د. صالح السعيدي | ثمة قول عربي سائر مضمونه أن «من السياسة ترك السياسة»، وهو موجّه إلى عامة الناس الذين يخوضون في السياسة، وهم بعيدون عن مجالاتها، غير معنيين بها ولا يتفاعلون معها، لا من قريب أو بعيد. في السياق القريب من ذلك، ثمة فاعلون في السياسة ومنغمسون بها، لكنهم لا يفقهون أصولها، ولا يعرفون مسالكها، ولا يستوعبون تعقيداتها. فما جرى في استجوابي الوزيرين الشيخين سلمان الحمود، ومحمد العبدالله، من سقوط سريع وتدهور مفاجئ لموقفيهما، يعد مثالا بيِّنا للعجز الظاهر في الفهم السياسي لدى الحكومة، وتجسيدا حيا لقصورها في إدراك التحولات الجارية على صعيد القيم والسلوك في الطبقة السياسية في المجلس الحالي. في الإجابة عن التساؤلات المطروحة حول أسباب عجز الحكومة عن حماية وزرائها، يبرز التفسير الأكثر موضوعية، وهو أن الحكومة الحالية تتعاطى بكل شيء عدا السياسة في تسييرها لشؤون البلاد والعباد. فأبرز عامل مهم لبقاء أي حكومة هو تشكيل تحالفات مع التيارات السياسية النشطة في البرلمان، أو قيام تفاهمات مع المكونات الرئيسية للحياة السياسية في البلاد. وفي الحالتين اقتصرت الدفاعات الحكومية على المجموعات التقليدية للنواب الموالين «تاريخيا وتلقائيا» لأي حكومة في كل العهود ومختلف العصور، وهؤلاء، فضلا عن تراجع عددهم في هذا المجلس إلى نحو 15 نائبا، فهم غير مؤثرين في الرأي العام ولا يملكون حضورا شعبيا يساند الحكومة في معاركها السياسية مع خصومها. ومن العلامات الفارقة في المشهد السياسي حاليا هو أن الحكومة تأخرت في الفهم الصحيح للتأثيرات العميقة لوسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا «تويتر»، التي كان لها دور حاسم في رسم مسارات المعارك السياسية الأخيرة، ولا غرابة أن الوزير الأكثر نشاطا في وسائل التواصل هو من دفع ثمن ذلك!