أنهت قوات الجيش العراقي و «البيشمركة» الكردية جولتين من المفاوضات ركزت على وقف إطلاق النار بين الجانبين وترتيب انتشار القوات الاتحادية عند حدود «الخط الأزرق» لإقليم كردستان قبل عام 2003 على أن تستكمل المفاوضات خلال خمسة أيام. وعقد مساء الليلة قبل الماضية أول اجتماع رسمي بين وفد الجيش العراقي برئاسة رئيس هيئة الأركان، الفريق أول ركن عثمان الغانمي، ووفد قوات «البيشمركة» الكردية برئاسة سيروان بارزاني مسؤول القوات في مخمور والكوير جنوب غربي أربيل. وعقدت الجولة الثانية من المفاوضات أمس في مقر قيادة عمليات الجيش في مدينة الموصل وترأس الوفد الكردي وزير داخلية إقليم كردستان كريم سنجاري وقائد قوات الزيرفاني اللواء عزيز ويسي. وقال النائب عن «ائتلاف دولة القانون» عباس البياتي المقرّب من رئيس الحكومة، في تصريح إلى «الحياة»، إن «هذه المفاوضات ميدانية وليست سياسية، والهدف منها ترتيب الخط الأزرق لحدود الإقليم قبل عام 2003 وخط القوات الاتحادية وأماكن انتشارها، وإيقاف الاشتباكات بين الجانبين في مناطق واقعة بين أربيل والموصل وعلى المنطقة الحدودية مع سورية وتركيا، والتعاون في إدارة مشتركة لبعض المناطق». وأضاف أن «الحكومة الاتحادية عازمة على السيطرة على منفذ فيشخابور مع تركيا، وإذا تعذر ذلك سيتم الذهاب إلى معبر إبراهيم الخليل الذي يمر في الموصل، في حال استطاعت القوات الأمنية الوصول إليه خلال أيام، وإلا سيتم فتح معبر حدودي جديد». وأشار البياتي إلى أن «المفاوضات السياسية لم تنطلق حتى الآن ولها شروطها الخاصة وسيكون مقرها في بغداد وليس في دهوك أو الموصل»، وشدد على أن «الحكومة مصرّة على أن تكون جميع المنافذ الحدودية في الإقليم تحت السلطة الاتحادية وبالاتفاق مع دول الجوار ولن يبقى أي معبر تحت سلطة الإقليم كما كانت الحال في السابق». من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الأميركية، أن وزيرها ريكس تيلرسون منخرط بشكل كبير مع رئيسي الجمهورية العراقي فؤاد معصوم والوزراء حيدر العبادي والأطراف الكردية لجمع كل الأطراف. وقالت ناطقة باسم الوزارة إن «الولايات المتحدة تهدف في العراق إلى التركيز على هزيمة داعش، موضحة: «نريد أن نرى داعش يختفي من العراق إلى الأبد». وأضافت: «لا نريد أن نعود إلى الوراء ونخسر الانتصارات التي حققتها الولايات المتحدة والعراقيون والتحالف سوياً على أرض المعركة». ومن المقرر أن يعقد برلمان إقليم كردستان اليوم جلسة لمناقشة الأزمة مع بغداد منتصف الشهر الجاري بعدما دخلت قوات الجيش إلى مدينة كركوك والمناطق المتنازع عليها في ديالى وصلاح الدين ونينوى، ومن المقرر أن يناقش البرلمان هذه القضية إضافة إلى مصير رئاسة إقليم كردستان. وأعلنت حركة «التغيير» الكردية عن أربعة خيارات لتشكيل حكومة موقتة في الإقليم، بينها إجراء «إضراب عام» لإرغام حكومة الإقليم على الاستقالة. وقال الناطق باسم الحركة شورش حاجي في بيان، إن «أطراف السلطة لم تعترف بأخطائها ولم تعتذر لمواطني كردستان»، لافتاً إلى أن «هناك أربع آليات لتشكيل حكومة موقتة لتجاوز الإقليم المرحلة الحالية». وأضاف أن «إحدى الآليات هي استقالة الحكومة ورئاسة الإقليم وتشكيل حكومة إنقاذ وطني لتجاوز المرحلة الحالية»، مشيراً إلى أنه «لحد الآن لم تكن هناك استجابة لهذا الطرح». وتابع أن «هناك آلية أخرى لتشكيل الحكومة الموقتة عبر عملية سحب الثقة من الحكومة الحالية من جانب البرلمان وبتصويت ثلث أعضائه»، مبيناً أن «الحزبين الرئيسيين وحلفاءهما لا يقبلون بأن يكون للبرلمان الكردستاني التمثيل الحقيقي لشعب كردستان، لذلك تم تأجيل جلسات البرلمان الواحدة تلو الأخرى من دون سبب». وأشار حاجي إلى أن «الخطوة الثالثة لتشكيل الحكومة الموقتة هي استقالة نسبة (1+50 في المئة) من وزراء التشكيلة الحالية لحكومة الإقليم ودعوة جميع وزراء الإقليم للشعور بالمسؤولية وإعلان استقالتهم». ولفت حاجي إلى أن «حركة التغيير تبحث خيارات مدنية عبر الحركة الجماهيرية والإضراب العام للمواطنين والموظفين لإرغام الحكومة الحالية على الاستقالة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني بسبب عدم الاستجابة للخيارات السابقة». في كركوك، أكد رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب أرشد الصالحي أن الجبهة ستناقش تشكيل حكومة محلية جديدة في كركوك وفق نسبة ٣٢ في المئة بين مكوناتها الثلاثة‏. وقال في مؤتمر صحافي عقده في كركوك إن «الجبهة عقدت مع أعضاء مجلس محافظة كركوك والأحزاب التركمانية والهيئة التنسيقية العليا لتركمان العراق اجتماعاً تمت مناقشة ملفات مهمة في الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية ومستقبل المناطق التركمانية، ومنها كركوك». وأضاف أن «ما يحدث في كركوك اليوم هو سيادة القانون التي تعطي حصة كل المكونات بالمحافظة. سنناقش مستقبل كركوك وآليات تشكيل الحكومة المقبلة بالمحافظة مع رئيس الوزراء والكتل السياسية الأخرى».