أكد الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء المصري أن الحكومة حريصة على احترام سلطة القضاء وعدم التدخل فيه، وأن قرار المحكمة بالإفراج عن الرئيس الأسبق حسني مبارك واجب التنفيذ وعلينا احترام هذا القرار، موضحًا أن القانون يضع حدًا أقصى لمدة الحبس الاحتياطى وأنه استنفد هذه المدة، مضيفًا أن وضع «مبارك» قيد الإقامة الجبرية لمنع القلق ومنع أي اعتداء على حالة الأمن وحمايته شخصيًا من أي اعتداء، وقال: إن هذا القرار لا يعني أن الحكومة تعيد إنتاج نظام ما قبل ثورة 25 يناير.. وأوضح أن الحكومة تجد دعمًا كبيرًا من الدول العربية والصديقة خاصة المملكة العربية السعودية وبعض دول مجلس التعاون الخليجي، ولديهم رغبة أكيدة في دعم الاقتصاد المصري من خلال الاستثمارات وحزم الدعم الأخرى‬. وقال رئيس الوزراء في تصريحات صحفية أمس: إن برنامج الحكومة لحماية المسار الديمقراطي التزمت به الحكومة منذ تكليفها مؤكدًا حرصها على إعادة الأمن والاستقرار السياسي وبدونهما لن يستطيع المواطن الشعور بالأمان في البلاد وأن ما قامت به من إجراءات كان فيه نوع من التوازن بين الحزم والحسم, وإعطاء الفرصة للآخرين لمحاولة فك الأمور. وأضاف أنه لا يمكن علاج المشكلات فقط بالإجراءات الأمنية بل لا بد من المسار السياسي وأن خريطة الطريق مهمة لبناء حياة ديمقراطية سليمة. وأكد أن الحكومة ملتزمة بالحقوق والحريات وعدم اقصاء أحد ما لم تتلوث أيديه بالدماء وتحقيق الاستقرار الامني وعودة الاستقرار الاقتصادي واحترام الدولة لتعاقداتها مع المستثمرين، وتوفير الحد الأدنى من الاستقرار‬. وأشار إلى أن موقف الرئيس الأميركي باراك أوباما بشأن مصر يوضح أن الأميركيين أدرى بما يفكرون به تجاه مصر، مشيرًا إلى أن المواقف الخارجية تجاه مصر تغيرت رويدًا رويدًا، وما زال البعض يحتاج إلى بعض الوقت لتصحيح أفكاره تجاه ما يحدث في بلادنا، مشيرًا إلى أن الموقف الأوروبي أصبح أقرب إلى الموقف المصري، أما الموقف الأميركي ما زال يحتاج إلى بعض الوقت، مؤكدًا أن الاهم هو الدعم الكبير من الدول العربية لمصر‬. ‫وأوضح أن الوضع الاقتصادي يعاني من ضعف شديد في توفير مواد الطاقة، كما يعاني من ضعف شديد في توفير السلع التموينية وهو ما تعمل الحكومة على إيجاد حلول له من خلال توفير هذه المواد ليس فقط على مدى شهرين أو ثلاثة ولكن توفيرها لعام مقبل.‬ وحول التعاون مع صندوق النقد الدولي قال الببلاوي: «لا توجد دولة عاقلة تقطع علاقاتها بالمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي، والتصريحات الصادرة منهم في الفترة الاخيرة تؤكد أن الاقتصاد المصري في حاجة للدعم الدولي»‬.