قال وزير المالية الدكتور محمد الجدعان إن الحكومة قد تؤجل بعض الإصلاحات التي كان من المفترض أن تتم خلال السنوات القادمة وحتى 2020. وأضاف أن الحكومة خلال العام الحالي 2017 وبالتعاون مع القطاع الخاص وبعض المؤسسات الدولية أجرت تقييماً للوضع المالي العام، وخلصت إلى وجود تحسن كبير في بعض الجوانب كانخفاض العجز وتعديل ميزان المدفوعات ورفع كفاءة الإنفاق. وتابع الجدعان في تصريحات لـ "العربية"، أن هذا المستوى من التحسن دفع الاقتصاديين والمختصين في الحكومة إلى الاعتقاد بأن بعض الإصلاحات الاقتصادية المجدولة يمكن للحكومة أن تتمهل في تنفيذها. ولفت إلى أن الإعلانات التي ستطلقها الحكومة خلال الفترة القادمة وحتى ما قبل إعلان الميزانية الجديدة سيلاحَظ أنها تتضمن تقسيماً لبعض الإصلاحات في أسعار الطاقة وغيرها؛ حيث ستمدد فترات تنفيذ تلك الإصلاحات إلى سنة أو سنتين قادمتين بدلا من إقرارها دفعة واحدة. وأكد على أن المسألة ليست مسألة وقت، وأنه ليس من الضروري تحقيق التوازن المالي في عام 2020، فالهدف هو تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال توازن على المدى المتوسط وليس بالضرورة في عام 2020.