أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المرسوم الأميري رقم /22/ لسنة 2017 بشأن إعادة تنظيم الإدارة المركزية للموارد البشرية ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.ويأتي هذا المرسوم بناء على ما عرضه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي واقتناعا بأهمية إعادة تنظيم الإدارة المركزية للموارد البشرية في حكومة عجمان وتأهيلها بكافة الإمكانات الفنية والمادية لتأخذ على عاتقها مسؤولية الإشراف على تمكين الجهات الحكومية في الإمارة من الاستفادة القصوى من الموارد البشرية المتاحة في الإمارة وفي الدولة وذلك عن طريق وضع وتنفيذ سياسات وخطط شمولية تتضمن كافة الجوانب الفنية والإدارية والتنظيمية والتشريعية المتعلقة باستقطاب وحسن استخدام موارد بشرية للعمل لدى حكومة الإمارة وبحيث يتم تدريبها وتأهيلها وفقاً لأفضل الممارسات في مجال الموارد البشرية لتعمل في بيئة عمل صحية وآمنة ومنصفة للموظف ومحفزة له لتطوير أدائه وتحسين خدماته للجمهور وعلى نحو يضمن تأدية الخدمات الحكومية في الإمارة بسلاسة وبكفاءة عالية من جهة ويؤدي لإسعاد الموظفين والمتعاملين مع الجهات الحكومية في الإمارة من الجهة الأخرى مما يزيد من قدرات الإمارة التنافسية ويؤدي في النهاية لتنفيذ خطط التنمية الشمولية والمستدامة في الإمارة.نص المرسوم والذي تضمن 15 مادة بعد التعريفات على إعادة تنظيم الإدارة المركزية اعتبارا من تاريخ نفاذه بحيث تستمر في مزاولة أعمالها كإدارة مركزية حكومية باسم «الإدارة المركزية للموارد البشرية» ويجوز أن يشار إليها اختصارا بعبارة «الموارد البشرية المركزية» وتتبع مباشرة لممثل الحاكم وتختص بالقيام بتأدية المهام والاختصاصات وتحقيق الأهداف المسندة إليها بموجب أحكام هذا المرسوم.وحدد المرسوم الأميري الوضع القانوني للإدارة المركزية بحيث تؤول للإدارة بموجب أحكام هذا المرسوم كافة الأصول والحقوق أيا كان نوعها وكافة الخصوم والالتزامات أيا كان نوعها العائدة للإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية في إمارة عجمان التي أنشئت وظلت تزاول أعمالها حتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم بموجب أحكام المرسوم الأميري رقم 16 لسنة 2012 وذلك حسبما يكون عليه الحال في تاريخ نفاذ هذا المرسوم وتكون للإدارة المركزية المعاد تنظيمها شخصية اعتبارية خاصة بها وبتلك الصفة وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للقيام بكافة التصرفات القانونية بقدر ما يكون مطلوباً لمزاولة أعمالها وتأدية اختصاصاتها وتولي المسؤولية الكاملة وباسمها عن ديونها والتزاماتها الناشئة عن مزاولتها أعمالها وتأديتها لاختصاصاتها المسندة إليها بموجب أحكام هذا المرسوم ووفقاً للقوانين والأنظمة واللوائح السارية لدى حكومة الإمارة.وتضمن المرسوم مجموعة من الأهداف تقوم من خلالها الإدارة المركزية وبكل إيجابية إلى تحقيقها ومن بينها مساعدة الجهات الحكومية في وضع هياكل تنظيمية وموازنات وظائف سنوية لها تحقق الفعالية في التنظيم الإداري وسرعة اتخاذ القرارات وتنفيذها من قبل الوحدات التنظيمية المختلفة في الجهة الحكومية المعنية وعلى نحو يخدم متطلبات وأهداف حكومة الإمارة لتطوير مواردها البشرية لمواكبة التطورات الحديثة في العمل الحكومي وبما يتوافق مع خطط الإمارة الاستراتيجية لتحقيق التنمية الشمولية والمستدامة والعمل على تطبيق المبادئ والمعايير القياسية الحديثة في أنظمة الموارد البشرية في مجالات التخصص والحوكمة وتحديد الاختصاصات والمهام والمسؤوليات وتفويض الصلاحيات، وفعالية الموظفين وإنجاز الخدمات من نافذة واحدة أو إلكترونيا من خلال نظم تقنية حديثة تضمن رفع مستويات أداء الموارد البشرية الحكومية وتحقيق التميز في تأديتها للعمل الحكومي.وخول المرسوم الأميري عدداً من الاختصاصات والمهام للإدارة المركزية على أن تكون الإدارة هي الجهة المختصة مركزيا في الإمارة بتولي مهام الإشراف على الشؤون التنظيمية المتعلقة بالموارد البشرية في الجهات الحكومية في الإمارة وبدون المساس بعمومية ما تقدم وبأي اختصاصات أخرى مسندة إليها بموجب أحكام التشريعات المحلية السارية في الإمارة ويحق للإدارة المركزية وعلى وجه الخصوص ممارسة تلك الاختصاصات وتأدية المهام والتي من أهمها اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية لأنظمة الموارد البشرية المدنية والعسكرية المطبقة لدى الجهات الحكومية ومتابعة تنفيذ تلك السياسات والخطط بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي ومواكبة التطورات الحديثة في مجال أنظمة الموارد البشرية.كما شملت الاختصاصات ضرورة خلق وتطوير قنوات التواصل وتبادل المعلومات مع الجهات الحكومية ومساعدتها والرد على استفساراتها وتقديم النصح والاستشارات الفنية لها فيما يتعلق بأنظمة الموارد البشرية وإعداد وتوفير النماذج والاستمارات والمشاركة مع الجهات الحكومية المعنية في الإمارة في مجال اختيار واستخدام نظم الموارد البشرية التقنية ذات الطبيعة المشتركة للجهات الحكومية وأيضاً في مجال القيام بإعداد نظم وبرامج لتطبيق التحول الرقمي لعمليات الموارد البشرية وذلك كله لضمان التطبيق الأمثل لأنظمة وبرامج الموارد البشرية الإلكترونية وإدارتها على نحو يتوافق مع توجهات حكومة الإمارة لتنمية المهارات وزيادة كفاءة الموارد البشرية في الإمارة. التنسيق مع الجهات الحكومية تشمل مهام الإدارة المركزية كذلك التنسيق مع الجهات الحكومية وتحليل احتياجاتها السنوية في مجالات التدريب والتطوير وفي وضع خطط وبرامج للتدريب والتأهيل وإعداد القادة وفي التخصصات المشتركة للموظفين وبحيث تكون مبنية على الدراسات العلمية والإحصائيات الدقيقة وعلى نحو يضمن إعداد وتأهيل كوادر وكفاءات وطنية في كافة مستويات السلم الوظيفي وحسب توجهات حكومة الإمارة واحتياجات الجهات الحكومية وعلى نحو يخدم ويعزز خطط التوطين والإحلال والتعاقب الوظيفي في الإمارة.كما تتضمن المساهمة في وضع مشاريع الجهات الحكومية المتعلقة بموازنة الوظائف السنوية ومساعدة تلك الجهات الحكومية في تحديد أولويات تنفيذ تلك الخطط وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها للجهات المعنية باعتماد تلك الموازنات السنوية للوظائف والتواصل مع الجهات المعنية في الدولة بهدف دعم سياسات التوطين وإعداد الخطط اللازمة لاستقطاب الخريجين المواطنين المتميزين.