أكد الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل أنه سيتم بدء تنفيذ مشروع قطار دول مجلس التعاون الخليجي قريبا، حيث ستقوم كل دولة خليجية بتنفيذ الجزء الذي يخدمها ويربطها مع بقية دول الخليج. وأضاف أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتوسيع شبكة الخطوط الحديدية في المملكة أدت إلى تنفيذ عدة مشاريع ضخمة، منها قطار الحرمين والجسر البري الذي يربط البحر الأحمر بالخليج العربي، وقطار الشمال الذي يربط جنوب المملكة بشمالها وشرقها وجنوبها، وربط موانئ الخليج العربي بالقطارات. ودشن وزير النقل أمس نيابة عن خادم الحرمين الشريفين أمس في محافظة الجبيل فعاليات المؤتمر الدولي الأول للهندسة البحرية والمنصات. وقال إن تحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة تمت مراجعتها أكثر من مرة، وهي الآن تدرس من قبل اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، وقريبا ستنتهي الدراسة والمراجعة، لكنه لم يحدد تاريخا معينا لكشف النقاب عن نتائج الدراسة. وأشار إلى زيادة في أعداد الموانئ السعودية وارتفاع مستوى إمكاناتها وأساليب تشغيلها، حتى أصبحت كيانات ومراكز اقتصادية متكاملة بما تمتلكه من إمكانات وتجهيزات وما تحتضنه من مصانع وصناعات ومنشآت؛ كما قال. وأضاف أن منظومة الموانئ السعودية تتكون من عشرة موانئ صناعية وتجارية إضافة إلى الموانئ المخصصة لتصدير النفط، حيث تحتوي تلك الموانئ على أكثر من 214 منصة بطاقة استيعابية إجمالية تتجاوز 530 مليون طن وزني من البضائع وأكثر من 13 مليون حاوية سنويا. وأكد اهتمام المؤسسة بإيجاد بنية تحتية من خلال بناء الأحواض لصيانة السفن وإنشائها. وتحدث عن علم الهندسة البحرية وقال: "إذا كان يعنى بدراسة تصاميم السفن وكيفية تصنيعها وأساسيات الإبحار والمحركات البحرية؛ فإنه يعنى أيضا بتطوير الموانئ البحرية واستخدام الأسلوب العلمي في تشغليها وما يرتبط به من ورش صيانة وبناء المنصات البحرية". وأكد أن المؤتمر يعتبر رافدا مهما في البناء العلمي لمنظومة الموانئ من خلال الأبحاث المهمة التي سيناقشها، إضافة إلى تبادل الأفكار بين الخبراء في هذا القطاع. وأضاف: "سيحقق إضافة نوعية لمجالات الهندسة البحرية وهندسة المنصات إقليميا وعالميا سعيا لمزيد من التطور ومساهمة بفتح قنوات من التعاون المتبادل لتعزيز الروابط البحثية بين المؤسسات العلمية". وقال: "صناعة النقل البحري سواء ما يتعلق باللوجستيات أو بناء السفن أو الأنظمة المتعلقة بها والتشريعات قضايا مهمة جدا باعتبار أن 95 في المائة من التجارة الدولية تنقل عن طريق البحار، حيث سنقوم بإقامة مؤتمر لمناقشة النقل البحري كل سنتين في مختلف الدول العربية". من جهته، كشف المهندس هاني ضاحي وزير النقل المصري عن أوجه التعاون القائم مع السعودية في مجال النقل البحري التي نتج عنها إعادة تشغيل الخط الملاحي الذي يربط بين ميناءي بورتوفيق وضبا في تموز (يوليو) الماضي بعد توقف استمر ثماني سنوات. وقال إن الخط الملاحي يعتبر أحد المسارات الرئيسة لنقل الحجاج والمعتمرين والعاملين المصريين من وإلى السعودية، مضيفا أن اللجنة الفنية المشتركة بين البلدين في مجال النقل البحري تعقد اجتماعاتها بصفة دورية لإزالة أي عوائق تصادف حركة النقل بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك اجتماعا سيعقد خلال الشهر الجاري. وبين المهندس ضاحي أنه سبق التعاون في مجال إنشاء المنصات البحرية، حيث قامت الشركات المصرية بتصنيع خمس منصات بحرية عملاقة في منطقة أبو قير بالإسكندرية ونقلها وتركيبها في منطقة الإنتاج المشترك في منطقة الخفجي الواقعة بين الحدود السعودية الكويتية. هذا إضافة إلى تصنيع المنصة البحرية والكوبري البحري الرابط بين مجموعة منشآت بحرية في منطقة جبل الزيت في البحر الأحمر ونقلها وتركيبها في ميناء ضبا، كما أن للشركات المصرية خبرة كبيرة في مجال تصميم وتصنيع وتركيب المنصات البحرية حتى ثلاثة آلاف طن للمنصة الواحدة، وتمتد خبراتها حتى 30 عاما في هذا المجال. وأوضح أن انعقاد المؤتمر يتزامن مع عودة الاستقرار السياسي والأمني في مصر وإطلاق رئيسها حزمة من المشاريع التنموية والاقتصادية الكبرى لتترجم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز الذي تتمتع به مصر ويتوسط العالم، ويعتبر محور ارتكاز لأهم مناطق التبادل التجاري بين قارات العالم. وذكر أن الموانئ البحرية تعتبر العنصر الفاعل في صناعة النقل البحري والمنفذ الرئيس والأساسي للتجارة الخارجية للدولة وحلقة رئيسة في سلسلة النقل متعدد الوسائط، إضافة إلى دورها المهم والحيوي في عملية التنمية الاقتصادية. وأشار إلى أنه يتم نقل نحو 90 في المائة من تجارة مصر الخارجية من خلال 15 ميناء تجاريا و22 ميناء تخصصيا موزعة جغرافيا على البحر الأحمر والبحر الأبيض وهو الأمر الذي دعا القيادة السياسية بمصر بتوجيه الحكومة الحالية إلى إعطاء اهتمام كبير وأولوية كبرى لتطوير منظومة النقل البحر وتطوير الموانئ. وأضاف أن وزارة النقل المصرية تتولى حاليا إعداد المخططات الاستراتيجية والدراسات الفنية والاقتصادية لهذه المنظومة لإقرارها على المستوى القومي لبدء العمل بها على مراحل نهاية العام الجاري، ليتواكب مع مشروع القرن الذي يشمل ازدواج وتوسعة الممر الملاحي لقناة السويس بطول 72 كيلومترا ليستوعب حركة التجارة العالمية. وقدر كمية الحفر والتكريك بنحو 500 مليون متر مكعب، وقد بدأ العمل الفعلي بالحفر الجاف طبقا لمعدلات التنفيذ الحالية التي تتطابق مع البرنامج الزمني للتنفيذ ويتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل بعد 12 شهرا، موجها الدعوة للمستثمرين السعوديين والعرب للمشاركة في الرأسمالية الوطنية المصرية في الاستثمار في هذه المشاريع ليتحقق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.