يبدأ مجلس الشورى، الإثنين (30 أكتوبر 2017)، مناقشة مقترح إضافة مادة لنظام الدفاع المدني بشأن معاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية، والذي وافقت عليه اللجنة الأمنية بالمجلس. وتنص المادة المطلوب إضافتها على: “كل شخص يقوم بعمل، سواء كان في حالة الكوارث أو في جميع الأحوال وينطوي هذا العمل على المخاطرة بنفسه أو بماله أو بمرافقيه أو الغير يكون مسؤولا، ويعاقب وفقًا لأحكام هذا النظام، ويستثنى من ذلك منسوبو الدفاع المدني والمتطوعون ومن في حكمهم”. ويناقش المجلس، اليوم أيضًا، التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ حيث يتضمن النقاش توصيات بوضع خطة تنفيذية، ومؤشرات أداء لتحويل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى صناعة وطنية منتجة، وبكوادر سعودية خلال فترة زمنية محددة، ودراسة فصل مؤسسة البريد عن وزارة الاتصالات. كما يتناول المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة، وكذلك التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، شاملًا توصيات تطالب مجلس إدارة الصندوق بتقييم ظاهرة تسرب الكوادر الوطنية المؤهلة، ووضع الحلول اللازمة لتحقيق المزيد من الاستقرار الوظيفي.