تواجه عملية تسلم حكومة الوفاق الفلسطيني مهامها في قطاع غزة بعثرات جدية عدة على خلفية الخلافات بين ممثلي «فتح» و«حماس» وبسبب نشاطات خارجية من أعداء المصالحة المتطرفين. ففي وقت تعرقلت فيه عملية تسليم هيئتي «سلطة البيئة» و«سلطة الأراضي» الحكوميتين في القطاع إلى المسؤولين الحكوميين، تعرض مدير قوى الأمن العام في قطاع غزة اللواء توفيق أبو نعيم، صباح أمس (الجمعة)، إلى محاولة اغتيال وأصيب بجروح طفيفة في أعقاب انفجار سيارته بعبوة ناسفة.وتم توجيه أصابع الاتهام بمحاولة اغتيال المسؤول الأمني الكبير إلى تنظيم داعش في قطاع غزة. وقال شهود عيان إن الانفجار وقع لدى خروج أبو نعيم ومصلين من صلاة الجمعة في مسجد أبو الحصين في مخيم النصيرات في قطاع غزة. وأكدت تقارير فلسطينية في القطاع أن الانفجار وقع جراء تفجير عبوة ناسفة ألصقت بالسيارة الخاصة باللواء أبو نعيم، وهو أحد أهم الشخصيات الأمنية في حركة حماس، ويشغل منصب مدير عام قوى الأمن الداخلي في القطاع، وهو يحمل رتبة عالية في قوات الشرطة الفلسطينية بالقطاع.وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية جاء إلى مستشفى الشفاء الطبي غرب مدينة غزة لزيارة أبو نعيم الذي نقل إلى هناك لتلقي العلاج. ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم حركة حماس في غزة فوزي برهوم في بيان صحافي، أن الحادثة «عمل جبان لا يرتكبه إلا أعداء الشعب الفلسطيني وأعداء الوطن، وهو استهداف لأمن غزة واستقرارها ووحدة شعبنا ومصالحه الوطنية»، دون توجيه اتهام لأي جهة معينة بالوقوف وراء الحادث.وطالب «قوى الأمن ووزارة الداخلية بملاحقة المجرمين وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه العبث بأمن شعبنا واستقراره».ومن جانبه، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في قطاع غزة أحمد حلس في بيان صحافي، إن حركته «ترفض هذا الأسلوب الجبان الذي يستهدف توتير الواقع الفلسطيني، لتعطيل خطوات المصالحة».وكانت مصادر في حركة فتح قد اتهمت «حماس» بعرقلة جهود تطبيق المصالحة على الأرض. وأعلنت وزيرة سلطة جودة البيئة، عدالة الأتيرة، أنها لم تتسلم مهامها في قطاع غزة، يوم الخميس، بسبب وجود بعض الإشكاليات التي صاحبت عملية التسليم والتسلم، وعادت أدراجها إلى رام الله حتى يتم حل الإشكالات. وقالت الأتيرة: «لقد خسرنا 10 سنوات، لو حسبناها بالساعات والدقائق والقدرات والجهود الموجودة في غزة، لكانت غزة سنغافورة»، مشددة على أن الوزارة ستبدأ بالعمل الجدي والفعال بعد تمكين الحكومة من تسلم مهامها في القطاع.ونبهت إلى أن الوضع البيئي في قطاع غزة مأساوي ويحتاج إلى كل دقيقة عمل لتغييره. وأضافت: «هناك تردٍ في معظم البنى التحتية نتيجة الحصار والانقسام وعدم تبني كثير من الدول المانحة تنفيذ بعض المشاريع في شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي. والحكومة ركزت في كل لقاءاتها السابقة وخلال الانقسام على هذه المشاريع، وتقوم حالياً بتوجيه الاستثمارات لقطاع غزة، خصوصاً في موضوع البنية التحتية الاستراتيجية».وفي الوقت ذاته، صرح رئيس سلطة الأراضي الحكومية، صائب نظيف، قبل مغادرته غزة، مساء الخميس، بأنه لم يتسلم مهامه في قطاع غزة «بعد رفض رئيس سلطة الأراضي في غزة (المعين من «حماس») كامل أبو ماضي تسليمنا الصلاحيات، وأصر على البقاء في منصبه، وهذا يخالف اتفاق المصالحة».واعتبرت السلطة الفلسطينية هذه التصرفات «غير مسؤولة وتعرقل مهمة تمكين الحكومة في غزة».والمعروف أنه بموجب اتفاق القاهرة للمصالحة بين «فتح» و«حماس» الذي رعته مصر، وتم توقيعه في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في القاهرة، تتسلم حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله كل الوزارات والهيئات الحكومية في قطاع غزة. وقال الناطق باسم «فتح» أسامة القواسمي: «سيتم حل إشكالية سلطة جودة البيئة والأراضي بالحوار السليم المبني على أساس الوطن الواحد والسلطة الواحدة والمضي قدماً بالمصالحة».من جهته، رفض الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني وهو من «حماس»، تدخل الرباعية الدولية بالمصالحة الفلسطينية، داعياً إلى الإسراع في إنجازها «لتحقيق الوحدة لشعبنا وكل مؤسساته». واستنكر الدكتور بحر خلال خطبة الجمعة بمسجد شهداء السرايا وسط مدينة غزة، مطالبة الرباعية والاحتلال بنزع السلاح، مؤكداً أن «سلاح المقاومة هو السلاح الشرعي لاسترداد الحقوق وتحرير أرضنا المحتلة»، معتبراً أن ذلك التدخل هو «استمرار للمؤامرة الدولية على شعبنا وقضيته بسبب تمسكه بحقوقه». وقال إن «استمرار حصار غزة وقطع الكهرباء والرواتب عنها، هو بسبب تمسكها بسلاح المقاومة الشرعي».وقد نفت «حماس» اتهامات «فتح» ضدها، وأصدر رئيس سلطة البيئة في قطاع غزة كنعان عبيد، مساء الخميس، بياناً توضيحياً حول تسلم الوزيرة عدالة الأتيرة مهامها في القطاع. وقال عبيد في بيان إن حركته حريصة على إتمام المصالحة والالتزام ببنود الاتفاق.