نواكشوط 08 ذو القعدة 1435 هـ الموافق 03 سبتمبر 2014 م واس تدرس موريتانيا إمكانية الاستفادة من ثروتها السمكية ومحاولة التغلب على العقبات التي تواجه قطاع الصيد البحري ومعالجتها. وقال وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني الناني ولد أشروقة إن قطاع الصيد يمثل نسبة 30% من ميزانية بلاده وحوالي 20% من موارد خزينتها و06% من الناتج الداخلي الخام ،إضافة إلى كونه يوفر 40 ألف فرصة عمل. وأوضح ولد أشروقة خلال لقائه اليوم بالعاملين في هذا القطاع أن موريتانيا تصدر حوالي 90 % من منتوجات الصيد البحري الخام إلى الخارج وذلك بسبب عدم وجود مصانع لمعالجتها وضعف المنشآت المينائية وارتفاع تكاليف الطاقة ونقص اليد العاملة الماهرة. وبين أن وزارته تدرس إستراتيجية مقترحة لتنمية الصيد خلال الفترة 2014 - 2018 م ومحاولة التغلب على تلك العقبات. // انتهى // 00:33 ت م تغريد