حذر مجلس الأمن الأوكراني أمس من أن الانفصاليين الموالين لروسيا الذين يقاتلون قوات كييف في شرق أوكرانيا قد يدمرون البنية التحتية لنقل الغاز، ما سيضر بإمدادات الطاقة المتجهة إلى أوروبا. ويمر نصف صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية بما في ذلك أجزاء من شرق البلاد يسيطر عليها المتمردون. وذكر مجلس الأمن الأوكراني في بيان، أن "المرتزقة الروس" بدأوا تحركات قد تفضي إلى تعطيل شبكة نقل الغاز في الأراضي المحتلة في شرق أوكرانيا، وقد يهدد ذلك إمدادات الغاز إلى أوروبا. ومن جهته، لم يستبعد جونتر أوتينجر مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي أسوأ الاحتمالات بشأن أمن الطاقة لأوروبا بسبب ما وصفها بـ "أكاذيب" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خضم تصرفات موسكو في أوكرانيا. وأشار أوتينجر خلال ندوة لمجموعة "آر.دبليو.إي" الألمانية للمرافق في بروكسل، إلى أن بوتين يستخدم معلومات كاذبة وأكاذيب وأسلحة، وذلك شيء يفوق تصوري، ولذلك أنا لم أعد أستبعد أسوأ السيناريوهات. وأبرزت الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى أسوأ مواجهة بين روسيا والغرب منذ الحرب الباردة مخاوف في أوروبا من نقص في إمدادات الغاز في الشتاء. وتعد روسيا أكبر مورد للنفط والفحم والغاز الطبيعي إلى أوروبا وخطوطها للأنابيب التي تمر في أراضي أوكرانيا هي حاليا عرضة للمناورات السياسية وسط النزاع بين الغرب وموسكو بشأن الأعمال العسكرية لروسيا في أوكرانيا. ويتوسط أوتينجر في محادثات بين روسيا وأوكرانيا لحل خلاف حول أسعار الغاز وتفادي خفض الإمدادات في الشتاء. وردت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على تصرفات روسيا في القرم وأوكرانيا بفرض عقوبات اقتصادية على موسكو، ومن المتوقع أن تفرض مزيدا من العقوبات هذا الأسبوع. وأعلنت أستراليا من جهتها أنها لن تبيع روسيا مزيدا من اليورانيوم، وأنها لم تتخذ بعد قرارا بدعوة بوتين أم لا إلى قمة مجموعة العشرين في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وكان الاتحاد الأوروبي قرر في 29 تموز (يوليو) منع وصول روسيا إلى أسواقه المالية وحظر بيعها تكنولوجيا حساسة في قطاعات الطاقة والسلاح والسلع ذات الاستخدام المدني، التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية. غير أن القلق من تأثير العقوبات في الاقتصادات الأوروبية الراكدة واحتمال فقدان موارد الطاقة الروسية قد تعني أن الاتحاد الأوروبي المنقسم على نفسه لن يوافق على فرض مهلة أو شروط محددة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي ينفي تورط جنوده على الرغم من الأدلة الملموسة على ذلك. وطلب القادة الأوروبيون من المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد وضع اقتراحات لعقوبات جديدة للاطلاع عليها في غضون أسبوع بينها إجراءات يمكن أن تعاقب أي شخص أو مؤسسة تتعامل مع الانفصاليين في شرق أوكرانيا. واعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل - الشخصية الأقوى في الاتحاد الأوروبي- أن الإجراءات ستكون جاهزة في غضون أسبوع وعلى بوتين أن يتصرف لتجنبها، وستتخذ قرارات بشأن عقوبات جديدة في حال استمر الوضع على ما هو عليه أو تدهور، مضيفة أن "العقوبات قد تستهدف قطاعات الأعمال". وخلال زيارته إلى أستونيا أمس، قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما، "إن روسيا تعاني وطأة العقوبات الأمريكية والأوروبية، واقتصادها ينكمش ورأس المال يغادر البلاد وسعر صرف العملة ينخفض بشكل كبير". وتخشى دول البلطيق أن تثير الحركة الانفصالية في شرق أوكرانيا مشكلات على أراضيها خصوصا مع اعتمادها على موارد الطاقة الروسية ووجود أقليات روسية كبيرة بين شعوبها. وبدأت الأزمة الأوكرانية قبل تسعة أشهر عندما رفض سلف بوروشينكو الموالي لموسكو فيكتور يانوكوفيتش عقد اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى انتفاضة شعبية أطاحت به عن سدة الرئاسة.