محمد السندان | تزامناً مع توقع إعلان الحكومة استقالتها اليوم، دعا نواب مجلس الامة الحكومة إلى استعجال تشكيلها منعا لتعطيل جلسات المجلس، واجتماعات اللجان النيابية، لمناقشة مشاريع القوانين وإقرارها، معتبرين أن التأخر في التشكيل رسالة سلبية الهدف منها شل عمل المجلس، ومؤكدين أن الحكومة المستقيلة غير معفية من حضور الجلسات. وقال النائب عبد الله الرومي: من المؤكد ان عدم حضور الحكومة لجلسات مجلس الأمة سيعطل القوانين، وكل ما يتعلق بمشاريع القوانين لا بد أخذ رأي الوزراء المعنيين في اللجان البرلمانية المختصة. وأوضح الرومي لـ القبس أن الامر متوقف على خطوة الحكومة، وكم ستستغرق من الوقت كل ذلك سيكون على حساب جلسات مجلس الأمة وتعطيل مناقشة تقارير اللجان المنجزة، لذلك على الحكومة حسم امرها بدلا من تعطيل عمل مجلس الأمة. رسالة سلبية ودعا النائب محمد الهدية رئيس مجلس الوزراء الى حسم قرار التعديل الوزاري حتى لا تتعطل أولويات القوانين التي ينتظرها الشعب الكويتي، لافتا الى ان اَي نية لتأخير عقد الجلسات هو رسالة سلبية سيكون لها الأثر البالغ على العمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المرحلة المقبلة. وقال الهدية لـ القبس: لا يمكن قبول بحال من الأحوال شل الجلسات أو اجتماع اللجان البرلمانية لانعكاسه السلبي على العمل البرلماني، مؤكدا ان هناك قوانين تأخر إقرارها لذلك الحكومة مطالبة بحضور الجلسات والمشاركة في اجتماعات اللجان. وأضاف الهدية: ما حدث في الاستجواب الأخير لا يعطي الوزراء حجة في تعطيل إقرار القوانين وتعطيل مصالح الناس والبلد، فالحكومة هي من رفعت شعار انها لا تجزع من الاستجوابات، فمن غير المعقول تعطيل عمل المجلس نتيجة استجواب. تعطيل من جانبه، حذّر النائب صالح عاشور من التوجه لاطالة تشكيل الحكومة الجديدة في حال كان القرار الحكومي الاستقالة، قائلا ان هذا التوجه ان صح فإنه بلا شك سيعطل عمل اللجان البرلمانية في إنجاز تقاريرها بشأن الاقتراحات والمشاريع بقوانين، وهو تعطيل لمصالح المواطنين والبلد غير مقبول. وأكد عاشور في تصريح لـ القبس أن هناك أولويات تشريعية تنتظر من أعضاء مجلس الأمة اقرارها، رافضا محاولة تأخيرها بحجة تشكيل الحكومة الجديدة، خاصة ان الحكومة المستقيلة غير معفية من حضور اجتماعات اللجان البرلمانية والجلسات. وقال عاشور إن أعضاء مجلس الأمة مطالبون بموقف واضح اذا لم تحضر الحكومة الجلسات واجتماعات اللجان لما سيترتب عليه من تعطيل في إنجاز التقارير واقرار القوانين، لافتا الى ان هذا الامر غير مقبول، وعلى رئيس مجلس الوزراء التعجيل في اتخاذ القرار، سواء اجراء تعديل وزاري أو تشكيل حكومة جديدة. وأضاف أن الرسالة النيابية واضحة بأن هناك وزراء مستهدفون بالاستجوابات، لذلك اذا كان هناك رغبة جادة في التعاون مع مجلس الأمة فعليها استبعادهم، وإعطاء فرصة لأشخاص قادرين على العمل وحل القضايا والملفات العالقة.