أوضح النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن مقاضاة مَنْ يسيء إلى أي مواطن من خارج الكويت منوطة بالشخص الذي أسيء إليه أو ذويه، مشدداً على أن ذلك ليس من اختصاص الخارجية. وقال الخالد في رد على سؤال برلماني قدمه النائب خليل الصالح أن من يتعرض للإساءة لفظاً أو كتابة من قبل أفراد خارج الكويت فإن أمر مقاضاة من أساء له يعود إلى الشخص نفسه أو ذويه في اتخاذ الإجراءات القانونية المعنية وأن دور الخارجية ينحصر في التدخل المباشر والمساعدة في توكيل محامٍ في حال تعرض مواطن إلى حادث أو مظلمة سواء من قبل أفراد أو سلطات الدول الأخرى. وأوضح أن الخارجية حريصة على القيام بكامل دورها وواجباتها لتنفيذ الإجراءات اللازمة بحق كل شخص يتعدى على الكويت ورموزها سواء في منصات التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل النشر. وكان النائب الصالح قد سأل وزير الخارجية عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه مغردين من خارج الكويت أساءوا إلى الممثل الراحل عبدالحسين عبدالرضا، وهل تم تحريك دعاوى قضائية ضدهم بالإضافة إلى عدد القضايا التي تصدت لها وزارة الخارجية خلال السنوات الخمس الماضية والتي تتعلق بالإساءة إلى الكويت ورموزها. وفي شأن آخر تقدم الصالح بطلب تشكيل لجنة برلمانية موقتة تعتني بإحلال الكويتيين في الوظائف الحكومية وإيجاد حلول لأزمة التوظيف. وقال الصالح لـ «الراي» قدمت رسمياً طلب تشكيل لجنة برلمانية موقتة تعتني بالإحلال والتوظيف خصوصا أن مشكلة البطالة تُعد أحد أهم الأزمات المرشحة للتنامي بما لها من انعكاسات اقتصادية واجتماعية وسياسية، لاسيما وأن التوقعات المستقبلية تظهر أن الكويت على موعد مع مستوى من البطالة لم تشهده سوق العمل الوطنية من قبل مشيرا إلى أن الدراسات تؤكد أن نسبة البطالة ستصل بحلول العام 2032 إلى 35 في المئة في ظل إمكانات الدولة المالية. وأكد الصالح أن الحكومات المتعاقبة لم توفق في رسم وتنفيذ استراتيجيات واضحة المعالم لاحتواء الأزمة، فاستمرت التعيينات العشوائية للعمالة الوافدة في الجهات الحكومية، وغابت الحلول الحقيقية لمواجهة أزمة التوظيف، وفشلت سياسات الإحلال، ولم نشهد أي تحرك حقيقي وملموس لربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، مطالباً بدخول مجلس الأمة في شراكة فاعلة ومستمرة مع السلطة التنفيذية مع ممارسة دوره الرقابي لوضع الحلول الناجعة ومراقبة التزام الجهات الحكومية بالاحلال والتوظيف. وذكر الصالح أن مهمة اللجنة ستصب في دراسة سياسات الحكومة في شأن الربط بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل في مختلف التخصصات والبحث عن أسباب الفشل الحكومي في سياسات الإحلال ومتابعة التزام الجهات الحكومية بتكويت العمالة.