أكد مسؤول بوزارة المالية أن مشروع “نظام المنافسات والمشتريات الحكومية” الذي تجري صياغته حالياً يهدف إلى حماية الخزينة العامة وتحقيق مبدأ المساواة والعدالة والشفافية وتوازن المصالح بين الجهات الحكومية والمقاولين والمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة ودعم المحتوى الوطني المتمثل في المنتج الوطني وسياسة توطين الوظائف. جاء ذلك على لسان الدكتور سالم المطوع المستشار بوزارة المالية خلال ورشة العمل التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة المحامين بالتعاون مع وزارة المالية (الأحد 22 أكتوبر 2017)، للتعريف بمشروع النظام، واستهلت بكلمة لرئيس اللجنة الأستاذ محمد الزامل، وأدارها عضو اللجنة الأستاذ مشاري بن درويش وقدم نيابة عن لجنة المحامين عرضاً للنظام مدعومً بالملاحظات والمقترحات على مشروع النظام ويأتي ذلك ضمن دور اللجنة في تنمية الوعي القانوني ومشاركة الجهات الحكومية لتنسيق الجهود بشفافية لتحقيق الصالح العام؛ كما ستُحصر جميع الملاحظات والمقترحات التي طُرحت خلال اللقاء تمهيداً لرفعها لوزارة المالية. وقال المطوع إن مشروع النظام الجديد يسعى إلى معالجة كافة جوانب القصور في النظام المعمول به حالياً، وبناء نظرة شمولية تراعي التوازن في مصالح كافة الأطراف من مقاولين وشركات في المنافسات والمشتريات الحكومية، وإزالة التضارب والتعارض في المصالح، وتعزيز إجراءات الشفافية والوضوح في كل المراحل التي تمر بها عمليات طرح المنافسات حتى إرساء العقود وتنفيذها، وضمان عدالة المنافسة وتمكين المقاول من معرفة أسباب استبعاده من المنافسة. وأوضح أن من أبرز بنود مشروع النظام إنشاء “وحدة الشراء الاستراتيجي” وتختص بالشراء الحكومي المتكرر من السلع مثل الأدوية والأدوات المكتبية، وتهدف لترشيد الإنفاق ووقف الهدر، كما يتضمن المشروع إنشاء لجنة تظلم من قرارات ترسية المشروعات، ويلزم النظام الجهات الحكومية بالتخطيط المسبق لمشروعاتها بمعنى الإعلان عن خطط مشاريعها لمدة سنة، وعن قضية صرف المستخلصات قال إن النظام يعطى للمقاول الحق في المطالبة بالتعويض عند تأخير الصرف.