أعدت وزارة المالية تنظيمًا يُعدُّ الأول من نوعه لإعداد ميزانية لمختلف الجهات الحكومية اعتبارًا من العام المالي الجديد 1436-1437، مبينة أنه تم إعداد هذه النماذج استنادًا على دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة وفقًا لمنهجية إحصاءات مالية الحكومة (2001). وفقًا للتصنيف الجديد فقد تم التصنيف الميزانية إلى ثلاثة أصناف الأول التصنيف الإداري، وهو مماثل للتصنيف الحالي تمامًا، ولا يوجد أي تغيير. والثاني التصنيف النوعي (الاقتصادي)، وبموجبه سيتم تصنيف النفقات وفقًا لدليل إحصاءات مالية الحكومة (2001) لثلاثة أقسام رئيسة: المصروفات وينقسم إلى ثمانية أبواب هي تعويضات العاملين يشمل كافة النفقات التي تخص تعويضات العاملين في الحكومة مثل (الرواتب، البدلات، المكافآت، والمساهمات الاجتماعية التي تدفعها الحكومة مقابل حصة صاحب العمل لمؤسسات التكافل الاجتماعي). والباب الثاني السلع والخدمات، وتشمل كافة النفقات التي تخص مدفوعات الحكومة لإنتاج السلع والخدمات مثل النفقات الإدارية والاستهلاكية. والباب الثالث استهلاك رأس المال الثابت ويقيس الانخفاض في القيمة الحالية للأصول الثابتة بفعل التدهور المادي والتقادم المعتاد. ونظرًا لأن هذا البند لا ينطوي عليه أي تدفق نقدي فلن يتم العمل به حاليًّا. أمّا الباب الرابع فخصص نفقات التمويل وهي المبالغ التي تدفعها الحكومة مقابل الفروقات المترتبة على تأجيل الدفع النقدي. فيما جاء الباب الخامس خاصًّا بالإعانات مدفوعات جارية بدون مقابل، تقدمها وحدات الحكومة العامة إلى مشروعات سوقية سواء كانت عامة أو خاصة. والباب السادس يشمل المنح وهي تحويلات جارية أو رأسمالية بدون مقابل من وحـدة حكوميـة إلى وحـدة حكومية أخـرى (محليـة أو أجنبية) أو إلى منظمات دولية. أمّا الباب السابع تحت مسمّى المنافع الاجتماعية ويشمل تحويلات نقدية أو عينية تقدم إلى الأسر لحمايتهم ضد مخاطر اجتماعية قد يكون لها تأثير سلبي على مواردهم ورفاهيتهم. وأخيرًا الباب الثامن بعنوان مصروفات أٌخرى ويتألف هذا البند من المصروفات على الممتلكات والتحويلات الأخرى الجارية والرأسمالية التي لا يتم تصنيفها ضمن البنود السابقة. وبحسب التصنيف الجديد جاء القسم الثاني خاصًّا بمعاملات على الأصول غير المالية ويشمل المعاملات التي تؤثر على حيازة الأصول مثل الإنفاق على: الأصول الثابتة والمخزونات والنفائس والأصول غير المُنتجة. أمّا القسم الثالث فكان للمعاملات على الأصول المالية والخصوم ويشمل المعاملات التي تؤثر على حيازة الأصول المالية والخصوم مثل الإنفاق على الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، سندات الدين والعملة والودائع، وأيضًا القروض وحصص الملكية والحسابات الدائنة والمدينة. أمّا التصنيف الثالث بحسب وزارة المالية فهو التصنيف الوظيفي، وهو تصنيف للوظائف والأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي تسعى وحدات الحكومة العامة لتحقيقها من خلال الإنفاق العام. ويتكون التصنيف من عشرة تصنيفات أساسية هي خدمات عمومية عامة والدفاع والنظام العام وشؤون السلامة العامة والشؤون الاقتصادية. وحماية البيئة والإسكان ومرافق المجتمع والصحة والترفيه والثقافة والدين والتعليم، ثم الحماية الاجتماعية. وتتفرع تلك الوظائف إلى وظائف أكثر تخصصًا فمثلاً التعليم يتفرع لعدة أقسام: التعليم ما قبل الابتدائي، التعليم الابتدائي، التعليم الثانوي، التعليم غير العالي ما بعد الثانوي، التعليم العالي... وهكذا.. وأكد التنظيم الجديد بأنه ونظرًا لأن ميزانية 1436/1437 ستكون -بإذن الله- هي أول ميزانية تُعتمد وفقًا للدليل، فقد حرصت وزارة المالية على تبسيط النماذج الخاصة بإعداد مشروع الميزانية. كما تتكون نماذج الاعتمادات المالية، وتتكون من قسمين رئيسيين الأول يخص المصروفات، ويشتمل على ثمانية أبواب وفقًا لما تمت الإشارة إليه سابقًا، ويتم تعبئة الاعتمادات المطلوبة للبنود التي تخص الجهة. وتتكون الجداول من ثمانية أعمدة العمود الأول رقم البند وفقاً للتصنيف الاقتصادي، والثاني اسم البند وفقًا للتصنيف الاقتصادي، والعمود الثالث ما يصرف على البند، والعمود الرابع رقم البند السابق بغرض تسهيل الرجوع له. أمّا العمود الخامس الاعتماد المطلوب للنشاط الرئيس للجهة. والسادس الاعتماد المطلوب للنشاط الفرعي للجهة كنشاط التعليم أو الصحة أو الإسكان في بعض الأجهزة الحكومية التي لها نشاط أساس آخر، والعمود السابع مماثل للعمود السادس، وسيُكتفى بنشاطين فرعيين للتسهيل على المختصين في الأجهزة الحكومية، وفي حالة وجود نشاط ثالث فيتم إدراجه ضمن النشاط الأساس للجهة، أمّا العمود الثامن والأخير فهو خاص بمجموع الاعتمادات المطلوبة، وسيتم فيه الجمع التلقائي للأعمدة. وأوضحت المالية أن القسم الثاني سيكون لمعاملات على الأصول غير المالية، وفي هذا القسم سيتم تسجيل طلبات الاعتمادات للمشروعات في النموذج (ص/3) مع الاكتفاء بستة تصنيفات رئيسة هي المباني والإنشاءات وآلات ومعدات وأصول ثابتة أُخرى، ومخزونات أُخرى، وأصول أُخرى، وأخيرًا أصول غير مُنتجة. وخص التصنيف القسم الثالث للنماذج المساندة، ويتضمن هذا القسم نماذج خاصة بالبرامج والمشروعات ونماذج أُخرى كالخلاصة العامة لإجمالي الاعتمادات والتكاليف المطلوبة للجهة، وبعض المعلومات التي تساعد اللجنة المختصة في تحديد الاعتمادات، ويمكن للجهة إضافة أي وثائق تساهم في ذلك، وهي على النحو التالي البرامج وهي مجموعتان: المجموعة الأولى: نموذج تفاصيل اعتمادات البرامج، ويتكون من تسع ورقات عمل على النحو التالي: رواتب، وأجور التشغيل، ومكافآت التشغيل، وبدلات التشغيل، ومصاريف سفرية للتشغيل، والتشغيل والصيانة المباشرة، والصيانة والنظافة عقود، والتشغيل عقود، وخدمات فنية وإدارية وأمنية، ومكافأة نهاية الخدمة للتشغيل المباشر. أمّا القسم الثالث فسيكون للنماذج المساندة. وتشمل المجموعة الثانية معلومات البرامج وتتكون من أربع ورقات عمل، وهي معلومات وصفية للبرامج، والبرامج الجديدة، والبرامج البديلة، وتقرير عن برامج التشغيل المباشر. وأخيرًا نماذج مساندة أخرى وهي مجموعتان: الأولى الخلاصة العامة للاعتمادات والتكاليف المطلوبة للميزانية الجديدة لإجمالي المصروفات والمعاملات على الأصول غير المالية، وهي وثيقة مهمّة، ويجب مصادقة صاحب الصلاحية عليها، ثم نماذج أخرى متنوعة.