رفضت حركة «حماس» أي عودة للاتصالات الأمنية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، قائلة إن ذلك «مرفوض فصائلياً وشعبياً ولا يخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي».وقال المتحدث باسم «حماس» عبد اللطيف القانوع، إن «أي عودة للتنسيق الأمني مرفوض فصائلياً وشعبياً ولا يخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي ويضر بمقاومة شعبنا ومصالحه الوطنية».وجاء موقف «حماس» على الرغم من أن أياً من المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين لم يعلن عودة الاتصالات الأمنية، لكن تقارير إسرائيلية تحدثت عن ذلك.وقالت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي إن السلطة الفلسطينية أعادت التنسيق الأمني مع إسرائيل بشكل كامل في الأيام الأخيرة، وذلك بعدما كانت قد أوقفته جزئياً عقب أزمة البوابات الإلكترونية التي نصبتها السلطات الإسرائيلية عند مداخل المسجد الأقصى في يوليو (تموز) من العام الحالي.وتناولت القناة التلفزيونية قضية التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، موضحة أنه تم تجديد نشاطات التنسيق بين الطرفين في الأيام الأخيرة على جميع المستويات ومن دون أي نقص.وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن في يوليو الماضي عن تجميد الاتصالات مع دولة الاحتلال وعلى المستويات كافة بسبب أزمة الأقصى، وبعدها توقفت الاتصالات السياسية والأمنية بما يشمل وقف التنسيق الأمني.وهذه أول مرة يقطع فيها عباس كل الاتصالات مع إسرائيل، بما في ذلك التنسيق الأمني، على الرغم من أن قرارات كثيرة وتوصيات متعددة صدرت بقطع هذا التنسيق، وكان أهمها ما صدر عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الذي أوصى في مارس (آذار) 2015 بوقف التنسيق الأمني، وهي التوصية التي يُفترض أنها ملزمة.ويوجد بين السلطة وإسرائيل أكثر من شكل للاتصال، لكن يمكن اختصارهما تحت عنوانين: «اتصالات أمنية وأخرى مدنية». تتركز الأولى على قضايا أمنية وعسكرية، وتتركز الثانية على قضايا مدنية مثل العلاقات بين الوزارات وقضايا نقل الأموال وعلاج المرضى وتسهيلات السفر وأمور مماثلة. وأبقى عباس على قرار وقف التنسيق الأمني حتى بعد انتهاء أزمة الأقصى، لكنه استمر في الاتصالات المدنية.وطلبت السلطة إجراء مراجعة وتقييم لكل الاتفاقات الانتقالية مع إسرائيل، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل عام 2000 (انتفاضة الأقصى) بما يشمل وقف أي اقتحامات للمناطق الفلسطينية، وإلغاء دور الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي التي عادت للعمل منذ سنوات، ونقل الصلاحيات المدنية للسلطة، من أجل إعادة التنسيق الأمني. ورفضت إسرائيل هذه المطالب الفلسطينية. لكن ثمة اعتقاد في أوساط «حماس» وأطراف فلسطينية أخرى بأن التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل يعود بهدوء.