تناولت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية مساعي ولي العهد السعودي لتحديث المملكة، وقالت إن الخطط الكبرى التي يفكر بها بطيئة وتتسم بالتعثر، فرغم نجاح الحكومة في إحداث تغير اجتماعي مثل السماح للمرأة بالقيادة وكبح جماح المتشددين، إلا أنها فشلت في تحويل المملكة من دولة معتمدة على البترول إلى اقتصاد منتج قادر على النمو في عصر النفط الرخيص. وأضافت الصحيفة في تحليلها أنه لا يزال من غير الواضح مدى ما ستحدثه القرارات الملكية والتصريحات المذهلة من تغيير هادف في مجتمع يغلب عليه الطابع المحافظ والاعتماد على الدولة. يشير التقرير إلى أن الموارد النفطية السعودية الضخمة جعلت من الحكومة المحرك الرئيسي للاقتصاد، فالحكومة هي من توظف غالبية السعوديين وتمول المشروعات، ما يعني أنه حتى القطاع الخاص يعتمد بشدة على الإنفاق الحكومي. لكن انخفاض أسعار النفط، يتابع التقرير، أضعف هذا النموذج، فسعر النفط المنخفض أدى إلى تقليص الحكومة ميزانيتها في وقت يدخل فيه مئات الآلاف من الشباب السعودي سوق العمل كل سنة، كما تباطأ النمو بشكل جذري، وتم تعليق العمل بمشروعات ضخمة، وصارت البطالة مبعث قلق متنامي. ولفت التقرير إلى خطط ولي العهد بن سلمان لمعالجة هذه التحديات، والتي تشمل زيادة عدد السعوديين في القطاع الخاص بما في ذلك النساء، واجتذاب الاستثمارات الأجنبية، وبيع حصة من شركة النفط السعودي أرامكو، وجمع الأموال للاستثمار في أماكن أخرى. وأكد التقرير أن خطة بن سلمان طموحة، لكن السعودية بها كثير من العوائق التي تحول دون تحول الاقتصاد، أبرزها وجود ثقافة لا تشجع على ركوب المخاطر والابتكار. وأشار إلى أن الوضع الجديد واقتطاع الحكومة للإنفاق، يجبر الشباب السعودي على التنافس على وظائف القطاع الخاص بعد أن كانوا يعتمدون على توفير الدولة لوظائفهم، مضيفاً أن منع الإعانات السخية المقدمة للسعوديين أو خفض عدد العمال الأجانب في المملكة يمكن أن يدمر الشركات المعتمدة على هذه الأموال الحكومية. وأوضح التقرير أن تزايد الشفافية في المملكة يمكن أن يحرم عدداً من أعضاء الأسرة الحاكمة من هيمنتهم على أنشطة مربحة داخل الاقتصاد السعودي، بل إن الطبقة المتوسطة السعودية اعتادت على الطاقة المدعومة، ما يجعلهم عرضة للتغيرات التي ستحدث في النظام. وذكر التقرير بما حديث قبل عام، عندما حاولت الحكومة السعودية قطع العلاوات عن موظفيها، الأمر الذي سبب تذمراً وتبرماً واسع النطاق وانخفاضاً في إنفاق المستهلكين، ما دفع الملك السلمان للتراجع وإعادة الامتيازات المالية لحالها القديم. وواصل التقرير القول إن زيادة في أسعار الماء قد ألغيت سريعاً بعد شكاوى مشابهة، لكن أسعار الوقود المرتفعة وبعض ما يسمى ضرائب للحد من استهلاك السلع الضارة قد بقت مرتفعة لم تتغير. وعن التعثر في الخطط، لفت التقرير إلى ما تردد على نطاق واسع بأن الرياض ستلغي طرح أسهم من شركة أرامكوا في بورصات عالمية العام المقبل، وأن هناك حالة من عدم اليقين بشأن الخطوة المرتقبة. وحذر كريستين أولرتشسين خبير بشؤون الشرق الأوسط في جامعة رايس الأميركية من أن تحرك بن سلمان على الجانب الاجتماعي يجب أن يوازيه تحرك على الجانب الاقتصادي، وإلا فإن تعثره في تحريك الاقتصاد سيوقف أو يعكس التغيرات المأمول حدوثها. وتحدث التقرير عن مشكلة أخرى وهي دفع الحكومة السعودية مواطنيها للعمل في القطاع الخاص، لكن عملية إصلاح حقيقة للعمالة ستتم فقط عبر اتخاذ إجراءات مثل تقليل حجم التأشيرات الممنوحة للعمال الأجانب، أو إجبار الشركات على إعطاء المواطنين السعوديين رواتب تليق بهم ويقبلونها، أو كما قال جين-فرانسوا سيزنك باحث شؤون الطاقة في مؤسسة «أتلانتك كونسل».;