تواصل – الرياض: كَشَفَت بيانات حُكُومِيّة عن أن عدد العاملين والموظفين الذين تجاوزت أعمارهم 60 عَامَاً في القطاع الخاص بنهاية النصف الأول من العام الْجَارِي، بلغ نحو 361 ألفاً و942 موظفاً، شكَّل الأجانب منهم نحو 96 في المائة من إِجْمَالي العاملين. ووَفْقَاً لـ “الاقتصادية” فقد أوضحت البيانات الحُكُومِيّة، أن عدد الأجانب الذين تخطت أعمارهم 60 عَامَاً وما زالوا مسجلين في “التأمينات الاجْتِمَاعِيّة” بلغ نحو 326087 أجنبياً، مقابل 35855 موظفاً سعوديّاً في هذا العمر. وشكل الموظفون الذكور نحو 95.8 في المائة ممن تتجاوز أعمارهم 60 عاماً، حيث بلغ عددهم 346664 موظفاً، مقابل 15278 موظفة. ويعمل نحو 55 في المائة من هؤلاء الموظفين في قِطَاعَي التعليم والتدريب والصحة. يُشَارُ إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجْتِمَاعِيّة حددت 19 مهنة، فرضت شغلها بموظفين سعوديين، تمثلت في “كبير إداريي الموارد البشرية في المنشآت الحُكُومِيّة والخَاصَّة، ومدير شؤون الموظفين، ومدير شؤون العمل والعمال في المنشآت، ومدير علاقات الأَفْرَاد، إِضَافَةً إلى اختصاصي شؤون الأَفْرَاد”. واشتملت قائمة المهن الممنوعة أَيْضَاً “كاتب شؤون الأَفْرَاد، كاتب توظيف، كاتب شؤون موظفين، كاتب الدوام، كاتب استقبال عام، كاتب الاستقبال الفندقي، كاتب استقبال المرضى، كاتب الشكاوى، أمين الصندوق، حارس أمن خاص، المعقب، الناسخ أو مصلح مفاتيح، المخلص الجمركي، إِضَافَةً إلى العاملات في محال بيع المستلزمات النسائية”. وأوقفت الوزارة تجديد رخص الوافدين المسجلين على الوظائف المحصورة على السعوديين، وألزمت المنشآت بعدم نقل خدمات العمالة إليها. وتطبق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين، أو المقصورة على السعوديات الواردة في جدول المخالفات والعقوبات.