تستضيف أبوظبي الاثنين فعاليات «المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية في القرن الحادي والعشرين»، الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتحت رعاية وزارة الطاقة والصناعة الإماراتية، وذلك في منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات. ويشارك في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي يعقد كل أربعة أعوام خبراء ورواد قطاع الطاقة النووية السلمية العالمي، حيث يناقش التحديات والفرص المتاحة لتطوير برامج الطاقة النووية السلمية. ويركز المؤتمر، الذي يستمر لغاية يوم الأربعاء المقبل، على دور القطاع في تلبية الاحتياجات العالمية من الطاقة والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتخفيف من آثار التغير المناخي، وذلك في ظل الاعتراف العالمي بأهمية وفوائد الطاقة النووية السلمية مع امتلاك أكثر من 30 دولة في كافة أنحاء العالم لمحطات للطاقة النووية السلمية، ووجود 30 دولة أخرى تنظر أو تستعد لإدخال الطاقة النووية ضمن خططها لتنويع مصادر الطاقة. ويقدم المشاركون على المستوى الوزاري خلال المؤتمر بيانات وطنية تتعلق بالطاقة النووية السلمية وتحليل استراتيجيات الطاقة في دولهم ورؤيتهم لدور القطاع في المستقبل، كما يركزون على التحديات المتعلقة بالطاقة النووية والحفاظ عليها أو توسيع نشاطاتها إلى جانب التوقعات المستقبلية لهذا القطاع. وبهذا الصدد، قال سعادة السفير حمد علي الكعبي المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: «نفخر باستضافة قادة وخبراء العالم في مجال الطاقة النووية السلمية في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يشكل المؤتمر فرصة متميزة للقطاع على المستوى العالمي لتحليل التطورات والتغيرات الجديدة المتعلقة بالطاقة النووية». وأضاف: «يناقش المؤتمر أحدث تقنيات الطاقة النووية المبتكرة الضرورية للتكيف مع احتياجات الطاقة المتنوعة، وكذلك التعاون الدولي اللازم لتطوير القدرة على الإدارة المستدامة للطاقة النووية في البلدان ، ونتطلع إلى تسليط الضوء على الشراكة المتميزة بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية كمثال على التعاون الامثل، ونأمل في تشجيع نقل المعرفة وتبادل الأفكار خلال المؤتمر». ويتضمن المؤتمر جلسة عامة يجري فيها تقديم البيانات الوطنية ومشاركة عروض تقديمية تتناول الأفكار المبتكرة لعدد من أبرز الشخصيات العالمية المختصة، كما يتضمن أربع جلسات نقاشية مع كلمة رئيسية تليها جلسات مناقشة بين خبراء دوليين، بالإضافة إلى فعالية على هامش المؤتمر لتسليط الضوء على البرنامج النووي السلمي الإماراتي، تجمع كبار المسؤولين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووزارة الطاقة والصناعة، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وشركة «نواة» للطاقة، وشركة «براكة الأولى». ومن جانبه، قال يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: «إن تلبية الاحتياجات المستقبلية المتنامية للطاقة في العالم، تتطلب تحقيق الاستفادة المثلى من مختلف مصادر الطاقة المتاحة. ومع أن الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية ستلعب دوراً متزايد الأهمية، في هذا الإطار، إلا أن الحاجة ستزداد أيضا لاستخدام الطاقة النووية من أجل توفير إمدادات ثابتة من الكهرباء، وتمكين الاقتصادات الحديثة من القدرة على الوفاء بالتزامات اتفاقية باريس الخاصة بانبعاثات الغازات الكربونية». وأضاف أمانو:»ستكون هناك مناقشات بناءة جدا بشأن مستقبل الطاقة النووية في هذا المؤتمر، ويسرني أن أرى مشاركة وفود رفيعة المستوى في فعالياته، وهذا يعكس الوعي المتنامي لدى الحكومات بأن العلوم والتكنولوجيا النووية لديها القدرة على مواجهة الكثير من التحديات الرئيسية في القرن الـ 21 في مختلف المجالات ومن ضمنها الطاقة «. ويركز المؤتمر أيضا على التحديات التي تواجه تطوير برامج الطاقة النووية ، بما في ذلك التمويل والقبول العام لبرامج الطاقة النووية السلمية، كما يسلط الضوء على الاهتمام الحالي بالطاقة النووية، ولا سيما في الدول الجديدة والمنضمة حديثاُ إلى القطاع، مع التركيز على أهمية الالتزام بمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعلى أهمية البنية الأساسية السليمة والمدعومة بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الكفاءات لإطلاق برنامج نووي سلمي قابل للاستمرار. ملاحظات للمحررين: نبذة عن المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية في القرن الـ 21 يُنظّم المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية للقرن الـ 21 من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية «IAEA» بالتعاون مع وكالة الطاقة النووية»OECD/NEA”، والذي يعقد خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى الأول من نوفمبر 2017 في أبوظبي، تحت رعاية وزارة الطاقة بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. وجاءت استضافة أبو ظبي لأعمال المؤتمر، بعد انعقاده عام 2005 في باريس، و2009 في بكين، و2013 في سانت بطرسبرغ. ويهتم المؤتمر بعرض الظروف المحيطة باستخدام الطاقة النووية التي لاتزال تشهد تطوراً، بالتزامن مع إدراك عدد متزايد من الدول حول العالم للدور الأساسي الذي تلعبه الطاقة النووية من أجل المساهمة في التصدي لقضايا تغير المناخ ودعم التنمية المستدامة. نبذة عن البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشكلت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يوليو عام 2008 لتصبح الجهة الرسمية المسؤولة عن تنسيق التعاون بين الدولة والوكالة وتعمل دولة الإمارات العربية المتحدة عن كثب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال البعثة الدائمة بهدف دعم وتعزيز رؤية حكومة الدولة في بناء قطاع رائد في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وذلك من خلال الشراكة الدبلوماسية الفعالة، والتواصل اليومي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإضافة إلى تعزيز كافة أواصر التعاون فيما يخص الأمن والأمان وعدم الانتشار النووي والتعاون التقني، وتأكيد الالتزام بتطبيق المعايير الدولية ذات الصلة. . نبذة عن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تأسست الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في سبتمبر 2009 لتصبح الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2009 في شأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. تعمل الهيئة على حماية الجمهور وحماية العاملين فيها، وحماية البيئة من خلال تطبيق برامج رقابة نووية على الأمان والأمن، والوقاية من الإشعاعات والضمانات، وهي برامج تحقق في مجملها الأهداف الرئيسية لعملية الترخيص والتفتيش وفقاً لأفضل الممارسات الدولية. كما تشرف الهيئة كذلك على تطبيق التزامات دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقطاع النووي، وتحديد المعايير الإدارية التي تدعم تحقيق التميز في مجالات الرقابة. وقد حققت الهيئة نجاحاً ملحوظاً في البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات بفضل الشفافية في عملياتها وتكريس جهودها الرامية إلى الاستدامة من خلال بناء قدرات المواطنين الإماراتيين العاملين في القطاع النووي. علاوة على ذلك، حصلت الهيئة على اعتراف دولي بوصفها هيئة رقابة مختصة وكانت محل إشادة لتعاونها الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتعمل الهيئة على وضع اللوائح لضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية بشكل متكامل مع الجهات المعنية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، ولحماية المجتمع والبيئة من الآثار الضارة للإشعاع المؤين، بالإضافة إلى بناء القدرات المواطنة في المجال النووي. نبذة عن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تأسست مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بموجب قانون أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في عام 2009. وتمثل المؤسسة مختلف مناحي البرنامج النووي السلمي لدولة الامارات العربية المتحدة. وتسعى مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إلى تزويد دولة الإمارات العربية المتحدة بالطاقة النووية الآمنة والاقتصادية والموثوقة والصديقة للبيئة، وتطوير القدرات البشرية وبناء سعة مستدامة لقطاع الطاقة النووية. وتواصل المؤسسة تطوير المشروع النووي السلمي الإماراتي في ظل قوانين ومعايير الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المستقلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من أجل ضمان الالتزام بأعلى المعايير الدولية للسلامة والأمن وتطبيقها في المشروع. وتعمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالتعاون مع الشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو»، المقاول الرئيسي والشريك في الائتلاف المشترك، من أجل توفير طاقة نووية آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة، إضافة إلى تطوير القدرات البشرية وبناء قطاع صناعي جديد ومستدام بالدولة. وتمتلك مؤسسة الإمارات للطاقة النووية شركتين رئيسيتين في إطار الائتلاف المشترك: شركة نواة للطاقة هي شركة تابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وتمتلك الشركة الكورية للطاقة الكهربائية حصة منها، وستكون مسؤولة عن التشغيل الآمن للمحطات النووية الأربع في براكة وصيانتها، وذلك وفقاً لأعلى معايير السلامة والأمان والجودة، والعمل وفق التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالشفافية التشغيلية. شركة براكة الأولى شركة تابعة لمؤسسة الامارات للطاقة النووية، وتمتلك الشركة الكورية للطاقة الكهربائية حصة منها. تتولى «براكة الأولى» إدارة تمويل مشروع براكة للطاقة النووية السلمية.