انتفضت المنظمات الحقوقية العربية على الهيمنة القطرية على المجال من خلال استخدام المال المشبوه للتغطية على دعمها للإرهاب، وعقدت المؤسسات اجتماعاً موسعاً في برلين الخميس الماضي معلنة عن تأسيس الشبكة العربية «الموازية» للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لتكون بديلاً موضوعياً يعبر عن القضايا العربية دونما وصايا. مشاركة وأعلن رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، عبد الرحمن نوفل، تأسيس الشبكة العربية (الموازية) للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقال نوفل بحسب موقع بوابة العين الإخباري، إنه تم عقد اجتماع موسع يوم الخميس الماضي في برلين، أسفر عن تأسيس المنظمة بمشاركة المؤسسة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا والرابطة الخليجية للحقوق والحريات وشخصيات حقوقية عربية. سيطرة وأضاف أن «النظام القطري مسيطر مالياً وإدارياً حالياً على الشبكة العربية الوطنية للمؤسسات العربية لحقوق الإنسان من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية، ورئيسها المدعو علي بن صميخ المري عبر توفيرها للشبكة العربية مقراً في الدوحة، وميزانية سنوية وموظفين، وتعيين مدير تنفيذي متفرغ (قطري) في الدوحة هو المدعو سلطان حسن الجمالي». وعبّر نوفل عن قلقه من دور النظام القطري باستغلال الشبكة من أجل التستر على الانتهاكات الكبيرة لحقوق الإنسان بقطر، وانعدام الحريات والحقوق، وأن يقوم النظام القطري من خلال المال بشراء وتلميع سجله السيئ، وتهديد وابتزاز الدول العربية لأجل تساند السياسة القطرية وتقوم بالإساءة إلى ملفات حقوقية لدول عربية تصدت ورفضت الابتزاز القطري. وانتخبت الشبكة (الموازية) أول مجلس إدارة برئاسة الناشط الكويتي فيصل المطيري ونائبة له الناشطة الليبية إيمان صباح، وتعيين الناشط القطري محمد القطري مديراً تنفيذياً للشبكة. ومن مهام الشبكة (الموازية) المتابعة والكشف والتصدي للدور القطري لإفساد العمل الحقوقي العربي من خلال الرشاوى والابتزاز. حيادية وستعمل الشبكــة (الموازي) على التواصـــــل مع دائــــــرة المؤسسات الوطنـة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة لكشــــف الدور القطــري التخريبي واستغلالها الشبكة العربية، وإرسال تقارير وبيانات ودراســات شفافـ وحيادية عن وضع حقوق الإنسان العربي، خاصــــــة عن حالة حقوق الإنسان في قطر.