نيويورك (وام) دعت الإمارات المجتمع الدولي إلى تعزيز مشاركة «المرأة» في صميم خطط السلام والأمن الدوليين، مجددة في هذا الخصوص عزمها على مواصلة دورها في مجال منع النزاعات وتعزيز السلام في إطار مشاركة المرأة في جميع جوانب القيادة ومراكز صنع القرار. جاء ذلك خلال بيان الدولة الذي أدلى به سعود راشد المزروعي، عضو الوفد الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة أمس الأول، أمام المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول المرأة والسلام والأمن. وقد استهل البيان بتجديد دعم دولة الإمارات للنداء الذي أطلقته المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، السيدة فومزيلي ميلامبو - نغوكا والداعي إلى مضاعفة الجهود المبذولة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في الأمم المتحدة، معلناً التزام الدولة ببناء إطار عمل قوي يهدف إلى التنفيذ الكامل والفعال لجدول أعمال المرأة والسلام والأمن، بما يكفل جدول أعمال التنمية لعام 2030. كما استعرض موقف الدولة الداعم للخطوات المهمة التي تحققت منذ عام 2015 بما في ذلك تبني مجلس الأمن للقرار 1325 الذي مر عامان على الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لاعتماده، وأيضاً تبني المجلس للقرار 2242 الذي شاركت الإمارات في رعايته، وكذلك إنشاء مجلس الأمن فريق الخبراء غير الرسمي المعني بالمرأة والسلام والأمن والقاضي بتعميم المنظور الجنساني في بنود جدول أعماله المتعلقة بالأوضاع في بلدان محددة، وأيضاً إطلاق شبكة نقاط اتصال وطنية تعني بتنسيق وتنفيذ جدول الأعمال على المستوى الوطني، حيث تعتبر دولة الإمارات أحد أعضائها المؤسسين. ونوه بأنه رغم كل هذه الخطوات إلا أن تنفيذ جدول أعمال المرأة والسلام والأمن لا يزال يواجه جملة من التحديات والتهديدات المتشابكة، بدءاً من تصاعد الإرهاب والتطرف العنيف ووصولاً إلى استهداف النساء والفتيات في مناطق الصراع وإطالة أمد أزمة اللاجئين. ولفت إلى أن المشاركة الكاملة والجادة للمرأة في جهود النهوض بالمجتمع تعتبر أحد المبادئ التأسيسية التي بنيت عليها دولة الإمارات، والدافع الرئيسي لحرص الدولة على أن يكون تمكين المرأة وحمايتها أحد العناصر الرئيسية لاستراتيجيتها الخاصة بالمساعدات الخارجية، بحيث يكون احترام حقوق النساء والفتيات هو الأساس لجميع الجهود التي تقوم بها في إطار استجابتها الدولية. واعتبر البيان أيضاً شراكة دولة الإمارات مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بمثابة أحد العناصر الأساسية في استراتيجيتها لتنفيذ جدول أعمال المرأة والسلام والأمن، مشيراً إلى أن الدولة حرصت منذ إنشاء هذه الهيئة على تقديم كل أشكال الدعم الكامل لها، بما في ذلك تعهدها مؤخراً بتقديم مساهمة لميزانية أنشطتها بقيمة 15 مليون دولار على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة. وقال: «نتيجة لهذه الشراكة القوية، بقيادة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات) قامت الدولة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بتدشين مكتب اتصال في أبوظبي في عام 2016، والذي من شأنه أن يسهم في تعزيز التعاون في مجالات المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات باعتبارها عناصر أساسية في تنفيذ جدول أعمال المرأة والسلام والأمن في المنطقة». وأقر البيان بضرورة وجود قاعدة أبحاث تسهم في تبني سياسات مبنية على بيانات فعالة لتفعيل جدول أعمال المرأة والسلام، كاشفاً بأن الدولة تسهم في هذه القاعدة عبر دعمها للبرنامج العالمي للمرأة والسلام والأمن التابع لهيئة المرأة بهدف تمكين المجتمعات وتعزيز قدرتها على الصمود أثناء الصراعات عن طريق تعزيز جهود الوقاية التي تيسر مشاركة المرأة وتمكنها من القيام بدور قيادي وتحمي حقوقها، وأوضح أن هذا البرنامج يسهم في تعزيز الأبحاث المراعية للمنظور الجنساني وجمع البيانات بهدف الكشف عن دوافع التطرف ومعرفة آثار استراتيجيات مكافحة الإرهاب على حقوق المرأة والمنظمات النسائية.واختتم سعود راشد المزروعي البيان، مؤكداً دعم دولة الإمارات لفريق الخبراء المعني بسيادة القانون والعنف الجنسي في حالات النزاع، كما دعا بهذا السياق إلى تعزيز قدرة الحكومات على المساءلة بشأن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات، وذلك عبر وضع وتنفيذ خطة عمل للمواجهة وإنشاء آليات للوقاية والاستجابة كتلك التي تم تنفيذها في الصومال واعتمدت على مبدأ المساءلة كعنصر محوري.