أبوظبي: مهند داغر استردت وزارة الاقتصاد 334899 سلعة من أسواق الدولة منذ بداية العام، وحتى 29 أكتوبر الجاري، وذلك بالتعاون مع وكلاء ومنتجي السلع والجهات المختصة في مختلف مناطق الدولة، فيما شملت عمليات الاسترداد الهواتف، والسيارات والدراجات النارية والبحرية ومصابيح الإضاءة وحفاضات الأطفال.أكدت الوزارة في تقرير صدر أمس أن السيارات استحوذت على نصيب الأسد من الاستدعاءات بنسبة 54% أو بمعدل 181575 سيارة في 10 شهور، تلتها الإلكترونيات بإجمالي 107244 سلعة ثم حفاضات الأطفال بمعدل 19858 سلعة ثم معادن وموصلات بمعدل 19175 سلعة ثم الدراجات بمعدل 4982 دراجة ثم أعواد الكبريت بنحو 2065 سلعة.وقال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، إن الهدف من الاستدعاء، حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات التي يحتمل أن تعرضه لأي خطر.وأضاف النعيمي تضمنت حملات الاسترداد العادي، استدعاء السيارات، لأسباب من الممكن أن تؤدي إلى أعطال لا تمس الأمن والسلامة، مثل تسرب الزيت أو المياه أو مكيف الهواء، وحملات الاسترداد الآمن، الذي يشمل أغراض السلامة، ويتعلق بأسباب مختلفة تجعل من قيادة السيارات غير آمنة، مثل مشكلات مكابح السيارات أو عجلة التوجيه أو أجهزة التعليق وأكياس الهواء. وأضاف النعيمي أن الوزارة تنفذ عمليات استرداد السلع وفق الممارسات العالمية في حملات الاستدعاء ومتابعتها بشكل فاعل، والتحقق من وجود أي منتجات معيبة في السوق المحلية يتم الإعلان عن سحبها دولياً، أو التي يتم التواصل والتنسيق بشأنها مع منافذ البيع المحلية، بهدف الحفاظ على حقوق المستهلكين. وأكد النعيمي متابعة الوزارة لعمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة يومية عبر مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة، حيث تقوم بإخطار المراكز والوكلاء البائعين، والمستوردين لتلك السلع بسحبها من الأسواق فوراً.