شهد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، حفل إطلاق مشروع «دبي كوميرسيتي» (Dubai CommerCity) المشترك بين «دافزا» و«مجموعة وصل لإدارة الأصول»، والذي يهدف إلى تطوير أول منطقة حرة متخصصة بقطاع التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتكلفة 2.7 مليار درهم، والممتد على مساحة 2.1 مليون قدم مربع ضمن منطقة أم رمول في دبي. ويكتسب المشروع أهمية استراتيجية كونه يستند إلى رؤية طموحة لترسيخ حضور دبي كقاعدة أساسية للتجارة الإلكترونية العالمية، مع إرساء أسس داعمة لاستراتيجيات التنويع الاقتصادي والتحول الذكي. كما ويضع المشروع ركائز متينة لتسريع وتيرة نمو سوق التجارة الإلكترونية، في ظل التوقعات بأن تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار أمريكي في دول الخليج العربي بحلول العام 2020، حيث سيوفر بيئة حاضنة للإبداع، ووجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدعم «خطة دبي 2021» في تبني نموذج اقتصادي مستدام قائم على الابتكار. وأعرب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم عن ثقته التامة بالإضافة النوعية التي سيشكلها المشروع المشترك على الأنشطة الاقتصادية وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إمارة دبي، حيث تتماشى «دبي كوميرسيتي» مع رؤية وهدف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في تحقيق استدامة الاقتصاد الوطني وجعله اقتصاداً غير تقليدي قوامه النمو والابتكار والتنويع والتنافسية، بما يتناسب ومرحلة الإمارات ما بعد النفط، وتماشياً مع خطة «دبي 2021» لجعلها الإمارة الأولى عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال والوجهة المفضلة للاستثمار. كما وأشار سموه بأن للمناطق الحرة قدرة فريدة على تمكين المجمعات الاقتصادية وتسريع وتيرة نموها وذلك لمرونة تشريعاتها وتكيفها مع نظم الأعمال، إضافة إلى دورها الاستراتيجي المحلي والإقليمي في تعزيز المسارات التجارية وسلاسل التوريد عالمياً من خلال المناطق الحرة. مضيفاً إن لدى دافزا كل المقومات والعوامل التي تجعلها قادرة على تحقيق النجاح، حيث يشهد لها العقدان الماضيان من الانجازات العريقة عالمية المستوى، والتي اكتسبت من خلالها ثقة مجتمع الأعمال الدولي ورواده. مزايا تنافسية تتمتع «دبي كوميرسيتي» بمزايا تنافسية جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الأسواق الإقليمية، مقدمةً بوابة مثالية لدخول دبي والإمارات إلى قطاع اقتصادي عالمي جديد. وتمتاز المنطقة الحرة، وهي الأولى من نوعها إقليمياً، بموقع استراتيجي على مقربة من «مطار دبي الدولي» لتوفر وصولاً مباشراً للمعنيين بالتجارة الإلكترونية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، إضافة إلى الوصول إليها عبر شبكات الطرق السريعة الرئيسية في إمارة دبي ودولة الإمارات. وتبرز حلول الشحن والخدمات اللوجستية عالية المستوى والبنية التحتية المتكاملة والمتطورة التي تربطها بالمنافذ البرية والبحرية في مقدمة المزايا التنافسية للمشروع، ما يضمن السرعة والكفاءة والسهولة في توفير خدمات التوزيع والتوصيل، والتي تعتبر مطلباً ملحاً للمنافسة ضمن عالم التجارة الإلكترونية. نقل تجربة «دافزا» وقال الدكتور محمد الزرعوني، مدير عام «دافزا»: «تمثل»دبي كوميرسيتي«دفعة قوية باتجاه جعل التجارة الإلكترونية إحدى محركات النمو الاقتصادي المستدام في إمارة دبي. ونتطلع في»دافزا«إلى نقل تجربتنا الريادية وخدماتنا إلى المنطقة الحرة الجديدة، التي جاءت وليدة مراحل متتالية من الدراسات المعمقة والشاملة لآفاق نمو قطاع التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويأتي المشروع استكمالاً للخطط التوسعية والإنجازات النوعية التي تقودها»دافزا«على صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دبي، مدعومةً برؤية واضحة في تطوير منطقة حرة تحاكي المستقبل. ويأتي التعاون مع»مجموعة وصل لإدارة الأصول«بمثابة دفعة قوية لتحقيق أهدافنا الطموحة، سيّما وأنه تربطنا مسيرة حافلة بالنجاحات المشتركة. ونلتزم من جانبنا بتوظيف خبرتنا التنظيمية والتشغيلية والتعريفية في صناعة منطقة حرة عالمية المستوى ووضعها في خدمة تطلعاتنا الرامية إلى جعل»دبي كوميرسيتي«منصة موحدة للخدمات الحكومية والإدارية والجمركية واللوجستية التي تلبي احتياجات قطاع التجارة الإلكترونية، انسجاماً مع توجهات حكومة دبي نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة». شراكة وصل من جهته، قال هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول: «يسعدنا العمل مع»دافزا«في إطار علاقة من الشراكة الفاعلة والتعاون المثمر، للإسهام في ترجمة رؤية قيادتنا الرشيدة في جعل دبي إحدى أفضل الوجهات الاستثمارية العالمية. ومما لا شك فيه بأنّ مشروعاً من هذا الطراز يصب في خدمة التوجه الحكومي نحو تنويع الموارد الاقتصادية، سعياً وراء بناء اقتصاد تنافسي ومستدام قائم على الابتكار. ومن المؤكد أن الموقع الاستراتيجي المهم على مقربة من مطار دبي، الذي يعد المطار الأكثر نشاطًا في العالم، سيجعل من»دبي كوميرسيتي«قبلة لشركات التجارة الإلكترونية التي تتطلع إلى الدخول بقوة إلى الأسواق الإقليمية الواعدة وبناء حضور قوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا». خطة تطوير المشروع تبلغ مساحة البناء الإجمالية ل«دبي كوميرسيتي» 427 ألف متر مربع، حيث يبلغ إجمالي مساحة البناء للمكاتب والوحدات اللوجستية 207 آلاف متر مربع بمساحة تأجيرية إجمالية تقّدر ب 176 ألف متر مربع، وبلغ مساحات البناء الخاصة بالبنية التحتية ومواقف السيارات 220 ألف متر مربع، حيث سيتم تخصيص 4000 موقف سيارات لمتعامليها«. تنقسم»كوميرسيتي«إلى 3 مجمعات مصممة بطريقة عصرية ومبتكرة تحقّق الغايات الاستراتيجية في الاستدامة البيئية والاستثمارية إضافة إلى تبني أحدث التقنيات والتكنولوجيا لترك بصمة نوعية مؤثرة في تجربة المستثمرين. حيث يضم»مجمع الأعمال«13 مبنى للمكاتب الذي يبلغ إجمالي المساحة التأجيرية 108 آلاف متر مربع بمساحة بناء إجمالية 136 ألف متر مربع. يتميز تصميم مجمع الأعمال بمبان عصرية ومسطحات خضراء تجمع بين المساحة الداخلية والخارجية لتشجيع متعامليها بتبني أسلوب صحي ورياضي أثناء ممارسة الأعمال وجعل روتين العمل شيّقاً وبروح شبابية، كما ستتماشى معايير البناء البيئية بنظام ليد لاستيفاء وتصدر معايير الاستدامة والاقتصاد الأخضر. بينما يتكوّن»المجمع اللوجستي«من 84 وحدة لوجستية بمساحة بناء إجمالية مقدرة ب 71 ألف متر مربع ومساحة تأجيرية تبلغ 68 ألف متر مربع مهيأة بأحدث التقنيات التكنولوجية لتبني متطلبات مزودي الخدمات اللوجستية والمتعاملين. والميزة الرئيسية في المجمع اللوجستي تكمن في توليد أسطحها المغطاة بالألواح الشمسية للطاقة النظيفة. في حين يعدّ»المجمع الاجتماعي«النبض الحيوي ل»دبي كوميرسيتي«، حيث يضم قاعات فنية ومجموعة من المطاعم والمقاهي الفاخرة، والمرافق الحيوية التي ترقى إلى مستوى تطلعات شركات التجارة الإلكترونية الراغبة بتأسيس مقار إقليمية لها في دبي. خطوة سبّاقة تضع»دبي كوميرسيتي«أطراً واضحة لدعم تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة عبر محفظة واسعة من الخيارات المتكاملة والخدمات المطابقة لأعلى المعايير العالمية، فضلاً عن تشكيلها خطوة متقدمة باتجاه توفير بيئة متكاملة لاحتضان ورعاية وتنمية طاقات الشباب وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال، عبر منظومة داعمة لتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات واقعية داعمة لمسار التنمية. ويفتح المشروع آفاقاً واسعة أمام المستثمرين الأجانب لتأسيس وتوسعة أعمالهم في هذا القطاع، إضافة إلى إعطاء فرصة ذهبية للشباب ورواد الأعمال للاستفادة من الفرص الواعدة ضمن قطاع التجارة الإلكترونية، كونه منصة مثالية لإطلاق شركات ناشئة ومشاريع نوعية قائمة على أحدث التقنيات المتطورة التي تدعم تحول دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً. ويأتي إطلاق»دبي كوميرسيتي«ليدفع عجلة النمو المطّرد في حجم الاستثمارات الخاصة الداعمة للشركات المبتدئة إقليمياً، والذي يتجاوز 870 مليون دولار، سيّما وأنّ غالبية الشركات المبتدئة تتركز ضمن قطاعات التجارة الإلكترونية والخدمات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والإنترنت، في الوقت الذي تستحوذ فيه دولة الإمارات على الحصّة الأكبر منها، وسط التقديرات بأن تصل مساهمته خلال السنوات الخمس القادمة إلى 10% من المبيعات الإجمالية لقطاع التجزئة في دبي، والتي يتوقع أن تبلغ 200 مليار درهم بحلول نهاية العام 2017. أولويات الاستدامة تتميز»دبي كوميرسيتي«بالتزامها الكامل في دعم التوجه الوطني نحو تخفيض البصمة الكربونية بنسبة 25% بحلول العام 2030، وذلك عبر تبني التصاميم غير التقليدية وفقاً لأعلى المعايير العالمية ذات الصلة بالبيئة المستدامة والاقتصاد الأخضر، إلى جانب خفض استهلاك الكهرباء بالاعتماد على أحدث تقنيات الطاقة الشمسية وتقليص هدر المياه بنسبة 40% من خلال معالجة المياه الملوثة وجمع مياه الأمطار وإعادة استخدامها. ويضع المشروع تقليل نسبة التلوث في مقدمة الأولويات، معتمداً على أفضل الممارسات البيئية العالمية في بناء الوحدات الصناعية الخفيفة والمباني باستخدام مواد صديقة للبيئة وموارد معاد تدويرها. انطلاقة قوية تمثل»كوميرسيتي«انطلاقة قوية باتجاه دعم جهود تحديث البنية التشريعية للتجارة الإلكترونية إقليمياً، بالاستفادة من مذكرة التفاهم بين»دافزا«و»الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية«، أحد الاتحادات التابعة لـ»مجلس الوحدة الاقتصادية العربية«في»جامعة الدول العربية«، والتي تتمحور حول تعزيز أطر التعاون مع الحكومات العربية لتطوير ومواءمة التشريعات والقوانين الرامية إلى تسهيل ممارسة التجارة الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. تلبية الاحتياجات المستقبلية للشركات يستند مشروع»كوميرسيتي) الذي سينفذ على مرحلتين أساسيتين بحيث يُنجز خلال كل مرحلة 50% منه إلى منظومة عصرية شاملة تدعم قطاع التجارة الإلكترونية، من خلال تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للشركات المعنية، وفي مقدمتها شركات الخدمات اللوجستية وبوابات الدفع الإلكتروني والشركات المزودة لحلول تقنية المعلومات وخدمات المتعاملين وغيرها. كما وسيوفر المشروع المرتقب فرصة مثالية لكبار المصنعين الدوليين والإقليميين لتخزين السلع والمنتجات وقطع الغيار في مستودعات حديثة ومجهزة بالكامل وفق أحدث التقنيات الذكية، ليتم شحنها لاحقاً إلى الأسواق المحلية خلال زمن قياسي في إطار التجارة الإلكترونية. وذلك عبر بيئة مشجعة على الأعمال والاستثمار ومجموعة مزايا استثمارية تخدم مصلحة المستثمر الأجنبي وتعزز دوره الإيجابي في نمو الاقتصاد الوطني، مثل نظام إدارة علاقات المتعاملين المبتكر الذي يعمل على اختصار الوقت وتأمين الخدمة السريعة، وحقوق التملك الأجنبي الكامل وغيرها من المزايا التنافسية الذكية غير التقليدية.