أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء، مؤشرها الربع سنوي للرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة للربع الثالث 2017. ويعتمد المؤشر على البيانات التسجيلية المتوافرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعد أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، ويشمل المؤشر ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من أصناف عقارية عدة: قطاع سكني ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، عمارة، فيلا، شقة وبيت)، قطاع تجاري ويتكون من الأصناف (قطعة أرض، عمارة، معرض/محل ومركز تجاري)، قطاع زراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية. وسجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثالث 2017 استقراراً نسبياً مقارنةً بالربع السابق (الربع الثاني 2017) حيث بلغ (84.9) للربع الثالث 2017. وأرجع التقرير استقرار الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الثالث 2017 إلى التغيرات التي شهدتها القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر بنسب متفاوتة، حيث شهد القطاع التجاري انخفاض بنسبة (1.0في المئة)، والقطاع السكني ارتفاع بنسبة (0.2) في المئة. في حين كان القطاع الزراعي مستقراً من دون تغير نسبي يذكر. وسجل المؤشر انخفاضاً بلغت نسبته  6.3 في المئة مقارنة بالربع المناظر من العام السابق (الربع الثالث 2016) مرجعاً ذلك إلى انخفاض القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر: القطاع السكني 7.9 في المئة القطاع التجاري  10.9 في المئة والقطاع الزراعي 1.0 في المئة.