في إطار دعمها ومساندتها لقيادة وحكومة قطر خلال المرحلة الراهنة، نظمت أكاديمية قطر للمال والأعمال، بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات؛ دورة قانونية مجانية لجميع الإداريين في قطر بعنوان «القانون لغير القانونين»، وذلك للتعرف على القوانين وأهميتها في تنظيم العلاقات المختلفة في المجتمع، وصولاً إلى فهم الحقوق والمحافظة عليها. وحاضر في هذه الدورة الخاصة الدكتور زين العابدين شرار، المستشار القانوني الأول في مكتب الرئيس التنفيذي في محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. وقال الدكتور محمد عبدالله العمادي، المدير التنفيذي بالإنابة لأكاديمية قطر للمال والأعمال: «لقد ارتأت أكاديمية قطر للمال والأعمال ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات انتهاج أسلوب مبتكر لتعريف المجتمع بالقانون من حيث أنواعه ومصادره ومبادئه، عبر إطلاق دورة قانونية متخصصة، وصولاً إلى نشر هذه الثقافة لدى أفراد المجتمع ليتعرفوا على حقوقهم ويحافظوا عليها. ولتفعيل دور القانون في المجتمع، لا بدّ من دراسته وإدراك مقاصده، وفهم دوره في حماية الأفراد وترسيخ استقرار المجتمع وإنجاز أهدافه الاقتصادية، وهي الغاية التي سعينا إلى تحقيقها من خلال دورة القانون لغير القانونيين». من جانبه، قال السيد فيصل راشد السحوتي، المدير التنفيذي في محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات: «إن من أهم أسس ازدهار وتقدم المجتمع هو الاستقرار والأمن، وهذا لا يتحقق إلا بوجود منظومة فعالة من القوانين التي توفر العدالة وتحمي مصالح الأفراد من التعدي. ومن هنا برزت الحاجة إلى تثقيف الأفراد حول القانون من أجل أن يعرفوا حقوقهم ليتمكنوا من صونها وحمايتها وممارسة أعمالهم بكل ثقة وأمان. لقد أتت دورة «القانون لغير القانونيين» ضمن هذا السياق؛ حيث ألقت الضوء على القوانين وخصائصها والبدائل المتاحة لتسوية المنازعات إلى جانب عدد من المواضيع ذات الصلة».;