أكدت مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، أن «هناك غرامات يتم فرضها على الشركات العقارية، التي تنشر إعلاناتها على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، دون أن تكون حاملة للتصريح الخاص بنشر هذه الإعلانات»، لافتة إلى أن «الغرامات تبدأ بالإنذار القانوني،وتصل إلى 50 ألف درهم، في حال تكرار أو استمرار المخالفة». ودعت «ريرا» المتعاملين إلى التواصل معها، وإبلاغ الجهات المختصة، في حال وجود إعلان من دون تصريح، مشيرة إلى أنه يمكن التأكد من صحة الإعلان، من خلال موقع «تراخيص» التابع لـ«ريرا». وأوضحت في تصريح لـ«الإمارات اليوم»، أن «التدقيق على هذه الإعلانات، من قبل موظفي (ريرا) يتم بشكل يومي عبر البحث في المواقع الإلكترونية والصحف، للتحقق من التزام الشركات بالحصول على التصاريح المطلوبة». نظم وتشريعات وتفصيلاً، قال نائب مدير إدارة الترخيص في مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، يوسف الهاشمي، إن «الدائرة أوجدت كل النظم والتشريعات التي تحمي من خلالها حقوق المستثمرين في القطاع العقاري، والعمل على ترسيخ الشفافية في التعاملات، وهناك لوائح محددة البنود، لتنظيم الإعلانات العقارية بجميع أنواعها، إذ تكون خاضعة لتصريح رسمي من (ريرا)، مع إلزام المعلن بكتابة رقم التصريح في الإعلان». وأضاف أنه «في حال عدم التزام أي شركة بالتعميم الصادر بهذا الخصوص، فإنه يتم اتخاذ الإجراءات المعتمدة، من ضمنها فرض غرامات على المخالفين، إذ يتم توجيه إنذار قانوني أولاً، وإذا لم يتم تعديل الوضع، أو في حال تكرار المخالفة، تُفرض على الشركة غرامة قدرها 50 ألف درهم». ونصح الهاشمي، المتعاملين، في حال عدم وجود رقم تصريح على الإعلان، بالتواصل مع «ريرا»، أو مطالبة الشركة برقم التصريح قبل التعامل معها، مؤكداً أنه يمكن لجميع المتعاملين، التأكد من صحة الإعلان، من خلال الدخول إلى موقع «تراخيص» التابع لـ«ريرا»، للتأكد من مطابقة الإعلان للبنود المقررة. ولفت الهاشمي إلى أنه «في ما يخص الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، يتعين على الشركات العقارية أو الوسطاء، ذكر رقم التصريح الصادر للإعلان، وإذا لم يتم ذكر رقم التصريح، يتم اتخاذ الإجراءات ضد الشركات المخالفة». تدقيق وتفتيش وأوضح أن «موظفي قسم الرقابة والتفتيش العقاري في (ريرا) يتولون عمليات التدقيق والتفتيش على الإعلانات العقارية بشكل يومي في المواقع الإلكترونية والصحف، للتحقق من التزام الشركات بالحصول على التصاريح المطلوبة، وإضافة الرقم على الإعلان المنشور». وذكر أنه «في حال وجود أي إعلان من دون تصريح، فإنه يجب إبلاغ الجهات المتخصصة، وتقديم صورة من الإعلان، كما يمكن للمتعاملين التحقق من بيانات المطوّر العقاري والمشروعات المسجلة من خلالزيارة التطبيق الذكي (مشروعي)».