كشفت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، أن «مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، تجريان تجارب حالياً على تقديم البث التلفزيوني لجمهور المستهلكين في الدولة عبر بروتوكول الإنترنت». وذكرت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، أن «إطلاق الخدمة يمكّن المستهلكين من التنويع في اختيار مزوّدي الخدمات لديهم بطريقة تناسبهم تجارياً، واختيار مشغل للخدمات الصوتية وآخر لخدمات البث التلفزيونيعبر الإنترنت وغيرها». وتفصيلاً، أفادت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة، بأن المشغلَين المرخص لهما مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، يجريان في الوقت الراهن تجارب على تقديم وبيع خدمات التلفاز لجمهور المستهلكين في الدولة عبر بروتوكول الإنترنت، مشيرة إلى أن «عملية التفاوض بشأن الشروط التجارية لهذه الخدمة، لاتزال قائمة حالياً». وأوضحت الهيئة في رد رسمي على أسئلة لـ«الإمارات اليوم»، أن «إدراج البث التلفزيوني عبر الإنترنت كجزء من خدمة السيل الرقمي، يعني أنه إضافة إلى الخدمات الصوتيةالثابتة وخدمات إنترنت النطاق العريض، سيكون المشغل قادراً على تقديم خدمات البث التلفزيوني عبر الإنترنت». • إضافة إلى الخدمات الصوتية وخدمات إنترنت النطاق العريض سيكون المشغل قادراً على تقديم خدمات التلفزيون عبر الإنترنت. وذكرت الهيئة أن «إطلاق الخدمة يمكّن المستهلكين من التنويع في اختيار مزوّدي الخدمات لديهم بطريقة تناسبهم تجارياً، واختيار مشغل واحد للخدمات الصوتية وآخر لخدمات البث التلفزيوني عبر الإنترنت وغيرها»، لافتة في الوقت ذاته إلى أنه «استناداً إلى الطريقة التي تقدم بها الخدمات، فعادة ما يكون من الأرخص اختيار خدمات الخطوط الثابتة من المشغل نفسه». وبينت «تنظيم الاتصالات» أنه من أهم شروط الهيئة لبدء الخدمة الجديدة، أن «تكون ذات جودة عالية لا تختلف عن مثيلاتها التي تقدم من قبل المرخص لهما، بحيث تكون مقدمة لكل المشتركين». ورداً على سؤال عما إذا كان المستهلك يرغب في الاستفادة من الخدمة، رغم وجود عقد مع أحد المشغلَين ينص على وجود باقة ثلاثية، وعما إذا كان المستهلك ملزماً بدفع غرامة للمشغل الأول، أكدت الهيئة أنه «سيتعين على المشترك في هذه الحالة الامتثال للعقود التي أبرمها». وأوضحت أنه «على سبيل المثال، إذا دخل المستهلك في عقد لمدة سنة مع المشغل (A) والعقد ينص على احتساب رسوم على الإنهاء المبكر، فإن هذا الحكم سيسري كذلك في حال اختار المستهلك إنهاء الخدمات الخاصة به أو نقلها إلى المشغل (B)». وشددت «تنظيم الاتصالات» على أن التحديات التي تواجهها والمرخص لهما في ما يتعلق بإدراج البث التلفزيوني عبر الإنترنت كخدمة للمستهلكين، تتمثل في كونها ذات طبيعة تجارية وتقنية على حد سواء، مشيرة إلى أنها «تعمل بشكل مستمر مع المرخص لهما لوضع حلول تقنية لإطلاق الخدمة». وبينت في هذا الصددبأن «هناك أموراً أخرى تتعلق بمتطلبات النطاق العريض في حال البث التلفزيوني عبر الإنترنت، حيث إن الميزات التي تتمتع فيها خدمات البث التلفزيوني عبر الإنترنت، مثل تغيير القناة الفوري والفيديو عند الطلب وغيرها، تحتاج إلى تخصيص كمية كبيرة من النطاق العريض»، لافتة إلى أن «هذا الأمر يضعقيوداً لإيجاد حل تجاري لجميع الأطراف».