كثفت إدارة حماية الطفل والمرأة حملاتها وبرامجها التوعوية، لا سيما فيما يتعلق بقانون حماية الطفل «قانون وديمة» الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2016. وأكد العميد الدكتور محمد عبد الله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، أن قسم حماية الطفل في الإدارة شهد تزايداً في عدد حالات الأطفال من 45 حالة عام 2015 إلى 50 حالة في عام 2016، لافتا إلى أن الزيادة ليست كبيرة لكن نتائج دراسة المقارنة دفعتنا إلى تكثيف الحملات والبرامج التثقيفية والتوعوية بحقوق الأطفال. من جانبه، قال المقدم سعيد راشد الهلي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة: إن قسم حماية الطفل، تلقّى 7 حالات لأطفال تعذّرت دراستهم بسبب التفكك الأسري منذ بداية العالم الحالي وحتى نهاية شهر سبتمبر، كما أن الإدارة تلقت 29 حالة لأطفال تعرضوا لمختلف حالات العنف والإهمال في النصف الأول من هذا العام. وبيّن المقدم الهلي أن الحالات السبع التي تم انتهاك حقوقها التعليمية هذا العام تراوحت أعمار الأطفال فيها من 5 وحتى 15 عاما، إحداها لطفلة تبلغ من العمر 9 سنوات قدمت فيها والدتها بلاغاً من الخارج تتهم فيه الأب بتعنته بإرسال شهادة ميلاد لابنته حتى تتمكن من إدخالها في المدرسة، وأصر على عدم التعاون مما اضطرنا إلى فتح بلاغ ضده.