تواصل الجهات الأمنية في وزارة الداخلية التحقيق في قضية إنجاز معاملات في إدارة الفحص الفني في محافظة الأحمدي مقابل المال تورط فيها مصريان. وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان لها أن التحريات كشفت عن تورط مصري يعمل مندوباً لإحدى الشركات الخاصة، ومتهم آخر يعمل حارساً في إحدى العمارات السكنية في هذه القضية، وأن التحقيقات الأولية كشفت عن إهمال وظيفي إداري لأحد الضباط شارك في إنجاز المعاملات من دون تحري الدقة في الإجراءات. وذكر البيان أن «ما تردد على مواقع التواصل من إلقاء القبض على ضابط في وزارة الداخلية جراء تسلمه رشوة من إحدى الشركات الكبيرة يفتقد الدقة»، مشيراً إلى أن «الجهات الأمنية المختصة تعكف على مواصلة إجراءاتها للكشف عن ملابسات القضية وكشف الأمور المتعلقة بها».