تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بالكشف عن جميع الوثائق المتبقية المتعلقة باغتيال الرئيس الأمركيي الاسبق جون إف كينيدي عام 1963، بعد أن تسببت مخاوف أثارتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي.آي.أيه) ومكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) في تأجيل نشرها. وقال أمس السبت (28 أكتوبر 2017م)، إنه سيقوم بهذه الخطوة بعد مشاورات صارمة مع رئيس أركان الجيش جون كيلي و(سي.آي.أيه) وغيرها من الوكالات، متعهدًا بحجب أسماء وعناوين الأشخاص الذين ما زالوا على قيد الحياة. وكتب في سلسلة تغريدات على صفحته على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي:”أفعل ذلك لأسباب تتعلق بالكشف الكامل والشفافية وبغية التخلص من كافة نظريات المؤامرة، مضيفًا تم الكشف عن وثائق كينيدي، قبل وقت طويل من الموعد المحدد!”. وتم الكشف عن حوالى 2800 وثيقة من قبل الإدارة الوطنية للأرشيف والسجلات يوم الخميس الماضي، أي أقل بنحو 300 وثيقة من العدد الذى ما زال موجودا، وما زال يتعين على (سي.آي.أيه) أن تنقح الملفات المتبقية لحماية الأمن القومي. وقال ترمب، إنه ما من خيار لديه سوى القبول بتلك التنقيحات، لكنه أمر الوكالات بإعادة مراجعة كل وثيقة على مدار الأيام المئة والثمانين القادمة. وجاء في المذكرة أنه بنهاية هذه الفترة، سيأمر بالكشف عن أي معلومات لا تستطيع الوكالات أن تقدم أسبابا تفي بالمعيار القانوني للاحتفاظ بسريتها. وكان من المقرر أن يتم الكشف عن الوثائق في 26 أكتوبر بموجب قانون صدر عام 1992 يمنع نشرها قبل مرور 25 عاما، ما لم يقرر الرئيس أن الكشف عنهم سيضر بالأمن القومي.