عُثر على جثة رجل مسن في حقل لقصب السكر قرب قرية في غرب كينيا أمس، غداة زيارة مسؤولين بارزين للمنطقة في محاولة لتهدئة توترات عرقية أثارتها إعادة الانتخابات الرئاسية. وذكر شاهد في قرية كوجوتا أن الجثة تعود لرجل في الستين من عمره أصابتها 3 سهام في الظهر وجروح غائرة بالرأس. ولم يُعرف القاتل بعد أو الدافع وراء القتل، لكنه جاء بعد يوم على تسلّح قرويين من قبائل لوو وكالينجين بمواجهة بعضهم البعض. وحذر سكان من أن مقتل الرجل الذي ينتمي إلى قبيلة لوو قد يثير أعمال عنف متبادلة. وقال جوردون أونيانجو (32 سنة) وهو من قبيلة لوو: «هناك رغبة في الانتقام من جانب اللوو، أحاول أن أناشدهم الهدوء لكنهم يشعرون بالمرارة والغضب». وقاطع أفراد قبيلة لوو الانتخابات الرئاسية التي جرت الخميس الماضي، وكان يُفترض أن يتنافس فيها مرة أخرى الزعيم المعارض رايلا أودينغا وهو من قبيلة لوو والرئيس الحالي أوهورو كينياتا وهو من قبيلة الكيكويو ورئيس وزرائه الذي ينتمي إلى الكالينجين. من جهة أخرى، قال مدافعون عن حقوق الإنسان إن قمع حركة الاحتجاج المعارضة في كينيا بإطلاق الرصاص الحقيقي وشنّ حملات دهم في الأحياء الفقيرة والإفراط باستخدام الغاز المسيل للدموع، ذكّر البلاد بالسلوك «الوحشي» الذي يمكن أن تعمد إليه الشرطة من غير أن تُحاسب على أعمالها. وتشكو قوات الأمن الكينية التي توجَّه إليها باستمرار تهمة تنفيذ إعدامات بلا محاكمة، من أنها تجد نفسها معزولة أحياناً في مواجهة المتظاهرين، وتنفي التهم التي تسوقها ضدها منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان. لكن حصيلة أعمال العنف التي ترافق الأزمة السياسية الكينية تشير إلى أن 49 شخصاً على الأقل قُتلوا منذ 8 آب (أغسطس)، تاريخ إجراء الانتخاب الذي أبطله القضاء، وان القسم الأكبر منهم قضى على يد الشرطة. وذكر ناشط في مجال حقوق الإنسان أن «عناصر الشرطة أطلقوا في بعض الحالات الرصاص الحي على متظاهرين هاربين»، مشيراً إلى «استخدام مفرط للقوة» في معاقل المعارضة، غرب البلاد وفي ضواحي نيروبي. وتطلق شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع وطلقات تحذيرية، وأحياناً النار بهدف القتل، على متظاهرين يقيمون حواجز ويلقون حجارة وينصرف بعضهم إلى السلب والنهب. ودعا رؤساء عدد كبير من بعثات المراقبة الانتخابية منها بعثتا الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الماضي، «الكينيين إلى الامتناع عن القيام بأعمال غير مشروعة واحترام حقوق مواطنيهم». لكنهم دعوا ايضاً «الأجهزة الأمنية إلى تحمل مسؤولية تصرفاتها اذا ما أدت إلى اصابات أو وفيات». وأكد ناشط آخر أن «إفلات قوات الشرطة من العقاب مشكلة، لأن عناصر الشرطة يعرفون أنهم يستطيعون اطلاق النار من دون أن يشعروا بالقلق». وقال 5 جرحى استجوِبوا الخميس الماضي في أحد المستشفيات في كيسومو (غرب)، إنهم تعرضوا للضرب بينما كانوا في منازلهم. وأكد دونكان بارازا الذي كُسرت يده، أن عناصر من الشرطة خلعوا باب منزله في ضاحية نياليندا. وقال: «ضربوني حتى من دون أن يقولوا لي لماذا؟». وفي ظروف مماثلة، أصيب رضيع في شهره السادس اصابة خطيرة في 11 آب (اغسطس)، وقال والده إن الشرطة ألقت قنابل مسيلة للدموع في منزلهم ثم خلعت باب الدخول وانهالت عليه وعلى زوجته بالضرب مستخدمة العصي. وتلقى الرضيع الذي كان على ذراعي والدته، ضربة على رأسه. وصف حاكم منطقة كيسومو أنيانغ نيونغو القريب من زعيم المعارضة رايلا اودينغا الخميس الماضي، الشرطة بأنها «ميليشيا». وقال: «إذا ما أرادت الشرطة تفريق الناس، يمكنها أن تفعل ذلك باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، ولكن ليس بإطلاق الرصاص الحي».