الرياض ( صدى ) : كشف عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع أن القرار النهائي للهيئة في فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني التي أعدتها وزارة الإسكان سيادي ويعود إلى ولي الأمر، مشيرا إلى أن الهيئة ستنتهي من النظر في الموضوع، لتقوم برفعه إلى المقام السامي الذي بيده القرار في ذلك. وفي شأن متصل، أقر المجلس الأعلى للقضاء تحديد القضاء العام ممثلا في المحاكم العامة كجهة مختصة لحسم قضايا ونزاعات السمسرة العقارية، في خطوة تهدف إلى تسريع البت في نحو 20 ألف قضية حائرة حاليا بين المحاكم العامة والجزئية والدوائر التجارية في ديوان المظالم، الأمر الذي تسبب في ضياع جهود القضاة في تلك المحاكم وعدم إثبات حقوق المدعين السماسرة العقاريين، مما أحدث ضررا لكلا الطرفين. وأوضحت مصادر مطلعة، أن لوائح اختصاص كل محكمة، لم تشر صراحة إلى الجهة المختصة لنظر قضايا النزاعات الخاصة بالسمسرة العقارية، حتى أصبح عدم الاختصاص حكما متداولا بين المتقاضين.
مشاركة :