أبوظبي: «الخليج» قام «مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة»، في إطار اتفاقية التخويل الموقعة بين المجلس وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، بالتحقق من دقة 6642 أداة قياس قانونية و10840 عبوة معبأة مسبقاً في أسواق أبوظبي خلال الحملات التفتيشية التي نفذها منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر 2017. تنوعت أدوات القياس القانونية التي تم التحقق منها ما بين موازين بيع المجوهرات والأحجار الثمينة، وموازين بيع العود والعطور العربية والموازين المستخدمة لأغراض الشحن، والموازين الأرضية (القبانات) وموازين البيع بالتجزئة، وعدادات البترول التابعة لشركات أدنوك، فيما تعود العبوات المعبأة مسبقاً إلى 212 منتجاً غذائياً. وقال سلطان المهيري، مدير إدارة خدمات المعلومات والمشاركة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: «تعكس عمليات التحقق من أدوات القياس القانونية والعبوات المعبأة مسبقاً في إمارة أبوظبي حرصنا الدائم على إرساء علاقة شفافة ونزيهة تراعي مصالح كل من المستهلكين والقطاع التجاري من خلال التأكد من دقة قراءات الموازين وصحة الكمية والعبوات المعبأة مسبقاً بمختلف أنواعها بما يمنع التلاعب بالأوزان والأحجام ويحمي المستهلك من الخسائر المادية التي قد تحدث نتيجة استخدام موازين غير مطابقة».وأكد المهيري أن هذه العمليات تسهم في دعم النشاط التجاري والاستثماري في الإمارة ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد الثقة في أدوات القياس المستخدمة في الأسواق والحفاظ على استقرارها وسمعتها الإيجابية مشيراً إلى أن المجلس يستخدم أحدث الأجهزة والمعدات المتطورة التي تتيح له اعتماد أفضل المعايير العالمية في مجال التحقق المترولوجي وتنفيذ آليات مراقبة فعالة وصارمة تضمن توافر أعلى معايير الجودة.