لقي الدولار المزيد من الدعم عقب الانتخابات اليابانية الأخيرة التي حقق فيها شينزو آبي فوزا ساحقا، مما يشير إلى تمديد السياسة النقدية التسهيلية التي يعتمدها بنك اليابان حالياً. ارتفع الدولار في الأسبوع الماضي مقابل معظم نظرائه الأساسيين، إذ إن غالبية البيانات الاقتصادية الصادرة فاقت التوقعات. فقد كان الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث وطلبات البطالة، والسلع المعمرة، ومبيعات المساكن الجديدة ومؤشرات مديري الشراء أفضل من المتوقع، ولكن المؤشرات الإيجابية لم تكن السبب الوحيد وراء ارتفاع الدولار. فقد تمكن مجلس النواب من تحقيق تقدم كبير على صعيد الإصلاح الضريبي بتمرير الميزانية، مفسحا الطريق للحزب الجمهوري لإصدار مسودة قرار ضريبي في خلال أسبوع. ومهد ذلك الطريق للكونغرس الذي يقوده الحزب الجمهوري لتقديم القانون ومناقشته والموافقة عليه مع نهاية نوفمبر. وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، لقي الدولار المزيد من الدعم عقب الانتخابات اليابانية الأخيرة التي حقق فيها شينزو آبي فوزا ساحقا، مما يشير إلى تمديد السياسة النقدية التسهيلية التي يعتمدها بنك اليابان حاليا. وعزز إعلان البنك المركزي الأوروبي التباين في السياسة النقدية. فبالرغم من أن «المركزي الأوروبي» خفض تسهيله الكمي إلى النصف وأقر بالتحسنات الأخيرة في الاقتصاد، وأوضح البنك أنه لن يرفع أسعار الفائدة، وأنه سيبقيها عند المستويات الحالية إلى ما بعد نهاية التسهيل الكمي بكثير، ولفترة أطول مما تعتقد الأسواق. وعلى صعيد العملات، ارتفع الدولار بنسبة 1.33 في المئة خلال الأسبوع الماضي. وبدأ الدولار الأسبوع عند 93.825، وتمكن من بلوغ 95.150، وهو أعلى مستوى له في 3 أشهر، لينهي الأسبوع عند 94.612. وتراجع اليورو أمام ارتفاع الدولار، وبدأ الأسبوع عند 1.1775، ولكنه ارتفع باستمرار ليبلغ أعلى مستوى له عند 1.1837، وسط تنامي التوقعات بخفض تدريجي للسياسة النقدية قبيل انعقاد اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس. ولكن رأي البنك الحمائمي بخصوص أسعار الفائدة أدى إلى تراجع اليورو لينهي الأسبوع عند 1.1608. وتم التداول بالجنيه الإسترليني في نطاق ضيق، وبدأ الأسبوع عند 1.3179. وتراجع الجنيه أمام ارتفاع الدولار الأسبوع الماضي، ليبلغ أدنى مستوى له عند 1.3070، ولكنه لقي دعما من احتمال نسبته 88 في المئة لرفع أسعار الفائدة في اجتماع نوفمبر. وأنهى الجنيه الأسبوع عند 1.3127. وبدأ الين الياباني الأسبوع عند 113.87، وكان التداول فيه متقلبا خلال الأسبوع بسبب اتساع الهوة بالنسبة إلى السياسة النقدية بين بنك اليابان والبنوك المركزية الكبيرة الأخرى. وبلغ الين-الدولار أعلى مستوى له عند 114.32، مع تجنب المستثمرين الين بعد إعادة انتخاب آبي الذي يتوقع أن يستمر في السياسة النقدية التسهيلية. وبالنسبة إلى لسلع، ارتفعت أسعار النفط مع ارتفاع الطلب العالمي والنمو الاقتصادي في الصين وأميركا. وبالتالي ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1.89 في المئة، مع إغلاق متوسط غرب تكساس الأسبوع عند 3.905$ للبرميل. ومن ناحية أخرى، تراجعت أسعار الذهب مع استمرار ارتفاع الأسهم وتجاوز أدائها لأداء السوق، لتنهي الأسبوع عند 1272.60$. نمو الناتج المحلي الإجمالي ونما الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث، مما يشير إلى استمرار الطلب من الشركات والمستهلكين حتى مع إعصاري هارفي وإيرما. ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 في المئة على أساس سنوي (تقدير 2.6 في المئة) بعد ارتفاع نسبته 3.1 بالمئة في الربع الثاني، أفضل ربعين متتاليين منذ 2014. ويجب ألا ننسى أنه في حين نما الناتج المحلي الإجمالي بأعلى من المتوقع، ينظر المحللون إلى مقياس رئيس آخر لتقييم المرونة الحقيقية للاقتصاد. فقد نمت المبيعات النهائية للمشترين المحليين، التي تستثني التجارة والمخزونات، بنسبة 1.8 في المئة، وهي النسبة الأدنى منذ بداية 2016. «المركزي» الأوروبي أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على حاله عند 0.00 في المئة الخميس الماضي، ولكن رئيس البنك، ماريو دراغي، أعلن الهيكلية المستقبلية لبرنامج التسهيل الكمي. وسيتم خفض مبلغ شراء الأصول الشهري البالغ 60 مليار يورو إلى النصف، أي 30 مليارا شهريا ابتداء من يناير 2018 حتى سبتمبر من العام نفسه. وأبقى البنك المركزي أيضا الباب مفتوحا لتمديد التسهيل الكمي إلى ما بعد سبتمبر، أو رفع المبالغ إذا ما دعت الحاجة. وبالنظر إلى تفاصيل المؤتمر الصحافي، كان توقُّع البنك المركزي الأوروبي بالنسبة إلى التضخم حذرا في أقل تقدير. «مازالت الضغوط السعرية المحلية منخفضة إجمالا ويبقى التوقع الاقتصادي ومسار التضخم معتمدين على استمرار الدعم من السياسة النقدية». وشدد دراغي على النمو الاقتصادي القوي التي حققته دول الاتحاد الأوروبي مع ذلك.