من الاتصالات على مستوى عال ما بين القيادات، لم تتم عملية تسلم مقر جودة البيئة بغزة التي يرأسها كنعان عبيد المعيّن من حماس».