أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، قراراً جمهورياً، بتعيين الفريق محمد فريد حجازي، رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة، خلفاً للفريق محمود حجازي. ونص القرار الصادر عن السيسي على ترقية اللواء أركان حرب محمد فريد حجازي إلى رتبة فريق وتعيينه رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة، فيما تم تعيين الفريق محمود حجازي، مستشاراً للرئيس للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات. وحضر رئيس الأركان الجديد، قبل إعلان القرار بساعات، اجتماعاً برئاسة السيسي بصفته مساعداً لوزير الدفاع، بحضور وزيري الدفاع صدقي صبحي، والداخلية مجدي عبد الغفار، إضافة إلى رئيس المخابرات العامة خالد فوزي، وذلك لمناقشة اتخاذ تدابير في شأن تأمين الحدود البرية والبحرية للبلاد، وذلك بعد نحو أسبوع من هجوم الواحات الإرهابي غرب مصر. وكان رئيس الأركان الجديد يشغل منصبي الأمين العام لوزارة الدفاع ومساعد وزير الدفاع، فيما يرتبط الفريق محمود حجازي بصلة قرابة بالسيسي. من جهة أخرى، تمكنت أجهزة الأمن المصري، أمس، من إحباط هجوم إرهابي على كمين أمني في العريش شمال سيناء وقتل 4 إرهابيين. وقالت مصادر أمنية وقبلية إن قوات الأمن صدت هجوماً لمسلحين قبل تنفيذه على كمين أمني جنوب العريش، وتبادلت إطلاق النار معهم، مما أدى لمقتل 4 إرهابيين وإصابة اثنين آخرين، فيما لاذ الباقون بالفرار. وفي وقت سابق، أوقفت قوات إنفاذ القانون في الجيش الثالث الميداني 3 تكفيريين، وصادرت سيارة دفع رباعي كانت مخبأة داخل أحد الكهوف الجبلية في وسط سيناء. قضائياً، قررت «الدائرة 5 إرهاب» في محكمة جنايات الجيزة، أمس، إحالة أوراق المتهم محمد إبراهيم عبد الحميد على المفتي تمهيداً لاتخاذ الرأي الشرعي في إعدامه، في قضية أحداث العنف التي شهدتها مدينة كرداسة بمحافظة الجيزة جنوب غربي القاهرة، على خلفية فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس 2013. وحددت 29 نوفمبر المقبل موعداً للنطق بالحكم على باقي المتهمين مع استمرار حبس المتهم المحبوس على ذمة القضية في واقعة أحداث العنف بكرداسة التي جرت في ديسمبر 2014. وفي شأن قضائي منفصل، كشفـــت مصادر قضائية لـ «الراي»، أن لجنــــة اســـــترداد الأموال المهربة، التابعة لوزارة العدل، تلقت 5 طلبات تصالح جديدة من مسؤوليـــن سابقين في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، لسداد مستحقات الدولة عليهم مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضدهم. وقالت المصادر إنه بهذه الطلبات الجديدة يرتفع عدد الطلبات المقدمة للجنة إلى 34 طلباً، كاشفة أن حجم الأموال المطلوبة من هذه الطلبات تتعدى الستة مليارات جنيه.