كشفت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام لـ«عكاظ» أن متطلبات استخراج رخصة تأجير العمالة المنزلية تشترط وجود ضمان بنكي يبلغ خمسة آلاف ريال على كل عاملة، على ألا يقل الضمان البنكي للمكتب الواحد عن 250 ألف ريال.وأشارت المصادر إلى وجود تحركات جادة بدأتها مكاتب خلال الأيام القليلة الماضية لاستكمال متطلبات رخصة التأجير الخاصة بالعمالة المنزلية.وأوضحت أن إعلان اتفاق السعودية مع إندونيسيا لرفع الحظر عن استقدام العمالة المنزلية شكل أحد العوامل وراء تحرك الكثير من المكاتب للحصول على الرخصة.ولفتت إلى أن حصر استقدام العمالة المنزلية بالتأجير دفع تلك المكاتب لمحاولة مسابقة الزمن لاستخراج الرخصة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قبل بدء الاستقدام. وتوقعت استئناف استقدام العمالة المنزلية في ديسمبر القادم.وقالت المصادر: «متطلبات استخراج رخصة التأجير متعددة، ولكن أبرزها وجود ضمان بنكي يبلغ خمسة آلاف ريال على كل عاملة، بحيث لا يقل الضمان البنكي للمكتب الواحد عن 250 ألف ريال، إضافة إلى توفير مبان للإيواء يمثل أحد المتطلبات الأساسية للحصول على رخصة التأجير، كما أن مكاتب الاستقدام لا تزال تنتظر الحصول على الكثير من التفاصيل المتعلقة بآليات استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية، خصوصا تكلفة الاستقدام والرواتب الشهرية».وفيما يتعلق بالتعاقد مع المكاتب الإندونيسية في (جاكرتا)، أضافت المصادر: «المكاتب لا تزال تنتظر الحصول على التفاصيل بغرض التحرك لإبرام الاتفاقيات مع مكاتب التعاقدات الإندونيسية، والمكاتب الوطنية ستعمد للتفاوض مع نظرائها في إندونيسيا بمجرد استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بآليات العقود، والتعرف على التكاليف والرواتب الشهرية وغيرها من المعلومات الأخرى».ولفتت إلى أن الطلب على العمالة المنزلية الفلبينية سجل تراجعا ملحوظا؛ بسبب تفضيل كثير من الأسر السعودية استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية على غيرها من العمالة الأخرى، فضلا عن ارتفاع فاتورة العمالة الفلبينية التي تتجاوز 20 ألف ريال، إضافة إلى الاشتراطات الصعبة التي تفرضها الحكومة الفلبينية في عملية الحصول على تأشيرة العمالة.وتابعت المصادر: «مكاتب الاستقدام أبرمت اتفاقيات مع نظيرتها الإثيوبية؛ لاستكمال إجراءات استقدام العمالة المنزلية عبر آلية التأجير، بحيث تبقى العاملة على كفالة المكاتب لمدة ثلاثة أشهر وهي فترة الضمان، وتنقل كفالتها بمجرد انتهاء هذه المدة ورغبة الكفيل في نقلها على كفالته، وذلك بعد دفع قيمة التأشيرة 2000 ريال، وتحمل تكاليف الفوارق السعرية المتعلقة بعملية الاستقدام».