لندن- وكالات: كشفت وسائل إعلام عن إطلاق ناشطين حقوقيين عريضة إلكترونية تدعو إلى مقاطعة الإمارات بدعوى «خرقها لحقوق الإنسان في تعاملها مع العمال الأجانب على أراضيها». وقال الموقعون على العريضة إن لأبوظبي سجلاً طويلاً في قمع العمال الأجانب ومعاملتهم بطريقة لا تحترم الكرامة الإنسانية، ووصفت العريضة ظروف جلب العمال الأجانب بعبودية القرن الـ 21. وتحدثت العريضة عن إجراءات عقابية ضد العمال المهاجرين تقوم بها الدولة بحق الذين تقدموا بشكوى إلى السلطات بعد تعرضهم لسوء المعاملة من قبل مشغليهم، على حد اتهاماتها. وقالت عريضة الحقوقيين إن دبي مثلا التي تبدو مدينة عصرية من الخارج تشهد أفظع انتهاكات حقوق الإنــــسان ضد العمال الأجانب، في وقت ما تزال الدولة تتمسك بنظام الكفالة الذي يجعل العمال رهائن لدى الكفيل، على حد تعبيرها. إلى ذلك أعلنت منظمة «مراسلون بلا حدود» وقناة TV5-Monde أنها ستمنح جائزة حرية الصحافة لعام 2017 في 7 نوفمبر. وسوف يقام الاحتفال كجزء من المنتدى العالمي للديمقراطية في ستراسبورج وسيكون هناك ثلاثة من الحائزين على الجائزة، لفئة: صحفي، والمواطن الصحفي، ومنفذ إعلامي. وقالت: هناك 18 مرشحاً هذا العام، و 18 صحفياً ومواطناً صحفياً، ووسائل إعلام تم اختيارهم على أساس «احترافهم واستقلاليتهم والتزامهم بحرية الإعلام»، وفق المنظمة الحقوقية. وأضافت أنه سيحصل ثلاثة منهم على جائزة «حرية الصحافة» في ستراسبورج في (7-11) المقبل. ورشحت المنظمة المدافع عن حقوق الإنسان في الإمارات، الحقوقي البارز والمعتقل والمخفي قسرياً منذ مارس الماضي أحمد منصور الشحي، عن فئة الصحفي المواطن. وقالت المنظمة عن أحمد منصور، بأنه من بين المصادر المستقلة القليلة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات المدنية في دولة الإمارات وإطلاع العالم على هذه الأوضاع. وأضافت، اعتقال المدون أحمد منصور في (19-3) بتهمة «نشر معلومات كاذبة على الشبكات الاجتماعية، وتعريض الوحدة الوطنية للخطر، وإلحاق الضرر بسمعة دولة الإمارات»، بحسب اتهامات النيابة. وفي الأسابيع التي سبقت اعتقاله، دعا إلى إطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان أسامة النجار وأدان الحكم بالسجن لمدة 10 سنوات على الناشط الأكاديمي والناشط ناصر بن غيث. وأشارت المنظمة أن أحمد منصور حصل على جائزة مارتن إنال للمدافعين عن حقوق الإنسان في عام 2015. وصنفت المنظمة في تقريرها السنوي لهذا العام دولة الإمارات في المرتبة 119 عالمياً على قائمة الحريات الصحفية منددة بما قالت إنه عراقيل وقيود إعلامية على الحريات الصحفية وحرية التعبير بصفة عامة في الدولة.