كتب - محروس رسلان: تبدأ وزارة التعليم والتعليم العالي تطبيق سياسة مالية جديدة لمراكز مصادر التعلم في المدارس الحكومية، اعتباراً من العام الدراسي الجاري. وكشفت إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم بوزارة التعليم والتعليم العالي عن أنه سيتم توفير جزء من المصادر مركزياً للمدارس الجديدة بدءاً من العالم الدراسي المقبل 2018/‏‏2019م، بحيث يتم تشكيل لجنة اختيار وشراء بعض المصادر وتوفيرها للمدارس. وأكدت أنه سيتم تحديد ميزانية سنوية لمراكز مصادر التعلم مرتبطة بعدد الطلاب والمرحلة الدراسية، موضحةً أنه يتم تخصيص مبلغ 30 ريالاً قطرياً لكل طالب بمرحلة الروضة ضمن ميزانية سنوية لمصادر التعلم لا تقل عن 15 ألف ريال ولا تزيد على 45 ألف ريال قطري في سنة التأسيس، وكذلك تخصيص مبلغ 40 ريالاً قطرياً لكل طالب بالمرحلة الابتدائية ضمن ميزانية سنوية لمصادر التعلم لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على 60 ألف في سنة التأسيس، فضلاً عن تخصيص 50 ريالاً لكل طالب بالمرحلة الإعدادية والثانوية ضمن ميزانية سنوية لمصادر التعلم لا تقل عن خمسة وعشرين ألف ريال ولا تزيد على 75 ألف ريال قطري في سنة التأسيس. وعن آليات الشراء أوضحت أنه يمكن وفي ضوء ما سبق إقراره للمدارس القيام بالشراء المباشر سواء من معرض الكتاب أو من إحدى دور النشر أو المكتبات المحلية على أن تقوم المدرسة بمخاطبة المكتب المالي للحصول على المخصصات المالية وفقاً للأسس المالية المعتمدة مع ضرورة الالتزام بأسس بناء وتنمية مجموعات المصادر المعتمدة من قبل قسم مصادر التعلم. ولشراء المصادر المنتقاة من خلال قوائم الناشرين أو غيرها من قنوات الاختيار غير المباشر فإنه يتم مراعاة تحمل القسم المعني بمسؤولية اختيار المصادر الداعمة لقسمه، والتأكد من ملاءمتها وخلوها من أي مخالفات، على أن ترسل كشوف المصادر المنتقاة لقسم مصادر التعلم لاعتمادها فنياً وإعادتها للمدرسة شريطة الحصول على عروض أسعار من قبل ناشرين وفق السياسة المالية المتبعة، وإعداد عقد مع الناشر يتضمن اشتراط جودة الإخراج الفني وتحديد المواصفات المطلوبة من حيث نوع الورق والطباعة .. ، مع اتباع تعليمات المالية المعتمدة من المكتب المالي في مثل هذه الحالات. وشددت على أن عملية الشراء يجب أن تتم من خلال قنوات الشراء المعتمدة من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي بدولة قطر على أن تتبع التعليمات المالية المعتمدة لدى المكتب المالي فيما يتعلق بالحصول على المبالغ المالية المخصصة والشراء من معرض الكتاب أو من دور النشر المحلية. وأوضحت إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم في تعميم صادر للمدارس الحكومية أن مراكز مصادر التعلم من أهم مكونات المؤسسات التعليمية حيث تمارس أدواراً فعّالة في دعم العملية التعليمية من خلال توفير وتهيئة بيئة تعلم ملائمة توفر البرامج والمواد التعليمية وتعمل على رفع كفاءة المتعلمين والمعلمين وتمارس دوراً فاعلاً في متابعة التقدم والتطور المعلوماتي خاصة في ظل التطور التكنولوجي. وأكدت أنه لقيام مراكز المصادر بعملها على أكمل وجه تحتاج لتوفير العديد من المتطلبات الأساسية ومن ذلك رسم السياسات المنظمة لعملها بما يتناسب مع سياسات وأهداف المؤسسة التعليمية التي تتبعها ومن أهم هذه السياسات السياسة المالية لمراكز مصادر التعلم. وأوضحت أن السياسات المالية لمراكز مصادر التعلم تهدف إلى تحديد أسس التعامل المالي مع كل ما يتعلق بمراكز مصادر التعلم ومن ذلك تحديد الحد الأدنى لميزانية مراكز مصادر التعلم بما يتيح لها القدرة على شراء المصادر الجديدة والاشتراك في الدوريات المفيدة بالإضافة إلى تقنين إسقاط المصادر من خلال تحديد نسبة معتمدة لمبررات وحالات الإسقاط كالفقد والتلف والاستهلاك. مقتينات المركز وبحسب السياسات المالية الجديدة والمتعلقة بالمسؤولية عن مقتنيات مركز مصادر التعلم تعد مقتنيات مركز مصادر التعلم من المواد المطبوعة وغير المطبوعة عهدة مسؤول مركز مصادر التعليم. وتفيد السياسة المالية بأن مسؤول مركز مصادر التعلم يتحمل مسؤولية اقتناء المصادر وتسجيلها وتفعيلها وصيانتها والحفاظ عليها من التلف والفقد، لافتة إلى أن تسجيلات المصادر على برنامج المكتبة الإلكترونية تعد بمثابة سجل عهدة المركز من المصادر. وأوضحت أنه يتم تسجيل مصادر التعلم على برنامج المكتبة الإلكترونية فور إتمام عملية الشراء، وتُسجل الأسعار وفقاً للفواتير وتتبع التعليمات المالية المعتمدة بهذا الخصوص. ونصت السياسة على أنه في حالة وجود أكثر من مسؤول مصادر تعلم تكون مسؤولية العهدة مسؤولية تضامنية بينهم، وأنه في حالة عدم وجود أي من مسؤولي مركز مصادر التعلم والحاجة لفتح واستخدام مركز مصادر التعلم فيتعين تكليف أحد موظفي المدرسة بالإشراف على المركز وحفظ مقتنياته من العبث والفقد وذلك بإشراف ومتابعة من مدير المدرسة. ميزانية المراكز أوضحت إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم أنه يقصد بالميزانية المبالغ المالية التي تخصص لتنمية مجموعات مصادر التعلم في المراكز ولا تشمل المبالغ المالية المخصصة للأثاث والتجهيزات والأصول الثابتة وغيرها من المواد من غير المصادر. آليات الجرد وبحسب السياسة الجديدة تتولى عملية الجرد لجنة تُشكل من قبل مدير المدرسة على أن تضم في عضويتها مسؤولي مراكز مصادر التعلم حيث تتم عملية جرد وإعادة حصر مقتنيات المصادر في مركز مصادر التعلم مرة في كل عام دراسي على أن تتم قبل نهاية العام الأكاديمي بشهر وذلك بهدف التأكد من سلامة عهدة المركز وتكامل المجموعات وحصر المصادر التي تم فقدها خلال العام الأكاديمي نتيجة الاستعمال وحصر المصادر المستهلكة والتالفة نتيجة كثرة الاستعمال مع إتمام عمليات الاستبعاد والإسقاط من عهدة المركز للمصادر الفاقدة والمستهلكة. وشددت السياسة على اعتبار تسجيلات المصادر على برنامج المكتبة الإلكترونية أساساً لعمليات الجرد، حيث تجرد المقتنيات بمطابقة الرصيد الفعلي من واقع الرفوف مع الرصيد المثبت في نظام المكتبة الإلكترونية، وفي حال اكتمال تسجيل جميع المصادر إلكترونياً على برنامج المكتبة الإلكترونية تتم عملية الجرد يدوياً مع مراعاة تعليمات المكتب المالي بهذا الخصوص، حيث يتم تفريغ النتائج في النموذج المعتمد لمحضر الجرد على أن تسجل بيانات المقتنيات المفقودة والتالفة في النماذج المعتمدة. المصادر المفقودة وحددت السياسة آليات إسقاط المصادر المفقودة والتالفة بحيث لا تتعدى نسبة الإسقاط للكتب التالفة من صافي الرصيد 5% سنوياً للكتب والمصادر بمختلف أنواعها، و7% لكتب الأطفال. وأبانت أنه يسمح بإسقاط قصص الأطفال التالفة نتيجة كثرة الاستعمال ضمن مشروع القراءة دون التقيد بحد أعلى. وشددت على ضرورة أن تكون المبررات أساسية لفقد الكتب نتيجة الاستعمال وليس الإهمال بحيث يتم تأكيد ذلك من خلال إقرار لجنة الجرد في المدرسة واعتماد مدير المدرسة. وبالنسبة للمصادر القديمة التي ليست لها قيمة مسجلة في الدفاتر أوضحت السياسة أن هذه المصادر تسجل تحت بند مصادر قديمة وتحدد قيمتها المالية بالقيمة صفر.