أعلنت القاهرة، الأحد، توصلها إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي تحصل بموجبه على 60 مليون يورو في إطار جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر السواحل والحدود المصرية. وقالت الخارجية المصرية، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن الاتفاق جاء "بعد جولات من المفاوضات المطوّلة مع الاتحاد الأوروبي، يتم بمقتضاه توفير تمويل بقيمة 60 مليون يورو على هيئة منح لا تُرد".  وأوضح البيان أن التمويل الأوروبي مخصص "لأجل مجموعة من المشروعات التنموية، لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة والاتجار بالبشر، في إطار الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ في إفريقيا".  وأنشئ الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ في إفريقيا، بميزانية تقدر بـ3 مليارات يورو، عقب القمة الاستثنائية الأوروبية/الإفريقية التي انعقدت في فاليتا (عاصمة مالطا) يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، من أجل صياغة تصور مشترك حول معالجة الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة وعلى رأسها الفقر والبطالة، حسب الخارجية المصرية.  وأشار بيان الوزارة إلى أن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي قائم على عدة محاور من بينها "دعم التنمية، وخلق فرص تشغيل للشباب، وتطوير المناطق العشوائية، وتنمية مشروعات تخلق فرص عمل للنساء، وتوفير الرعاية الصحية للاجئين المقيمين في مصر".  وذكر أن التمويل الأوروبي يأتي أيضا لـ"استضافة مصر أعداد كبيرة ومتزايدة من اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات الإفريقية والعربية، وتقديراً لنجاح الدولة المصرية في ضبط الحدود والحد من انطلاق قوارب الهجرة غير النظامية قبالة السواحل المصرية".  وارتفع عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، إلى نحو 209 آلاف، في نهاية يوليو/تموز الماضي، وفق بيان سابق للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة.  ومن المنتظر التوقيع على الاتفاق التمويلي للمشروعات السالف ذكرها خلال الزيارة المرتقبة للمفوض الأوروبي يوهانس هان، المعنى بسياسية الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسيع إلى القاهرة غد الإثنين، وفق الخارجية المصرية.  وتواجه أوروبا أكبر موجة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية، بعد تضاعف التدفق التقليدي للمهاجرين من إفريقيا، بسبب اللاجئين الفارين من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وجنوبي آسيا.;