كثف قسم التفتيش البلدي  في بلدية الشارقة حملاته التفتيشية والرقابية على مخالفات سكن العزاب في المناطق السكنية خلال شهري سبتمر وأكتوبر ، ترتب عليها إشعار 1492 وحدة سكنية لمراجعة البلدية، التزم منها 1143 وحدة، بينما تم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه  295  وحدة مخالفة  عجز أصحابها عن تصويب أوضاعها بعد منحهم المهلات القانونية المقررة. وقال خالد بن فلاح السويدي، مساعد المدير العام بالبلدية، إن تشديد الرقابة على مخالفات نظام التسكين بالإمارة يأتي تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة المحافظة على سلامة النسيج الاجتماعي بالإمارة، وتوفير كافة عوامل الأمان والطمأنينة للعائلات القاطنة في المناطق السكنية، وحماية الأعراف والتقاليد السائدة على أرض إمارتنا الباسمة، حتى تظل الإمارة بحق الوجهة الأمثل والمكان المفضل لسكن العائلات، مع تخصيص المناطق المناسبة لسكن العزاب سواء كانوا من فئة العمال أو الموظفين والمهنيين والفنيين ومن في حكمهم. وأكد أن الحملات الأخيرة تدخل ضمن جهود المسح الميداني التي تقوم بها البلدية للتأكد من خلو المدينة بالكامل من أية مخالفات لنظام التسكين أو للبنود والاشتراطات المنصوص عليها في عقود الإيجار ، ومن ضمنها الغرض من العين المؤجرة وعدد القاطنين بالوحدة السكنية، وكذلك عدم الالتزام باللوائح والإجراءات الخاصة بقانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في إمارة الشارقة. وأضاف أن البلدية تتحرك بشكل فوري عند تلقيها شكاوى أو بلاغات عن مخالفات نظام التسكين بدايةً من إشعار المخالفين لمراجعة البلدية وانتهاءً باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة في حال عدم المراجعة أو تصحيح الأوضاع المخالفة، مشيرًا إلى انخفاض عدد الشكاوى من هذا النوع بشكل ملحوظ، ما يؤكد انحسار ظاهرة سكن العزاب بالمناطق والأحياء السكنية مقارنة بالأعوام السابقة، إذ أدت الحملات التفتيشية المنتظمة والمفاجئة التي تنفذها البلدية إلى الحد من هذه الظاهرة بشكل كبير، بل والقضاء عليها تمامًا في الكثير من المناطق. وأفاد رئيس قسم التفتيش البلدي خليفة بوغانم السويدي أن الحملات التفتيشية التي نفذتها البلدية على الوحدات السكنية المخالفة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر غطت مناطق الناصرية، وميسلون، والنباعة، والقادسية، والنهدة، والمجاز، وأسفرت عن إشعار 1492 وحدة سكنية لمراجعة البلدية خلال 48 ساعة لإجراء طلب المعاينة،  التزم منها 1143 وحدة سكنية بالمراجعة من قبل أصحابها وتصحيح أوضاعها، وقد تمت معاينتها من قبل مفتشي قسم التفتيش البلدي لإثبات الوضع القائم بها والتأكد من التزامها باللوائح والقوانين المطبقة وشروط عقد الإيجار، بينما اُتخذت الإجراءات القانونية الرادعة تجاه الوحدات الأخرى، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لعدم مراجعة أصحابها البلدية أو عدم تصويب أوضاعها خلال المهلات القانونية الممنوحة لذلك. وأضاف أن البلدية تقوم بحصر ما يزيد على 21 ألف مسكن على مدار العام يتم التفتيش عليها باستمرار، للتأكد من التزامها بالقوانين والتشريعات الخاصة بالبلدية وتوقيع العقوبات على المخالفين وفق القانون،  لافتاً إلى أن مخالفات نظام التسكين تتنوع ما بين تسكين العزاب في أحياء العائلات، أو تكدس الأشخاص القاطنين في الشقق السكنية، أو تشارك العوائل في مسكن واحد، أو السكن المختلط، إلى جانب مخالفات أخرى كاستغلال الوحدات المؤجرة في غير الأغراض التي خصصت لها. وعن الحلول البديلة المتاحة للمخالفين، رأى بوغانم أن الحل يكمن في تعديل الوضع تماشياً مع النظم واللوائح الخاصة بنظام التسكين المعمول به في الإمارة، إذ يمكن للعزاب السكن في المناطق المصرح لهم بها كمنطقة الصجعة والمناطق الصناعية بالنسبة لفئة العمال، أما العزاب المهنيون أو الموظفون فيمكنهم السكن في البنايات الخاصة بالعائلات في المناطق السكنية التجارية مع ضرورة الالتزام بالشروط المعمول بها و الواردة بعقد الإيجار والحصول على موافقة المالك، كما يمكن للعائلات بدلاً من أن تلجأ للتشارك في مسكن واحد استئجار وحدة سكنية صغيرة تناسب إمكانياتها المادية. وأوضح أن البلدية حددت العدد الأقصى للأفراد المسموح لهم بالإقامة داخل شقة مكونة من غرفتين وصالة هو ستة أشخاص، أما الشقة المكونة من غرفة وصالة فيسمح بوجود ثلاثة أشخاص فيها، مع الأخذ بعين الاعتبار  عنصر المساحة، فبعض الغرف يسمح فيها بوجود أربعة أشخاص كحد أقصى، إذا كانت مساحتها كبيرة. وأكد أن البلدية تستقبل شكاوى وملاحظات الجمهور بشأن سكن العزاب عبر هاتف الخط الساخن (993) الذي يعمل على مدار الساعة، أو عن طريق تطبيق "كلنا بلدية" الذي أطلقته البلدية مؤخرًا ليكون حلقة تواصل مباشر مع البلدية تستقبل من خلالها الملاحظات والبلاغات، كما يمكن كذلك التواصل مع البلدية عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.