كشف وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر عن أن مشروع ضاحية الرملي يشهد تقدمًا ملحوظًا بنسب إنجاز الأعمال الإنشائية التي بلغت حوالي 37%، بعد البدء في تنفيذها مطلع العام الجاري بتكليف 4 شركات مقاولات ببناء 1265 وحدة من إجمالي 4501 وحدة سكنية من المقرر أن تُنفَّذ بالمشروع، مشيرًا إلى تخصيص ما نسبته 34.9%، وذلك ضمن خطة توزيع 10400 وحدة سكنية التي أمر بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لسمو رئيس الوزراء العام الماضي.وأكد الحمر أن الوزارة ستقوم بطرح مناقصة تنفيذ 3240 وحدة سكنية أخرى، بعد أن تم مؤخرًا طرح مناقصة تنفيذ أعمال البنية التحتية لـ1265 وحدة سكنية، ليوفر المشروع بعد الانتهاء من تنفيذه بكامل مراحله 4501 وحدة وشقة سكنية على مساحة تبلغ 100 هكتار، تستوعب 29260 نسمة، فضلاً عن أنه سيوفر مختلف الخدمات والمرافق المتنوعة، كإنشاء المدارس والمساجد، والخدمات المجتمعية، بالإضافة إلى الحدائق والمسطحات الخضراء. وأكد الوزير الحمر أن أرض مشروع ضاحية الرملي استملكت بالكامل من قبل وزارة الإسكان، مشيرًا في الوقت ذاته إلى حرص الوازرة على سير أعمال تنفيذ المشروع وفقًا للجداول الزمنية المخصصة لها، مثنيًّا على جهود المسؤولين والقائمين على تنفيذ مشروع الرملي بعد دخوله حيز التنفيذ، بعد أن كان المشروع قد شهد تأخيرات بسبب إخلاء الأراضي المخصصة للمشروع من الإشغالات، إلا أن الوزارة بذلت جهودًا ضخمة في تكثيف العمل بالمشروع لتستغرق 3 سنوات فقط منذ بدئها في تصميم وتخطيط المشروع ومرورًا بأعمال الدفان والإخلاءات وحتى تنفيذها لأولى مراحل المشروع، حتى يتسنى لها بدء التسكين التدريجي للمواطنين المستفيدين من الوحدات السكنية. وقال الحمر: «يعد مشروع ضاحية الرملي من أبرز المشاريع التي تنفذها الوزارة ضمن استراتيجية بناء مشاريع مدن البحرين الجديدة، إذ يشهد المشروع بناء وحدات سكنية صُمّمت بنماذج تلبي متطلبات واحتياجات مختلف فئات المجتمع، هذا وسيشكل المشروع مجتمعًا بحرينيًا فريدًا، وبيئة مستدامة بموقعه في وسط البحرين بالقرب من منطقتي سلماباد وعالي». وأشار إلى أن المخطط العام للمشروع يهدف إلى تكوين مجتمع سكني حضري متكامل في موقع يعد من أكثر المناطق الحيوية بالمملكة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال توفير مختلف النواحي التجارية والاجتماعية والتعليمية والسكنية، والبنية التحتية الحديثة المرتبطة بشبكة المواصلات والممرات المهيئة للمشاة والمناطق المفتوحة، مع توظيف أنماط معمارية مستوحاة من الطراز المحلي في تشييد الوحدات والعمارات السكنية. كما لفت الحمر إلى أن الخدمات الإسكانية تعد في مقدمة المشاريع التي ستبقى ذات أولوية في التنفيذ والتخصيص ضمن برنامج التنمية الخليجي، الذي أسهم بشكل كبير في تسريع إنجاز الخدمات الإسكانية في مدن وقرى البحرين لتوفير المسكن الملائم للمواطنين، موجهًا الشكر إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة على ما توليه من دعم مستمر في تمويل المشاريع الإسكانية، ومنها مشروع ضاحية الرملي.