البنك المركزي المصري يرفع نسبة الاحتياطي الإلزامي في البنوك في محاولة لخفض معروض النقد المحلي في البلاد وخفض نسب التضخم المرتفعة وسط ردود فعل متباينة.العرب  [نُشر في 2017/10/28، العدد: 10795، ص(10)]مراقبون يحذرون من أن الخطوة ستؤدي إلى تراجع أرباح البنوك القاهرة – أثار قرار البنك المركزي المصري رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي في البنوك في محاولة لخفض معروض النقد المحلي في البلاد والإسهام في خفض نسب التضخم المرتفعة ردود فعل متباينة في الأوساط المالية والاقتصادية بين مؤيد ومعارض. وأعلن المركزي مطلع هذا الشهر رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من 10 بالمئة إلى 14 بالمئة تدريجيا وهي النسبة التي كان معمولا بها منذ 2001 وحتى عام 2012. والاحتياطي الإلزامي هي نسبة من ودائع العملاء بالعملة المحلية والعملات الأجنبية وتقوم البنوك بإيداعها لدى المركزي دون احتساب أي عوائد عليها. ويمثل هذا الاحتياطي أداة مهمة من أدوات السياسة النقدية يستطيع المركزي من خلالها أن يتحكم في حجم النقد المتاح بزيادته عند فترات التضخم المرتفع أو خفضه عند الانكماش. ويأتي القرار الهادف لخفض التضخم لاحقا لقرار سابق في أغسطس الماضي برفع نسبة الفائدة على الإقراض والودائع في محاولة لكبح جماح الأسعار المرتفعة. ويقول خبراء مصرفيون إن قرار المركزي جاء بهدف كبح جماح التضخم وامتصاص السيولة المتاحة في الأسواق، فيما يحذر مراقبون من أن الخطوة ستؤدي إلى تراجع أرباح البنوك نظرا إلى سحب نسبة من السيولة ووضعها في البنك المركزي دون الحصول على فائدة.محمد الدشناوي: رفع الاحتياطي الإلزامي يأتي في إطار محاولات مواجهة التضخم المرتفع وسيسهم القرار في تراجع نسبة توظيف السيولة بالبنوك، وزيادة تكلفة الودائع التي تصل على بعض الأوعية إلى 16 بالمئة و20 بالمئة وهو ما يحد من ربحية البنوك. ويقول المركزي إنه اتخذ القرار في ضوء المؤشرات المالية القوية للبنوك المصرية، وتعاظم مؤشرات أدائها وربحيتها الذي انعكس على الاستقرار المالي والنقدي. ويقول المحلل محمد الدشناوي “إن القرار يأتي في إطار محاولات المركزي لمواجهة التضخم المرتفع بعيدا عن سعر الفائدة، وذلك في أعقاب خفض دعم الطاقة وتحرير سعر الصرف وزيادة ضريبة القيمة المضافة”. ووفق إحصائيات رسمية، سجل معدل التضخم السنوي 33.2 بالمئة في شهر أغسطس الماضي، مقابل 34.2 بالمئة في الشهر السابق عليه. ويستهدف المركزي خفض معدل التضخم إلى 7 بالمئة في المدى المتوسط، وإلى 13 بالمئة في الربع الأخير من العام 2018. ويرى الدشناوي أن القرار يهدف إلى امتصاص السيولة من السوق، ولكن له أثار سلبية تتمثل في زيادة الانكماش وتقليل التوظيف وبالتالي انخفاض معدلات النمو التي ما تزال أقل من المأمول. وأوضح الخبير أن القرار سيقلل من السيولة في البنوك وبالتالي يخفض من الاستثمار ولن يقلل من معدل التضخم، وبالتالي سيحدث زيادة في الركود التضخمي. وقال نعمان خالد، المحلل في شركة سي.أي كابيتال لإدارة الأصول داخل مصر، إن “قرار رفع الاحتياطي الإلزامي بمثابة تمهيد لخفض تدريجي في أسعار الفائدة، مقابل الرفع الذي يحدث بشكل مفاجئ وعنيف”. ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7 بالمئة منذ تحرير سعر صرف الجنيه لتصل إلى 18.75 بالمئة للإيداع و19.75 بالمئة للإقراض. واعتبر بنك الاستثمار “برايم” أن القرار علامة على بداية موجة خفض أسعار الفائدة، ما سيمكن المركزي من كبح التضخم، إضافة لدعم استثمارات القطاع الخاص عبر خفض أسعار الفائدة ما سيعزز القطاع المصرفي.