أعلن مسؤول إسرائيلي، السبت، أن رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو قرر إرجاء التصويت على مشروع قانون يضع كتلاً استيطانية في الضفة الغربية المحتلة تحت سلطة بلدية الاحتلال بالقدس. ويعارض الفلسطينيون مشروع القانون بشدة، لأن فيه ضماً فعلياً للمستوطنات المبنية في أراضيهم المحتلة. وكان مقرراً أن تصوّت لجنة وزارية الأحد على مشروع "قانون القدس الكبرى" بهدف تسريع إحالته الى الكنيست لإقراره. وقال المسؤول الإسرائيلي، لوكالة فرانس برس طالباً عدم نشر اسمه، إن مشروع القانون يحتاج إلى "تمهيد دبلوماسي"، من دون مزيد من التفاصيل. وتنطوي عبارة "التمهيد الدبلوماسي" لمشروع القانون على تلميح إلى أن نتنياهو يرغب أن يناقشه أولاً مع #البيت_الأبيض، الساعي إلى إعادة إحياء عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ويوسّع مشروع القانون صلاحيات بلدية الاحتلال في القدس، لتشمل كتلاً استيطانية تقع جنوبي القدس وشرقها، ولكنها في الضفة الغربية المحتلة منذ خمسين عاماً. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي ونددت القيادة الفلسطينية بالمشروع، معتبرة إياه "ضماً" وخطوة إضافية باتجاه "نهاية حل الدولتين". وتعهد مسؤولون حكوميون إسرائيليون بتعزيز #الاستيطان هذا العام. وقال مسؤولون إنه "ستتم الموافقة على 12 ألف وحدة سكنية في عام 2017 في مراحل مختلفة من عمليات التخطيط والبناء، أربعة أضعاف الرقم في عام 2016". ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية. ويعتبر الاستيطان العائق الأول أمام عملية السلام. ويبقى #حل_الدولتين، أي وجود دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية تتعايشان جنباً إلى جنب بسلام، المرجع الأساسي للأسرة الدولية لحل الصراع.